"العفو الدولية": اعتقال مؤيدي الاصلاح يؤشر على انقضاض السلطات على حرية التعبير
جو 24 : تقول آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ان على السلطات الاردنية اطلاق سراح كل الذين اعتقلتهم لانهم عبروا عن حقهم في حرية التعبير والتجمع مباشرة وبدون شروط. وتقول ان الرسالة التي بعث بها الملك عبدالله هذا الاسبوع لرئيس الوزراء الجديد والتي توكد على مسؤولية الحكومة في احترام حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي تتعارض مع الاجراءات "الانتقامية"التي اتخذت بحق المحتجين السلميين.
وتضيف هاريسون أن سعود العجارمة وهو احد النشطاء قدم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة بتهمة يمكن ان تفضي الى سجنة مدى الحياة وفي هذا محاولة لمعاقبته لانه انتقد الحكومة بشكل سلمي.
وتشير في تقريرها "سعود العجارمة الذي ينتمي لتيار ال ٣٦ كان قد القي القبض عليه في شهر تموز الماضي في عمان لأنه انتقد الملك وعدد آخر من المسؤولين خلال وقفة احتجاجية ضد قانون الانتخابات الجديد، وهو قانون يقول مناهضوه بأنه يصب في مصلحة المرشحين الموالين للحكومة. وتتم محاكمة سعود العجارمة بتهم انه نفذ اعمال تقوض من النظام في المملكة وتحرض الاخرين على القيام باعمال غير مشروعة".
وتقول السيدة هاريسون أن منظمتها تشعر بالقلق من التقارير التي تشير الى ان احد الرجال- هشام السراحين قد ضرب اثناء اعتقاله في السابع من ايلول في المدينة الرياضية بعمان وان سعود العجارمة قد تعرض للضرب في سجن ام الولو في العاشر من اكتوبر على يد سجناء اخرين محتجزين بتهم غير سياسية.
وترى ان هاريسون أنه من واجب السلطات الاردنية ان تتأكد أن المعتقلين محميون ضد التعذيب وسوء المعاملة وتطلب من السلطات الاردنية بأن تبدأ بفتح تحقيقات شاملة ومعمقة ومحايدة مستقلة لبحث موضوع الاعتداءات والتعذيب وأن تقوم بمحاكمة من تثبت مسؤوليته بالاساءة للعدالة.
وذكرت ان المعتقلين العشرين بانتظار محاكمة في محكمة امن الدولة، وهي محكمة اخفقت اجراءتها في الارتقاء للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة في التعامل مع النشاطات لعدد من الجماعات المؤيدة للصلاح-حسب هاريسون-.
وتضيف أن التهم الموجهة اليهم شملت القيام بتنفيذ اعمال تقوض النظام السياسي في المملكة وفي التجمع غير المشروع و"الاساءة" للملك ونشر الاخبار التي تهجف لاضعاف الحس الوطني وفي التحريض الطائقي والعنصري ومحاولة تغيير دستور البلاد وهو تهم يمكن ان تنتهي بحكم الاعدام.
ويشمل المعتقلين عناصر من الطفيلة والكرك وعمان العاصمة، وقد تم احتجاز معظمهم في سجن الجويدة مع ان عدد منهم مسجون في سجن ام اللولو وسجن الهاشمي في البلقاء.
هذا وقد اشتكى محامو المعتقلين بأنهم محرمون من الحصول على ملفات القضايا وانهم لا يمكن لهم مقابلة المعتقلين بشكل كاف.
وجاءت في التقرير:
منذ ان اندلعت الاحتجاجات في شهر كانون ثاني من العام ٢٠١١ وعد الملك بأن يقوم بتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واقترح بان يكون هناك تداول للسلطة من الملك للبرلمان وان تكون الحكومات في المستقبل حكومات منتخبة بشكل ديمقراطي وان تستند هذه الحكومات على احزاب سياسية تمثيلية.
وقد قام الملك بتعيين اربع رؤساء حكومات منذ شهر شباط عام ٢٠١١ طالبا من الحكومات بأن تشرع من الاصلاحات غير ان الاحتجاجات استمرت بسبب نقص الاصلاحات الحقيقية.
والاعتقالات الاخيرة هي جزء من نمط مستمر تقوم من خلاله السلطات بقمع الانتقادات المشروعة التي يطلقها نشطاء الاصلاح عن طريق اتهامهم باهانة الملك وهي تهم تستخدم لتجريم التعبير السلمي والسياسي. وفي شهر اذار قامت السلطات باعتقال ستة اشخاص من حركة احرار الطفيلة حيث تم اعتقالهم كسجناء رأي لمدة اسابيع عديدة بعد أن قام سكان الطفيلة باحتجاج انتهى بعنف. ولم يكن لأي من المعتقلين الست اي ضلع في العنف ولا حتى بتنظيم الاحتجاج. وقد شملت التهم الموجهة لهم تهمة شتم واهانة الملك.
