حزبيون: قانون الانتخاب الاسوأ.. تفتيت للمجتمع وتقسيم للمقسّم
جو 24 :
Jo24- مالك عبيدات- أكد حزبيون أردنيون رفضهم مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 واعتبروه التفافا على مطالب الشعب الأردني والأحزاب السياسية التي دعت لإنتاج قانون لا يكون قاصرا وهزيلا.
وعبّر الحزبيون لـJo24 عن تخوفاتهم من أن يقسّم هذا القانون الشعب الأردني أكثر، لافتين إلى أنه "الأسوأ من قانون الصوت".
العبادي: نعمل لضمان عدم مصادقة الملك على القانون
أمين عام حزب التجمع الوطني الاردني الديمقراطي "تواد" محمد يوسف العبادي أكد ان "القانون لا يرتقي الى طموحات الشعب الاردني ولا الاحزاب السياسية، وهو قانون قاصر وهزيل".
وعبّر العبادي عن أمله في أن يردّ مجلس الأعيان مشروع القانون الحالي وأن يرفض الملك عبدالله الثاني المصادقة عليه "ونحن نعمل بهذا الاتجاه".
وعبّر العبادي عن تخوفاته في أن يكون القانون الحالي سببا في التقسيم وتفتيت المجتمع الأردني أكثر من قانون الصوت الواحد، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد ينقل التنافس من مساحات ضيقة إلى الأضيق، بالإضافة للتداعيات الاجتماعية الخطيرة والمتمثلة بالتشكيك في التصويت وطريقة احتساب النسب.
وذهب العبادي للإشارة إلى وجود مأخذ قانوني ودستوري تمثلت بإعطاء الحكومة فرصة وضع النظام كلّه، حيث أن المنطق لا يقبل تخويل السلطة التنفيذية بوضع تشريع للسلطة التنفيذية، بالإضافة لمخالفة دستورية أخرى تمثلت بإلزام الناخب بقائمة محددة.
نصوحي: ضربة في مقتل
أمين عام حزب الاصلاح والتجديد الاردني "حصاد" المهندس مازن نصوحي أكد ان محاولة مجلس النواب الخروج من قانون الصوت الواحد لم تكن موفقة حيث أن "هذا القانون سيقود إلى فتنة داخل المجتمع الاردني".
وجدد نصوحي التأكيد على أن القائمة الوطنية مطلب عام، وهي السبيل لتشكيل حكومة برلمانية، لكن مجلس النواب إلتفّ على هذا المطلب "مع العلم ان حوالي 50% من الشعب يؤيدون عودة القوائم الوطنية".
وأشار نصوحي الى أن طريقة احتساب الاصوات ستضرب الانتخابات المقبلة في مقتل، معبرا عن أمله في أن يردّ مجلس الأعيان القانون أو أن يرفض الملك المصادقة عليه.
الوحش: تجزيء للمجزأ
عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور موسى الوحش أكد على أن القانون سيؤدي إلى تجزيء المجزأ، ولا يلبي طموحات الشعب الاردني وسيعمل مشاكل كبيرة داخل المجتمع الاردني.
وأضاف الوحش إن هذا المشروع أعاد انتاج قانون الصوت الواحد بطريقة إلتفافية "وبما يخالف الأوراق الملكية ورؤية الملك في حكومة برلمانية".
وبيّن الوحش ان طريقة احتساب القوائم لاتعطي أي ميزة لاي قائمة "على العكس تماما هي طريقة للاقصاء، ولن تكون هناك كتل تعمل على اساس برامجي".
واضاف الوحش إن الأحزاب كانت تأمل ببقاء القوائم الوطنية ليتم من خلالها اخراج كتل برلمانية متماسكة.
تابعو الأردن 24 على 
