أبو حمور: انخفاض النفط ايجابي.. والحكومة مطالبة بالشفافية
Jo24- أكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور على ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالدين العام وعجز الموازنة.
تصريحات أبو حمور جاءت خلال محاضرة بعنوان "الآثار المترتبة على الاقتصاد الأردني جراء انخفاض أسعار النفط" القاها بمقر جبهة العمل الإسلامي، وأدارها الدكتور موسى الوحش بحضور الأمين العام للحزب محمد الزيود واعضاء المكتب التنفيذي وجمع من الشخصيات السياسية والاقتصادية.
وأكد ابو حمور أن إنخفاض أسعار النفط يسفر عن نتائج مزدوجة بحيث أن الإيجابية منها تفوق النتائج السلبية، ومن تلك النتائج الإيجابية انخفاض أسعار المحروقات وكلف النقل والتدفئة وكلف التصنيع، إضافة إلى انخفاض فاتورة النفط بمعدل 41%، إضافة إلى أثر إنخفاض أسعار النفط على الميزان التجاري لا سيما في ظل إنخفاض اليورو بمعدل 23%.
فيما لفت ابو حمور إلى ما يشكله انخفاض النفط من أثر سلبي على إيرادات الحكومة من الضرائب التي تفرضها على البنزين وبعض المحروقات بنسبة 40%،والمخاوف من تراجع المساعدات من دول الخليج وتراجع قيمة حوالات المغتربين العاملين فيها بسبب ما تعانيه دول الخليج من أزمات إقتصادية نتيجة إنخفاض أسعار النفط ما تسبب بخسارتها لأكثر من 500 مليار دولار، فيما يتوقع استمرار اسعار النفط ضمن معدلاتها الحالية.
وحول سبل النهوض بالإقتصاد الوطني أكد أبو حمور على ضرورة تخفيض النفقات وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة، وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص عبر شراكة حقيقية وفاعلة، لتحسين الواقع الاقتصادي، والعمل على استقرار التشريعات الإقتصادية خاصة المتعلقة بقوانين الاستثمار وضريبة الدخل.
وتوقع أبو حمور أن يتجاوز عجز الموازنة مبلغ 615 مليون دينار كما أعلنت الحكومة، مشيراً إلى أن العجز الحقيقي في موازنة العام الماضي بلغ 915 مليون دينار، فيما كانت الحكومة أعلنت أن العجز المتوقع سيبلغ 468 مليونا.
واكد أبو حمور أن النمو الاقتصادي لم يتجاوز 2.7 % خلال العام الماضي؛ ما يعني ان مستوى معيشة المواطن في تراجع بنسبة 4% سنوياً، مع استمرار الارتفاع قي حجم المديونية بصورة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وتجاوزها قانون الدين العام، وارتفاع معدلات البطالة والفقر بصورة كبيرة.
وأكد ابو حمور أن الاقتصاد الأردني في واقعه اقتصاد خدمات وليس اقتصادا صناعيا، رغم ان الأردن غني بالموارد البشرية، فيما تحتل الحكومة 45 بالمئة من إجمالي الاقتصاد فيما يحتل القطاع الخاص النسبة المتبقية.
من جهته أشار الدكتور موسى الوحش في بداية المحاضرة إلى ما يواجهه الإقتصاد الأردني من تحديات، وعدم انعكاس ما شهدته أسعار النفط من إنخفاض عالمياً على اسعار المحروقات والسلع،مؤكداً استمرار الحكومة في تضليل الرأي العام، لافتاً الى تذرع الحكومة بارتفاع اسعار النفط سابقاً لتبرير قيامها برفع الدعم وزيادة الضرائب والمديونية.
تابعو الأردن 24 على 
