الفحيص: دعوات لتشكيل لجنة عليا لادارة ملف اراضي مصنع الاسمنت
جو 24 :
حازم عكروش - أكدت مؤسسات الفحيص و النشطاء على ضرورة تشكيل لجنة عليا لادارة "ملف اراضي مصنع الاسمنت" بهدف تحقيق ثوابت الفحيص ووضع خطة استراتيجية واضحة للعمل على افشال توجهات شركة لافارج باستثمار اراضي المصنع التي سبق استملاكها للنفع العام.
وقالوا في الاجتماع الذي عقدوه اليوم في بيت الفحيص بدعوة من البلدية ان الفحيص جزء من الوطن ويجب اشراك كل القوى والشخصيات الوطنية مع اهالي البلدة للعمل على مواجهة خطط لافارج مضيفين ان الفحيص وكعادتها تاريخيا دأبت على طرح مشروعها الوطني الاردني الذي يسهم في ابراز الهوية الوطنية الاردنية وللمحافظة عليها.
كما طالب اصحاب الاراضي المستملكة وجمعية الحماية من التلوث البيئي البلدية باتخاذ قرار يمنع استخدام الاراضي التابعة للمصنع والبناء عليها بالاستناد الى قوانين التعدين والتنظيم والبيئة واعتبارها اراض يمنع البناء عليها
كما دعوا الى مقابلة هيئة مكافحة الفساد وطالبتها لفتح تحقيق في مشروع خصخصة شركة مصانع الاسمنت وبيعها لشركة لافارج الفرسية نظرا لوجود شبهة تجاوز في عملية البيع كما جاء في تقرير لجنة التخاضية التي شكلها جلالة الملك عبدالله بن الحسين.
واكدوا ان اهالى الفحيص يؤيدون الاستثمار بشكل عام لكنهم ضد ان ان يقوم المستثمر باستملاك اراضي الوطن والتصرف بها كما شاء ودون مراعاة المصلحة الوطنية.
وقال رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش "تؤرقنا هذه الايام توجهات شركة لافارج التي صرح بها المدير التنفيذ للشركة في الجوردن تايمز والتي بين فيها انه خاطب هيئة تنظيم الاستثمار لتحويل منطقة مصنع اسمنت الفحيص الى منطقة تنموية".
واضاف ان هذا التوجه اصبح هاجسا لكل من عاش على ثرى هذه المدينة وتنفس هواءها لابل تعدت القضية حدود المنطقة اذ غدت حديث الشارع العام ومحط اهتمام ذوي الراي والمشورة من ابناء وبنات الوطن المخلصين فهى القضية الاوسع التي تستصرخ ضمائراصحاب الراي والمشورة والحكم الراشد.
واكد عكروش على انه "وبعد ان حان موعد رحيل صناعة الاسمنت التي لوثت بيئتنا وانتهكت حرياتنا دون ارادتنا لسنوات طويلة مضت من المعاناة يحق لفحيصنا ان تجني ثمرة عنائها ونضالها بما يليق بها وهى المدينة الوادعة حاضرة التاريخ والأِرث البشري والتقدم والتطور الذي تشهده المملكة الاردنية تحت ظل الراية الهاشمية".
واستعرض عكروش الاجراءات والخطوات التي قامت بها البلدية على ضوء المستجدات في القضية للوقوف على الواقع والتحديات وكيفية التعامل مع المرحلة القادمة ووضع الخطط والبرامج المستقبلية للتعامل مع القضية .
واشار الى بيان مؤسسات الفحيص الذي اكد على ثوابت ومطالب الاهالي التي اجمعوا عليها والمتمثلة في المطالبة في احترام وضمان حق مدينة الفحيص ومجتمعها بتقرير واستخدام اراضيها المستملكة وفق مخططها الشمولي والزام شركة لافارج باعادة تأهيل كامل الاراضي المدمرة بيئيا وفقا لاحكتم قانون التعدين ومطالبة الحكومة بضمان اعادة حقوق اصحاب الاراضي المستملكة عام 1951 لاصابها الشرعين فور انتهاء الغاية التي استملكت من اجلها .
كما اكد على دور بلدية الفحيص وولايتها وفقا للقانون على كامل حدودها الادارية يما فيها كامل الاراضي الخاصة بشركة الاسمنت داعيا الى تشكيل لجان متخصصة لدراسة القضية من جميع جوانها .
وعبر للنائب ضرار الداود عن قلقه من محاولات شركة لافارج التأثير على اصحاب القرار بتحويل أراضي المصنع لمنطقة تنموية يمكن أن تسلب حق البلدية بالتنظيم والولاية على الاراضي التابعة لها واشارالى انه وجه سؤال عبر المجلس الى الحكومة لتزويده باتفاقية بيع الاسمنت لشركة حكم لافارج والمستندات التي تم بموجبها استملاك اراضي المصنع منذ الخمسينات للنفع العام .
تابعو الأردن 24 على 
