73 شاحنة مساعدات عبر الاردن الى سوريا اسبوعيا
جو 24 :
اعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة/ منسق الشؤون الانسانية في الاردن ادوارد كالون، خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية 2016-2018 ، "قراراً جريئاً ومبتكراً" للحكومة بهدف الجمع بين البرامج الانسانية والتنموية.
وقال كالون انه تم الاعتراف بالخطة "كجهد عالمي رائد" لايجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتخفيف من تأثير الأزمات التي طال أمدها.
وأشاد كالون في حديث لوكالة الانباء الاردنية ( بترا) بالدعم الحيوي المقدم من الحكومة لتسريع عملية ايصال المساعدات الغذائية الى جنوب سوريا بمعدل قافلتين الى ثلاث قوافل اسبوعيا يتألف كل منها من 21 شاحنة، مشيرا الى استضافة المملكة 632 الف لاجئ مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، 83 بالمئة منهم يقيمون بين ابناء المجتمع الاردني في المدن والقرى .
وبين ان النازحين وغيرهم من المجتمعات المتضررة من النزاع في جنوب سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، حيث اشارت التقديرات الأخيرة الى أن الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية والأغذية والأدوية، هي من بين أهم الأولويات الملحة.
ولفت الى انه يتم تسليم المساعدات الإنسانية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في سوريا من خلال البرامج العادية وعبر الحدود من البلدان المجاورة، بما فيها الاردن وتركيا الا انه ومع التطور الجديد على الاوضاع هناك، تبرز الحاجة لضمان التكامل والتنسيق داخليا وعبر الحدود بما يضمن اقل درجة من الازدواجية، موضحا ان ذلك يتطلب تبادلا منتظما للمعلومات بين الجهات الإنسانية الفاعلة في عمان ودمشق.
واشار الى قرارات مجلس الامن ذات العلاقة والتي فوض من خلالها المجلس وكالات الأمم المتحدة المختلفة وشركاءها لاستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية ومن ضمنها معبر الرمثا الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، معربا عن تقدير الامم المتحدة وشركائها للدعم المتواصل الذي تقدمه الاردن بهذا الخصوص.
وأضف، ولتلبية الاحتياجات الملحة للنازحين الجدد فقد زادت الأمم المتحدة وشركاؤها من وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر الرمثا في الأسبوعين الماضيين، حيث تم إرسال قوافل إضافية تصل إلى أكثر من 7 آلاف طفل و 25 الفا من البالغين شملت البطانيات والملابس الشتوية، والمستلزمات المنزلية ومواد الإيواء الأساسية فضلا عن تأمين 13 الف شخص بحصص غذائية لشهر واحد.
ونوه كالون الى قيام الأمم المتحدة وشركائها بأقصى درجة ممكنة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في جنوب سوريا، واستمرار القيام بذلك، مؤكداً انه "لا يوجد حل إنساني لهذه الأزمة والحل الوحيد هو سياسي".
وقال "ومن اجل مواصلة الاستجابة بفعالية لديناميات التطور السريع على أرض الواقع، وضعت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة طوارئ لتوسيع نطاق مساعداتها الإنسانية في جنوب سوريا، من خلال خطط فورية لتقديم حصص غذائية لـ 55 الف نازح، اضافة الى تقديم لوازم ومواد منزلية اساسية لنحو 100 الف شخص.
وعن مخرجات مؤتمر المانحين الذي عُقد في لندن، اعاد كالون التذكير بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من "ان المجتمع الدولي لم يجمع ابدا هذا الكم الكبير من الاموال لأزمة في يوم واحد، حيث وصلت التعهدات الى 22ر11 مليار دولار" ، موضحا ان المؤتمر اضفى مزيجا جديدا لمفهوم الشراكة، شمل الجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية، حكومات المنطقة والمؤسسات المالية الدولية، واصحاب اعمال خيرية، والقطاع الخاص، ومجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
واشار كالون الى انه وتماشيا مع النظرة الحكومية، فإن الامم المتحدة ترى ان دخول السوريين سوق العمل المحلي يعتبر فرصة اقتصادية فريدة من نوعها في الأردن وتحتاج الى دعم الجهات المانحة وبنوك التنمية الدولية للاستثمار بشروط ميسرة، ومن شأن ذلك ان يحول مشكلة اللاجئين الى مكاسب تنموية وجذب الاستثمارات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكلي.
