قانون الانتخاب الجديد.. أخرج الصوت الواحد من النص وكرسه في التطبيق
جو 24 :
كتب: عمر محارمة -
يذهب العديد من فقهاء القانون ورجال السياسة والبرلمان الى اجراء مقارنة عميقة بين قانون الانتخاب الجديد الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي وقوانين الانتخاب السابقة لتحديد ملامح الشبه والاختلاف، وقياس مقدار الجرعة الاصلاحية التي قدمها القانون الجديد.
القانون الذي حوى 68 مادة كانت غالبيتها مواد تعريفية واجرائية انتقلت من قانون الى أخر منذ العام 1989 وكانت التعديلات الجوهرية التي تمس عصب العملية الانتخابية تتمحور حول عدد قليل من المواد لعل أهمها المادتين 8 و9 اللتين حددتا عدد مقاعد مجلس النواب وآلية الاقتراع.
مجلس النواب حاول من خلال القانون الجديد وضع بصمته في نظام الانتخاب عندما حدد عدد الدوائر التي اصبحت 23 دائرة هي دوائر البدو الثلاث ودوائر 9 محافظات ستكون دائرة انتخابية واحدة اضافة الى 11 دائرة ستضمها محافظات العاصمة (5) واربد (4) والزرقاء (2)، دون أن يقترب النواب من تحديد عدد المقاعد لكل دائرة وابقاء الأمر رهنا بقرار الحكومة.
التقسيم الجديد للدوائر سيضمن عدالة توزيع المقاعد النيابية بين دوائر المحافظات التسع التي ستكون دائرة واحدة لكن ذات المستوى من العدالة سيكون موضع الرقابة في المحافظات الكبرى الثلاث (عمان، اربد، الزرقاء) خصوصا أن هذه المحافظات ستشهد زيادة في حصتها تبلغ 7 مقاعد ستتوزع بينها.
المقاعد السبعة الجديدة ستكون عاملا هاما في تقليص الفجوة التي كانت قائمة بين المحافظات الثلاث وبقية محافظات المملكة وفق ما تثبت قراءات رقمية لأوزان المقاعد النيابية، ورغم أن الفجوة ستبقى قائمة الا أن الزيادة الجديدة يمكن اعتبارها خطوة ايجابية، في حين تبقى طريقة توزيع المقاعد الاضافية داخل المحافظات الثلاث تحت عين الرقيب لمتابعة مدى الاهتمام في تقليص الفجوة داخل كل محافظة من هذه المحافظات والتي كانت تشهد حدة تباين عريضة في كافة الانتخابات السابقة.
أما فيما يتعلق بآلية الانتخاب والتي حددها القانون الجديد بالقائمة النسبية المفتوحة فقد جاءت أحكام القانون لتمنح الناخب أصواتا متعددة منها صوت للقائمة واصوات للمرشحين داخل القائمة يحددها عدد المقاعد المخصصة للدائرة التي ينتخب فيها المواطن.
وحيث أن القانون يمنح للقائمة عدد مقاعد مساويا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها قياسا بالدائرة وأن المقعد أو المقاعد التي تفوز فيها القائمة تذهب للمرشح أو المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات داخلها فقد رتب القانون من الناحية العملية شكلين متناقضين من المنافسة، الأول بين القوائم المترشحة للانتخابات والثاني بين المرشحين أنفسهم داخل القائمة الواحدة.
من الناحية النظرية القانون منح الناخب حق أنتخاب كل من في القائمة التي يختارها، لكن من الناحية التطبيقية فان القانون يحتم على من اختار قائمة دعما لمرشح بعينه ان يحجب صوته عن بقية المرشحين داخل القائمة لضمان أن مرشحه سيكون أعلى الأصوات داخلها لضمان حصوله هو لا غيره من مرشحي ذات القائمة على مقعد من مقاعد قائمته في حال نجاحها.
بالمحصلة فان القانون أخرج مبدأ الصوت الواحد من النص ووضعه في التطبيق، فالمنطق أن يذهب مؤازرو مرشح لانتخاب قائمته لضمان حصولها على نسبة أصوات تؤهلها للفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد الدائرة، ومن المنطق أن يحجبوا أصواتهم عن بقية المرشحين داخل هذه القائمة، لأنهم في الحقيقة سيكونون منافسيه على الظفر بالمقاعد التي تفوز بها القائمة.
