تفسير القوانين : يفقد المعلم عضويته في النقابة بسبب الاحالة على التقاعد

حازم عكروش - قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين أنه بزوال ممارسة المعلم العمل في التعليم بسبب الإحالة على التقاعد يكون قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة.

 وجاء القرار خلال الجلسة التي عقدها الديوان برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التـــل وعضويــــــــــــــــــــــة كــــل مـن نائبـي رئيـس محكمة التمييـز القاضيان حسن حبوب و الدكتور فؤاد الدرادكة و رئيــــس ديـــوان التشريــــــع والــــــرأي الدكتــور نوفــــــــــــــــــــان العجارمـــة و الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة بمقــر محكمة التمييــز لاصدار القرار التفسيري بنـاء علـــى طلــــب رئيـس الـــوزراء المــــؤرخ فـــــي 31 كانون الثاني لعام 2016 لبيان فيما إذا كانت إحالة المعلم على التقاعد وفقده لصفته كمعلم وعدم مزاولته لمهنة التعليم يعتبر فقداً حكمياً لعضويته في النقابة وفي مجلس النقابة أم أن ذلك يتطلب صدور قرار عن المجلس بفقد المعلم الذي أحيل على التقاعد لعضويته فيه، وبالتالي لعضويته في نقابة المعلمين الأردنيين.

 وقال الديوان أنه وباستقــــــــــراء النصوص السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره نجد إن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع قد اشترط ولغايات الانتساب والانضمام لنقابة المعلمين أن يكون المعلم متفرغاً فعلياً ومزاولاً لمهنة التعليم أي أنه منقطع للعمل بالتعليم سواء بالقطاع العام أو الخاص على مقتضى ما ورد بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (3) لسنة 2014.

 كمـــــــا أن المشرع قد اشترط ولغايات الاستمرار في عضوية النقابة سواء بصفته عضواً في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة التفرغ التام لمزاولة وممارسة مهنة التعليم أي أن المشرع قد استلزم مزاولة مهنة التعليم سواء للانتساب والانضمام للنقابة وكذلك اشتراطها لاستمرار العضوية فيها بصفته عضواً في الهيئة العامة أو مجلس النقابة وبالتالـــــــي فإنه وبزوال ممارسة العمل في التعليم بسبب الإحالة على التقاعد يكون المعلم قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة باعتباره مطلباً للانتساب لعضوية النقابة ابتداء ..