الجبهة الاردنية: نرفض استخدام القوة.. والقائمة الوطنية هدفنا المنشود
جو 24 :
ياسف حزب الجبهة الاردنية الموحدة لعدم اخذ 85 نائبا بالمطلب الوطني الذي اكدت عليه الاحزاب السياسية في مشروع قانون الانتخاب ، وهو عودة القائمة الوطنية والدائرة الانتخابية العامة للقانون، وهو نفس المطلب الذي طالبت بها جهات شعبية مختلفة وبنسبة وصلت الى 40%.
وكذلك حق الناخب في ان يكون له صوت اخر خارج حدود دائرته المحلية ليمارس فيه قناعاته الفكرية والسياسية بعيدا عن الالتزام بالتمثيل الاجتماعي الذي لا يسهم كثيرا في تعزيز اداء البرلمان.
ولا يسهم في الوصول الى برلمان يستند الى كتل مستقرة وقوية تدافع عن برامجها وعن تطلعات ناخبيها، كتل يمكن ان تشكل الطريق نحو الوصول الى الحكومات البرلمانية.
وياسف الحزب ان اللجنة القانونية في مجلس النواب وكذلك النواب الذين لم يدعموا القائمة الوطنية بعدم اهتمامهم بالأحزاب السياسية وبمطالب قطاع واسع من ناخبيهم ومطالبهم الامر الذي لا يساعد على تعزيز الشراكة السياسية المنتجة ولا يؤصل او يجذر لجدوى الحوار الموضوعي.
ويؤكد الحزب على ان قطع سبل الحوار ما بين الحكومة والاحزاب حول مشروع قانون الانتخاب قبل عرضه على مجلس النواب لا يؤسس لتقاليد تساعد على بناء حياة سياسية وبرلمانية تستند الى الاحزاب السياسية الفاعلة ولا يساعد في ترسيخ النهج الديمقراطي.
قال حزب الجبهة الأردنية الموحدة إن اسقاط مطلب الأحزاب السياسية، بعودة القوائم الوطنية، إضافة إلى عدم الأخذ برغبة 40% من الجهات الشعبية، أمر مؤسف ومن شأنه ان يسقط حق الناخب بالصوت الثاني للدائرة العامة على مستوى الوطن.
وأشار الحزب في بيان صادر عنه أن اسقاط ذلك المطلب يعني تجاهل المكاسب الوطنية الرامية إلى تنمية الحياة الحزبية والبرلمانية عبر النتائج التي حققتها الأحزاب السياسية خلال نظام الدائرة.
وتاليا نص البيان :
ويؤكد الحزب على ان اسقاط هذا المطلب اسقط حق الناخب بالصوت الثاني للدائرة العامة على مستوى الوطن وابقى فقط على الدائرة المحلية، متجاهلا ما تحقق من مكاسب وطنية تتعلق بتنمية الحياة الحزبية والبرلمانية عبر النتائج التي حققتها الاحزاب السياسية من خلال نظام الدائرة العامة.
وكذلك حق الناخب في ان يكون له صوت اخر خارج حدود دائرته المحلية ليمارس فيه قناعاته الفكرية والسياسية بعيدا عن الالتزام بالتمثيل الاجتماعي الذي لا يسهم كثيرا في تعزيز اداء البرلمان.
ولا يسهم في الوصول الى برلمان يستند الى كتل مستقرة وقوية تدافع عن برامجها وعن تطلعات ناخبيها، كتل يمكن ان تشكل الطريق نحو الوصول الى الحكومات البرلمانية.
وياسف الحزب ان اللجنة القانونية في مجلس النواب وكذلك النواب الذين لم يدعموا القائمة الوطنية بعدم اهتمامهم بالأحزاب السياسية وبمطالب قطاع واسع من ناخبيهم ومطالبهم الامر الذي لا يساعد على تعزيز الشراكة السياسية المنتجة ولا يؤصل او يجذر لجدوى الحوار الموضوعي.
ويؤكد الحزب على ان قطع سبل الحوار ما بين الحكومة والاحزاب حول مشروع قانون الانتخاب قبل عرضه على مجلس النواب لا يؤسس لتقاليد تساعد على بناء حياة سياسية وبرلمانية تستند الى الاحزاب السياسية الفاعلة ولا يساعد في ترسيخ النهج الديمقراطي.
كما ويؤكد الحزب رفضه القاطع لاستخدام القوة والاساليب غير الديمقراطية في منع الاحزاب السياسية من ممارسة حقها الدستوري والقانوني وذلك عندما وقفت ستة احزاب للتعبير عن رأيها بالقانون بطريقة قانونية ودستورية.
ويؤكد الحزب ان استخدام مثل هذا الاسلوب يتعارض مع مبدأ الحريات العامة برمته، ويشير الى استمرار الممارسات غير الديمقراطية في بعض المؤسسات.
ويؤكد الحزب على استمراره بالمطالبة بعودة الدائرة الانتخابية العامة والقائمة الوطنية مع العمل على تطويرها وربطها بعدد من المعايير والحوافز
ويؤكد الحزب على استمراره بالمطالبة بعودة الدائرة الانتخابية العامة والقائمة الوطنية مع العمل على تطويرها وربطها بعدد من المعايير والحوافز
تابعو الأردن 24 على 