كما أن فوز قائمة معينة بأكثر من مقعد متاح نظريا لكنه أمر قد يكون أقرب للمستحيل عمليا خصوصا في الدوائر الصغيرة التي يخصص لها 3-5 مقاعد حيث يلزم للفوز بأكثر من مقعد في مثل تلك الدوائر أن تحصل القائمة على 50% أو أكثر من أصوات الدائرة وهو أمر صعب جدا ان لم يكن أقرب للمستحيل.
القانون في صيغته التطبيقية هذه هو شكل جديد للقانون الذي أجريت على أساسه انتخابات العام 2010 (قانون الدوائر الفرعية) او ما عرف بقانون الدوائر الوهمية، فالمنافسة كانت محصورة في ذلك القانون بين مرشحي الدائرة الفرعية الواحدة الشبيهة عمليا الى حد ما بالقائمة ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات بينهم الا أن القانون الجديد لا يحدد عدد المقاعد التي تفوز بها القائمة ويترك ذلك لنسبة ألاصوات التي تحصل عليها.
فالحقيقة أن القانون الجديد خلق دوائر فرعية تحت مسمى قائمة يتنافس من في داخلها على الفوز بالمقعد المخصص لها مع فارق أن ذات المرشحين المتنافسين داخل القائمة يسعون لحصولها على نسبة أصوات تؤهلها لضمان المقعد الذي يتنافسون عليه.
قانون الانتخاب لا زال على سكة المحطات الدستورية الواجب مروره فيها قبل أن يصبح قانونا نافذا، وهو حاليا بين يدي أعضاء مجلس الأعيان الذين أثبتوا في محطات عدة أنهم أكثر نضجا وقربا من الرؤية الملكية للاصلاح من نظرائهم في مجلس النواب.
وقد تكون المحطتان التاليتان للقانون «مجلس الأعيان والارادة الملكية السامية» هما محطتا الرهان على اجراء تعديل جوهري يؤهل القانون للتصنيف ضمن القوانين الاصلاحية الحقيقية التي تمنح البلد الفرصة لانتاج نخب قادرة على التصدي لمتطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها.-(الدستور)
يذهب العديد من فقهاء القانون ورجال السياسة والبرلمان الى اجراء مقارنة عميقة بين قانون الانتخاب الجديد الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي وقوانين الانتخاب السابقة لتحديد ملامح الشبه والاختلاف، وقياس مقدار الجرعة الاصلاحية التي قدمها القانون الجديد.
القانون الذي حوى 68 مادة كانت غالبيتها مواد تعريفية واجرائية انتقلت من قانون الى أخر منذ العام 1989 وكانت التعديلات الجوهرية التي تمس عصب العملية الانتخابية تتمحور حول عدد قليل من المواد لعل أهمها المادتين 8 و9 اللتين حددتا عدد مقاعد مجلس النواب وآلية الاقتراع.
مجلس النواب حاول من خلال القانون الجديد وضع بصمته في نظام الانتخاب عندما حدد عدد الدوائر التي اصبحت 23 دائرة هي دوائر البدو الثلاث ودوائر 9 محافظات ستكون دائرة انتخابية واحدة اضافة الى 11 دائرة ستضمها محافظات العاصمة (5) واربد (4) والزرقاء (2)، دون أن يقترب النواب من تحديد عدد المقاعد لكل دائرة وابقاء الأمر رهنا بقرار الحكومة.
التقسيم الجديد للدوائر سيضمن عدالة توزيع المقاعد النيابية بين دوائر المحافظات التسع التي ستكون دائرة واحدة لكن ذات المستوى من العدالة سيكون موضع الرقابة في المحافظات الكبرى الثلاث (عمان، اربد، الزرقاء) خصوصا أن هذه المحافظات ستشهد زيادة في حصتها تبلغ 7 مقاعد ستتوزع بينها.