وقال كالون انه تم الاعتراف بالخطة "كجهد عالمي رائد" لايجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتخفيف من تأثير الأزمات التي طال أمدها.
وأشاد كالون في حديث لوكالة الانباء الاردنية ( بترا) بالدعم الحيوي المقدم من الحكومة لتسريع عملية ايصال المساعدات الغذائية الى جنوب سوريا بمعدل قافلتين الى ثلاث قوافل اسبوعيا يتألف كل منها من 21 شاحنة، مشيرا الى استضافة المملكة 632 الف لاجئ مسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، 83 بالمئة منهم يقيمون بين ابناء المجتمع الاردني في المدن والقرى .
وبين ان النازحين وغيرهم من المجتمعات المتضررة من النزاع في جنوب سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، حيث اشارت التقديرات الأخيرة الى أن الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية والأغذية والأدوية، هي من بين أهم الأولويات الملحة.
ولفت الى انه يتم تسليم المساعدات الإنسانية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في سوريا من خلال البرامج العادية وعبر الحدود من البلدان المجاورة، بما فيها الاردن وتركيا الا انه ومع التطور الجديد على الاوضاع هناك، تبرز الحاجة لضمان التكامل والتنسيق داخليا وعبر الحدود بما يضمن اقل درجة من الازدواجية، موضحا ان ذلك يتطلب تبادلا منتظما للمعلومات بين الجهات الإنسانية الفاعلة في عمان ودمشق.
واشار الى قرارات مجلس الامن ذات العلاقة والتي فوض من خلالها المجلس وكالات الأمم المتحدة المختلفة وشركاءها لاستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية ومن ضمنها معبر الرمثا الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، معربا عن تقدير الامم المتحدة وشركائها للدعم المتواصل الذي تقدمه الاردن بهذا الخصوص.
وأضف، ولتلبية الاحتياجات الملحة للنازحين الجدد فقد زادت الأمم المتحدة وشركاؤها من وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر الرمثا في الأسبوعين الماضيين، حيث تم إرسال قوافل إضافية تصل إلى أكثر من 7 آلاف طفل و 25 الفا من البالغين شملت البطانيات والملابس الشتوية، والمستلزمات المنزلية ومواد الإيواء الأساسية فضلا عن تأمين 13 الف شخص بحصص غذائية لشهر واحد.
ونوه كالون الى قيام الأمم المتحدة وشركائها بأقصى درجة ممكنة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في جنوب سوريا، واستمرار القيام بذلك، مؤكداً انه "لا يوجد حل إنساني لهذه الأزمة والحل الوحيد هو سياسي".
وقال "ومن اجل مواصلة الاستجابة بفعالية لديناميات التطور السريع على أرض الواقع، وضعت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة طوارئ لتوسيع نطاق مساعداتها الإنسانية في جنوب سوريا، من خلال خطط فورية لتقديم حصص غذائية لـ 55 الف نازح، اضافة الى تقديم لوازم ومواد منزلية اساسية لنحو 100 الف شخص.
وعن مخرجات مؤتمر المانحين الذي عُقد في لندن، اعاد كالون التذكير بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من "ان المجتمع الدولي لم يجمع ابدا هذا الكم الكبير من الاموال لأزمة في يوم واحد، حيث وصلت التعهدات الى 22ر11 مليار دولار" ، موضحا ان المؤتمر اضفى مزيجا جديدا لمفهوم الشراكة، شمل الجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية، حكومات المنطقة والمؤسسات المالية الدولية، واصحاب اعمال خيرية، والقطاع الخاص، ومجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
واشار كالون الى انه وتماشيا مع النظرة الحكومية، فإن الامم المتحدة ترى ان دخول السوريين سوق العمل المحلي يعتبر فرصة اقتصادية فريدة من نوعها في الأردن وتحتاج الى دعم الجهات المانحة وبنوك التنمية الدولية للاستثمار بشروط ميسرة، ومن شأن ذلك ان يحول مشكلة اللاجئين الى مكاسب تنموية وجذب الاستثمارات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي الكلي.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