وتطالب منظمة العفو الدولية اطلاق سراح السجناء الذين يواجهون تهمة اهانة الملك وسجناء الرأي الذين قاموا بالتعبير عن انفسهم سلميا والذين يتعرضون لعقاب بسبب اراءهم السياسية ونشاطاتهم السلمية. وبنهاية شهر اذار الماضي قامت السلطات باعتقال العشرات من المحتجين السلميين عندما نادوا بالاطاحة بالحكومة. وقد تعرضوا لضرب من قبل قوات الدرك.
وتضيف هاريسون أن سعود العجارمة وهو احد النشطاء قدم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة بتهمة يمكن ان تفضي الى سجنة مدى الحياة وفي هذا محاولة لمعاقبته لانه انتقد الحكومة بشكل سلمي.
وتشير في تقريرها "سعود العجارمة الذي ينتمي لتيار ال ٣٦ كان قد القي القبض عليه في شهر تموز الماضي في عمان لأنه انتقد الملك وعدد آخر من المسؤولين خلال وقفة احتجاجية ضد قانون الانتخابات الجديد، وهو قانون يقول مناهضوه بأنه يصب في مصلحة المرشحين الموالين للحكومة. وتتم محاكمة سعود العجارمة بتهم انه نفذ اعمال تقوض من النظام في المملكة وتحرض الاخرين على القيام باعمال غير مشروعة".
وتقول السيدة هاريسون أن منظمتها تشعر بالقلق من التقارير التي تشير الى ان احد الرجال- هشام السراحين قد ضرب اثناء اعتقاله في السابع من ايلول في المدينة الرياضية بعمان وان سعود العجارمة قد تعرض للضرب في سجن ام الولو في العاشر من اكتوبر على يد سجناء اخرين محتجزين بتهم غير سياسية.
وترى ان هاريسون أنه من واجب السلطات الاردنية ان تتأكد أن المعتقلين محميون ضد التعذيب وسوء المعاملة وتطلب من السلطات الاردنية بأن تبدأ بفتح تحقيقات شاملة ومعمقة ومحايدة مستقلة لبحث موضوع الاعتداءات والتعذيب وأن تقوم بمحاكمة من تثبت مسؤوليته بالاساءة للعدالة.
وذكرت ان المعتقلين العشرين بانتظار محاكمة في محكمة امن الدولة، وهي محكمة اخفقت اجراءتها في الارتقاء للمعايير الدولية في المحاكمة العادلة في التعامل مع النشاطات لعدد من الجماعات المؤيدة للصلاح-حسب هاريسون-.
وتضيف أن التهم الموجهة اليهم شملت القيام بتنفيذ اعمال تقوض النظام السياسي في المملكة وفي التجمع غير المشروع و"الاساءة" للملك ونشر الاخبار التي تهجف لاضعاف الحس الوطني وفي التحريض الطائقي والعنصري ومحاولة تغيير دستور البلاد وهو تهم يمكن ان تنتهي بحكم الاعدام.
ويشمل المعتقلين عناصر من الطفيلة والكرك وعمان العاصمة، وقد تم احتجاز معظمهم في سجن الجويدة مع ان عدد منهم مسجون في سجن ام اللولو وسجن الهاشمي في البلقاء.
هذا وقد اشتكى محامو المعتقلين بأنهم محرمون من الحصول على ملفات القضايا وانهم لا يمكن لهم مقابلة المعتقلين بشكل كاف.
وجاءت في التقرير:
منذ ان اندلعت الاحتجاجات في شهر كانون ثاني من العام ٢٠١١ وعد الملك بأن يقوم بتنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واقترح بان يكون هناك تداول للسلطة من الملك للبرلمان وان تكون الحكومات في المستقبل حكومات منتخبة بشكل ديمقراطي وان تستند هذه الحكومات على احزاب سياسية تمثيلية.
وقد قام الملك بتعيين اربع رؤساء حكومات منذ شهر شباط عام ٢٠١١ طالبا من الحكومات بأن تشرع من الاصلاحات غير ان الاحتجاجات استمرت بسبب نقص الاصلاحات الحقيقية.
والاعتقالات الاخيرة هي جزء من نمط مستمر تقوم من خلاله السلطات بقمع الانتقادات المشروعة التي يطلقها نشطاء الاصلاح عن طريق اتهامهم باهانة الملك وهي تهم تستخدم لتجريم التعبير السلمي والسياسي. وفي شهر اذار قامت السلطات باعتقال ستة اشخاص من حركة احرار الطفيلة حيث تم اعتقالهم كسجناء رأي لمدة اسابيع عديدة بعد أن قام سكان الطفيلة باحتجاج انتهى بعنف. ولم يكن لأي من المعتقلين الست اي ضلع في العنف ولا حتى بتنظيم الاحتجاج. وقد شملت التهم الموجهة لهم تهمة شتم واهانة الملك.
وتطالب منظمة العفو الدولية اطلاق سراح السجناء الذين يواجهون تهمة اهانة الملك وسجناء الرأي الذين قاموا بالتعبير عن انفسهم سلميا والذين يتعرضون لعقاب بسبب اراءهم السياسية ونشاطاتهم السلمية. وبنهاية شهر اذار الماضي قامت السلطات باعتقال العشرات من المحتجين السلميين عندما نادوا بالاطاحة بالحكومة. وقد تعرضوا لضرب من قبل قوات الدرك.
تابعو الأردن 24 على 