المقاعد السبعة الجديدة ستكون عاملا هاما في تقليص الفجوة التي كانت قائمة بين المحافظات الثلاث وبقية محافظات المملكة وفق ما تثبت قراءات رقمية لأوزان المقاعد النيابية، ورغم أن الفجوة ستبقى قائمة الا أن الزيادة الجديدة يمكن اعتبارها خطوة ايجابية، في حين تبقى طريقة توزيع المقاعد الاضافية داخل المحافظات الثلاث تحت عين الرقيب لمتابعة مدى الاهتمام في تقليص الفجوة داخل كل محافظة من هذه المحافظات والتي كانت تشهد حدة تباين عريضة في كافة الانتخابات السابقة.
أما فيما يتعلق بآلية الانتخاب والتي حددها القانون الجديد بالقائمة النسبية المفتوحة فقد جاءت أحكام القانون لتمنح الناخب أصواتا متعددة منها صوت للقائمة واصوات للمرشحين داخل القائمة يحددها عدد المقاعد المخصصة للدائرة التي ينتخب فيها المواطن.
وحيث أن القانون يمنح للقائمة عدد مقاعد مساويا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها قياسا بالدائرة وأن المقعد أو المقاعد التي تفوز فيها القائمة تذهب للمرشح أو المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات داخلها فقد رتب القانون من الناحية العملية شكلين متناقضين من المنافسة، الأول بين القوائم المترشحة للانتخابات والثاني بين المرشحين أنفسهم داخل القائمة الواحدة.
من الناحية النظرية القانون منح الناخب حق أنتخاب كل من في القائمة التي يختارها، لكن من الناحية التطبيقية فان القانون يحتم على من اختار قائمة دعما لمرشح بعينه ان يحجب صوته عن بقية المرشحين داخل القائمة لضمان أن مرشحه سيكون أعلى الأصوات داخلها لضمان حصوله هو لا غيره من مرشحي ذات القائمة على مقعد من مقاعد قائمته في حال نجاحها.
بالمحصلة فان القانون أخرج مبدأ الصوت الواحد من النص ووضعه في التطبيق، فالمنطق أن يذهب مؤازرو مرشح لانتخاب قائمته لضمان حصولها على نسبة أصوات تؤهلها للفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد الدائرة، ومن المنطق أن يحجبوا أصواتهم عن بقية المرشحين داخل هذه القائمة، لأنهم في الحقيقة سيكونون منافسيه على الظفر بالمقاعد التي تفوز بها القائمة.
كما أن فوز قائمة معينة بأكثر من مقعد متاح نظريا لكنه أمر قد يكون أقرب للمستحيل عمليا خصوصا في الدوائر الصغيرة التي يخصص لها 3-5 مقاعد حيث يلزم للفوز بأكثر من مقعد في مثل تلك الدوائر أن تحصل القائمة على 50% أو أكثر من أصوات الدائرة وهو أمر صعب جدا ان لم يكن أقرب للمستحيل.
القانون في صيغته التطبيقية هذه هو شكل جديد للقانون الذي أجريت على أساسه انتخابات العام 2010 (قانون الدوائر الفرعية) او ما عرف بقانون الدوائر الوهمية، فالمنافسة كانت محصورة في ذلك القانون بين مرشحي الدائرة الفرعية الواحدة الشبيهة عمليا الى حد ما بالقائمة ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات بينهم الا أن القانون الجديد لا يحدد عدد المقاعد التي تفوز بها القائمة ويترك ذلك لنسبة ألاصوات التي تحصل عليها.
فالحقيقة أن القانون الجديد خلق دوائر فرعية تحت مسمى قائمة يتنافس من في داخلها على الفوز بالمقعد المخصص لها مع فارق أن ذات المرشحين المتنافسين داخل القائمة يسعون لحصولها على نسبة أصوات تؤهلها لضمان المقعد الذي يتنافسون عليه.
قانون الانتخاب لا زال على سكة المحطات الدستورية الواجب مروره فيها قبل أن يصبح قانونا نافذا، وهو حاليا بين يدي أعضاء مجلس الأعيان الذين أثبتوا في محطات عدة أنهم أكثر نضجا وقربا من الرؤية الملكية للاصلاح من نظرائهم في مجلس النواب.
وقد تكون المحطتان التاليتان للقانون «مجلس الأعيان والارادة الملكية السامية» هما محطتا الرهان على اجراء تعديل جوهري يؤهل القانون للتصنيف ضمن القوانين الاصلاحية الحقيقية التي تمنح البلد الفرصة لانتاج نخب قادرة على التصدي لمتطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها.-(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
