"الأعلى للاصلاح" يحذر من خطورة إجراء الانتخابات النيابية
واكد المجلس المجلس في بيان اصدره ظهر السبت على موقفه المعلَن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها لقناعته أن المجلس النيابي القادم سيكون استنساخاً للمجلس السابق.
وتالياً نص البيان:
شهدت البلاد نهاية الأسبوع الماضي استقالة حكومة الدكتور فايز الطراونة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور، وذلك سنداً للدستور، الذي يحتم استقالة الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب.
وقد تهيأت فرصة لإعادة النظر في السياسات والتشريعات التي أدخلت البلاد في أزمة مركبة وعميقة، ولكن هذه الفرصة لم يتم التقاطها، لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، حيث ما زالت قوى الشد العكسي ممسكة بالقرار، كما أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأمريكية ما زالت تجد آذاناً صاغية، وهي بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأمريكية، ومن أجل ذلك فقد تم الإبقاء على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة.
وكما أعيدت الحكومة السابقة لمواصلة مهامها، وهي التي حَجَبَ عنها الرئيس المُكَلَّف الثقة حين تقدمت ببيانها لنيل الثقة عليه من مجلس النواب؛ فقد تم تبني السياسات ذاتها؛ فالانتخابات ستُجرى وفقاً لقانون الصوت الواحد المجزوء الذي رفضته قطاعات واسعة من شعبنا بمن فيهم الرئيس المُكَلَّف، وبما يكرس الانقسام حول المشاركة في الانتخابات النيابية، وهو ما حذر منه الدكتور النسور بشدة، من موقعه النيابي.
وقد تبنَّت الحكومة السياسة الاقتصادية ذاتها التي اعتمدتها الحكومة السابقة، حيث تم الإبقاء على الفريق الاقتصادي نفسه والتزم رئيسها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم إعداده من الحكومات السابقة، فالحكومة من حيث فريقها وبرنامجها استمرار للحكومة السابقة، التي وقفت بقوة وراء إقرار قانون الصوت الواحد المجزوء، واستفزت الشعب الأردني بقراراتها الاقتصادية التي تسببت في رفع الأسعار مرتين خلال خمسة أشهر، مما دفع المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع احتجاجاً على هذه السياسة ولم تتوقف الاحتجاجات حتى تم تجميد القرار.
وفي ضوء هذه القراءة للحكومة فريقاً وبرنامجاً؛ فإن المجلس الأعلى للإصلاح من موقع مسؤوليته الوطنية، يؤكد على موقفه المعلَن بمقاطعة الانتخابات النيابية بكل مراحلها، لقناعته الراسخة أن المجلس النيابي القادم سيكون استنساخاً للمجلس السابق، لأن هذا القانون المفروض على شعبنا منذ عام (1993) شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية.
كما يود المجلس التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية المتبناة منذ قرابة عشرين شهراً، والتي تتطابق فيها مع طيفٍ واسعٍ من القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية، بما فيها الجبهة الوطنية للإصلاح، والحراكات العشائرية والشبابية، وهي تتمثل بـ: تمكين الشعب من أن يكون مصدر السلطات، بحيث ينتخب سلطته التشريعية بشقيها النواب والأعيان، وفق قانون انتخاب ديمقراطي، وانتخاب حكومته استناداً إلى نتائج صناديق الاقتراع، بحيث يُعهَد إلى ائتلاف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وتمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكف يـد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله واستعادة ثروات الوطن وأمواله وتوظيفها في خدمة المواطنين، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية.
ويود المجلس أن يحذِّر من خطورة التوجه للانتخابات النيابية في غياب توافق وطني على قانون انتخاب وإصلاحات تُنهي حالة الاحتقان، وتحفز المواطنين على مشاركة واسعة، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتوقف التدهور وتمهد لخروج البلد من أزمته.
اللهم إنا قد بلّغنا، اللهم فاشهـد
والله أكبر ولله الحمد
المجلس الأعلى للإصـلاح
عمان في 27/ذوالقعدة/1433هـ
الموافق: 13 / 10 / 2012م
تابعو الأردن 24 على 
