حاخامات يؤججون بفتاواهم نار الصراع
تتواصل فتاوى الحاخامات في إسرائيل التي تبيح قتل الفلسطينيين المدنيين بدعوى الدفاع عن النفس. ففي فتوى جديدة يبيح الحاخام البارز باروخ إفراتي إطلاق النار على الفلسطينيين بهدف القتل ردا على إلقائهم حجارة، مبديا أسفه لحظر القانون الإسرائيلي ذلك رسميا.
وبذلك ينضم لسلسلة فتاوى يهودية مشابهة صدرت السنوات الأخيرة، تشجع على قتل العرب، تمنع تأجيرهم بيوتا، تشيّطنهم بأقذع الألفاظ، وهذا برأي مراقبين صبّ للزيت على نار الصراع.
في موقع الفتاوى اليهودية (كيباه) يرد الحاخام باروخ على سؤال حول الفلسطينيين وسط تجاهل واقع الاحتلال وسلب حقوقهم، ويقول إنه لا حاجة للتحذير بل إطلاق الرصاص القاتل مباشرة "دفاعا عن النفس".
عقيدة الملك
وتندرج الفتوى ضمن مسلسل فتاوى يهودية خطيرة منها تضمنه الكتاب (عقيدة الملك) الصادر عام 2009 عن حاخامين يقيمان بمستوطنة "يتسهار" يتسحاق شبيرا رئيس المدرسة اليهودية "يوسف ما زال حيا" وزميله الحاخام يوسي إيليتسور وهو يقع ضمن 230 صفحة تزدحم بتبريرات قتل الأغيار دون الإشارة الصريحة للعرب.
ولا تقتصر الفتاوى على حاخامات مستقلين بل تصدر عن رجال الدين الكبار ذوي المناصب الرسمية منهم الحاخام الرئيسي السابق في إسرائيل مردخاي إلياهو الذي دعا الحكومة في مايو /أيار 2007 لشن حملة عسكرية على غزة. واعتبر أن المسّ بالمواطنين الفلسطينيين الأبرياء أمر شرعي استنادا لنصوص توراتية.
كبير حاخامات اليهود الشرقيين عوفاديا يوسيف -الأب الروحي لحزب " شاس" المشارك بالحكومة- كان أصدر سلسلة فتاوى عنصرية السنوات الأخيرة منها واحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2010 وحرّم فيها بيع العرب حتى لقاء مبالغ باهظة "كي لا يسيطروا لنا على الدولة".
كما كرّر عوفاديا يوسيف (88 عاما) أمنيته التي عبّر عنها عام 2001 في فتوى صدرت في أغسطس/آب 2010 الموت للشعب الفلسطيني وقادتهم. ووصف في دروسه الدينية الأسبوعية الفلسطينيين عدة مرات بأنهم "أشرار" وتمنى "زوالهم من العالم بضربة قاضية".
ثعابين وصراصير
ويشار إلى أن يوسيف كان قد أيّد السلام مطلع التسعينيات وقال إن الإنسان أهم من الأرض، لكنه ما لبث أن انقلب وهاجم المسلمين والعرب في دروسه الدينية ويدأب على نعتهم بـ "حمقى وأغبياء وثعابين وصراصير ودينهم مثير للاشمئزاز".
ويوسيف -الذي يعتبر المرجعية الدينية العليا ويتمتع بنفوذ سياسي واسع- كان قد قال أيضا في أغسطس/ آب 2004 في خطبة إن "قتل المسلم مثل قتل الدودة أو الثعبان".
وكان حاخام مدينة صفد شمال فلسطين قد أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 فتوى عنصرية جديدة يحّرم فيها تأجير الشقق السكنية للعرب وطردهم، وقبل ثلاثة شهور قررت الشرطة إغلاق ملف التحقيق ضده بذريعة عدم توفر الأدلة الكافية.
مدير مركز مكافحة العنصرية المحامي نضال عثمان يقول للجزيرة نت إن جهات إسرائيلية رسمية حاولت دون جدوى بالحسنى إسكات الحاخامات بعدما أحرجت فتواهم العنصرية إسرائيل، وأبرزت تناقض تعريفها بـ"الدولة اليهودية الديمقراطية".
ويتابع "لا شك أن عدم تقديم هؤلاء للمحاكمة رغم التهديدات اللفظية الرسمية بذلك تشجعهم على المزيد من الفتاوى المحرضة التي تصب الزيت على نار الصراع وتساهم في ارتفاع ظاهرة انتهاك مقدسات المسلمين والمسيحيين".
نظام فاشي
ويستنكر عادة سياسيون ورجال دين ومثقفون يهود مثل هذه الفتاوى، فقد اعتبر الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز عام 2010 أنها تتسبب بـ"أزمة أخلاقية" أساسية تطال ماهية "الدولة اليهودية الديمقراطية".
لكن قادة فلسطينيي الداخل لا يكتفون بإدانة الفتوى بل يطالبون باتخاذ خطوات عملية من أجل كبح موجة العنصرية ضد العرب، داعين لفصل الحاخامات الموقعين على الفتاوى العنصرية بصفتهم موظفين بوزارة الأديان ومقاضاتهم.
ويحمّل رئيس لجنة المتابعة العليا (الهيئة العليا لفلسطينيي الداخل) إسرائيل مسؤولية الفتاوى الخطيرة، ويشير لعلاقة سببية بين فتاوى وتصريحات الحاخامات وبين السياسات الرسمية وبين الاعتداءات الجسدية على العرب.
وردا على سؤال الجزيرة نت، يشدّد محمد زيدان على أن الفتاوى العنصرية تؤجّج الصراع وتعزز طابعه الديني وتعكس تحول الإسرائيليين لمجتمع أكثر تطرفا دينيا وقوميا في العقود الأخيرة خاصة.
من جهته يؤكد المحامي جواد بولس، للجزيرة نت، أن فتاوى الحاخامات وتصريحاتهم لا تقع في إطار حرية التعبير، وإنما هي فعل جنائي، متهّما الجهاز القضائي الإسرائيلي بالفساد والتغطية على العنصريين. وشدد على أن القضاء صار جزءا من النظام الفاشي بإسرائيل مهمته التسويغ للمفاهيم العامة السائدة فيها. الجزيرة
