الأوضاع الإقليمية تقلص الصادرات الزراعية
جو 24 :
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، نمر حدادين، اليوم الخميس، إن الأوضاع الأمنية في دول الجوار، خاصة سوريا والعراق، أثرت على تجارة المملكة الخارجية في القطاع الزراعي.
وأضاف حدادين، في تصريحات خاصة للأناضول، "تراجعت صادراتنا عام 2015 بشكل كبير عن العام الذي سبقه، إذ وصل إجمالي الصادرات إلى 783 ألف طن، بعد أن كان 850 ألف طن في العام الذي سبقه".
وتابع، "لا يخفى على أحد، الإغلاقات الحدودية وانعكاساتها على قطاع الزراعة، كما هو الحال في باقي القطاعات (...)، وفتح الحدود في الوقت الحالي غير مشجع، بحكم أن العامل الأمني يتقدم على العامل الاقتصادي".
وأوضح حدادين، أن "المساهمة المباشرة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي هي 3%، أما غير المباشرة والتي تعني العملية الزراعية برمتها من تصدير وعمل وغير ذلك فهي 30%".
وأدى إغلاق الحدود الأردنية مع سوريا شمالاً، ومع العراق بشكل جزئي شرقاً، إلى تأثر الصادرات بمختلف أنواعها، وازدادت حدة التراجع بشكل أكبر خلال العام الماضي 2015.
وأكد سعدي أبو حماد، نقيب تجار تصدير الخضار والفواكه الأردنيين، في تصريح للأناضول، أن الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الأردنية، تراجعت بنحو 200 مليون دولار سنوياً، نتيجة منع الحكومة السورية استيراد المنتجات الأردنية، وإغلاق الحدود بين البلدين، رغم لجوء التجار إلى عملية التصدير عبر البحر".
وأضاف أبو حماد، "وصل التراجع في الصادرات إلى لبنان والعراق بنسبة 80%، بسبب عدم انتظام الرحلات بالنسبة للأولى، وفرض العراق مبلغ 2500 دولار على كل شاحنة أردنية إليها"، مبيناً في الوقت ذاته "أن دول الخليج تعد المنفذ الوحيد لصادراتنا".
ونفذ عدد من المزارعين الأردنيين، يوم أمس الأربعاء، وقفة، احتجاجاً على الانخفاض الحاد في أسعار المنتوجات الزراعية، ورفضاً للوضع الذي وصل اليه القطاع الزراعي، ووقف تصدير المنتوجات الزراعية الى الخارج، وطالبوا خلالها الامم المتحدة بدفع تعويضات للقطاع الزراعي نتيجة الاستحقاقات التي تحملها الأردن في الظروف الدولية الحالية.
وتعاني المملكة من ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة الأزمات التي تحيط بها، سواء في سوريا شمالاً، والعراق شرقاً.
وتابع، "لا يخفى على أحد، الإغلاقات الحدودية وانعكاساتها على قطاع الزراعة، كما هو الحال في باقي القطاعات (...)، وفتح الحدود في الوقت الحالي غير مشجع، بحكم أن العامل الأمني يتقدم على العامل الاقتصادي".
وأوضح حدادين، أن "المساهمة المباشرة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي هي 3%، أما غير المباشرة والتي تعني العملية الزراعية برمتها من تصدير وعمل وغير ذلك فهي 30%".
وأدى إغلاق الحدود الأردنية مع سوريا شمالاً، ومع العراق بشكل جزئي شرقاً، إلى تأثر الصادرات بمختلف أنواعها، وازدادت حدة التراجع بشكل أكبر خلال العام الماضي 2015.
وأكد سعدي أبو حماد، نقيب تجار تصدير الخضار والفواكه الأردنيين، في تصريح للأناضول، أن الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الأردنية، تراجعت بنحو 200 مليون دولار سنوياً، نتيجة منع الحكومة السورية استيراد المنتجات الأردنية، وإغلاق الحدود بين البلدين، رغم لجوء التجار إلى عملية التصدير عبر البحر".
وأضاف أبو حماد، "وصل التراجع في الصادرات إلى لبنان والعراق بنسبة 80%، بسبب عدم انتظام الرحلات بالنسبة للأولى، وفرض العراق مبلغ 2500 دولار على كل شاحنة أردنية إليها"، مبيناً في الوقت ذاته "أن دول الخليج تعد المنفذ الوحيد لصادراتنا".
ونفذ عدد من المزارعين الأردنيين، يوم أمس الأربعاء، وقفة، احتجاجاً على الانخفاض الحاد في أسعار المنتوجات الزراعية، ورفضاً للوضع الذي وصل اليه القطاع الزراعي، ووقف تصدير المنتوجات الزراعية الى الخارج، وطالبوا خلالها الامم المتحدة بدفع تعويضات للقطاع الزراعي نتيجة الاستحقاقات التي تحملها الأردن في الظروف الدولية الحالية.
وتعاني المملكة من ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة الأزمات التي تحيط بها، سواء في سوريا شمالاً، والعراق شرقاً.
الاناضول
تابعو الأردن 24 على 
