هدوء حذر في حي الطفايلة بسبب جعفر الطيار .. ووزير الاوقاف يرد

مالك عبيدات- يشهد #حيّ_الطفايلة شرقي العاصمة عمان حالة من الهدوء الحذر بعد أسابيع من التوتر الذي ساد نتيجة محاولات وزارة الأوقاف السيطرة على "جمعية" تخدم أهالي المنطقة بأسعار رمزية جدا، وهو اعتبره العديد من أبناء الحيّ "محاولة لزرع الفتنة في هذا الحيّ العشائري".

 وبحسب عضو ادارة الجمعية، عبدالرؤوف اربيحات، فإن القضية بدأت بعد تدخل أحد المتنفذين لدى وزير الأوقاف الدكتور هايل داود وأمين عمان عقل بلتاجي، حيث تمكن من الحصول على قرار وتلزيم عطاء الاستفادة من مقرّ الجمعية التي تخدم أبناء الحي والمنطقة لصالح جمعية أخرها يديرها ذلك المتنفذ وفي نفس الحيّ وبمبلغ 5 آلاف دينار سنويا.

 وأوضح اربيحات إن الأهالي حصلوا على قطعة الأرض التي بُنيت عليها الجمعية من أمانة عمان وباتفاقية موقّعة تخوّل الادارة التصرف بقطعة الأرض البالغ مساحتها 1000م2 بإنشاء جمعية خيرية، وتم الاتفاق على بناء الجمعية في الطابق الأول، والطابق الثاني يُخصص لبناء مسجد، حيث استقرت الأمور منذ ذلك الوقت وحتى عام 2005 الذي شهد اصدار قانون المساجد وتم تسجيل المسجد بإسم وزارة الأوقاف. وأضاف اربيحات انه "وحتى ذلك الوقت لم تكن هناك أي مشكلة مع الوزارة، إلى أن تدخل أحد المتنفذين من أبناء الحيّ وبدأ يبذل جهوده للسيطرة على الجمعية، لكنه لم ينجح فقام بتأسيس جمعية أخرى وبدأ يعمل لإخراج مقرّ الجمعية من عباءة الادارة المنتخبة مستعينا ومدعما باجراءات رسمية قانونية اتخذتها الأمانة ووزارة الأوقاف". ولفت اربيحات إلى أن وزارة الأوقاف قامت مؤخرا بتلزيم عطاء الجمعية لذلك المتنفذ بمبلغ 5000 دينار سنويا، ودون طرح عطاء عبر الصحف الرسمية كما هو مفترض ودون وجود داع، مشيرا إلى أن النية تتجه الان للذهاب إلى القضاء لإنصافهم والانتصار على أي محاولة من الحكومة على تجاوز القانون".

 وأكد اربيحات على أن ادارة الجمعية لم تدع أي باب من أجل الوصول إلى حلول وديّة تحفظ الحيّ من أي فتنة، إلا أن تلك المساعي لم تلقَ النجاح. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل داوود أكد من جانبه على أن اجراءات الوزارة قانونية ولا غبار عليها ولم ترضخ لأي تدخل، مبينا أن عدم الاعلان عن طرح العقار للمزاد العلني هو عائد لمجلس الأوقاف والذي قرر ان المصلحة تقتضي ذلك. وبين داوود ان مجلس الاوقاف ارتأى ان من مصلحة الوزارة تاجير المقر للانتفاع به مقابل عقد سنوي بمبلغ 5000 دينار والجمعية الاخرى لم تكن تدفع اية مبالغ مالية للوزارة طيلة مدة انتفاعها بالسنوات الماضية، مشيرا في ذات السياق إلى أن المبنى والمسجد اصبحا وقفا يتبع للوزارة بغض النظر عمن قام بالبناء وهي تتصرف بهما.