خبراء يدعون الحكومة لإعداد موازنة خاصة بالسوريين وتنظيم شؤون العاملين منهم

سماح الزعاريرــ يعلم الجميع أن الأردن من الدول ذات الموارد المحدودة، وعلى الرغم من ذلك فهو يسعى دائما لتقديم تسهيلات للاجئين السوريين، ويترك أبوابه مشرعة لنصرة وإغاثة المنكوبين ما داموا لا يشكلون خطرا مباشرا على أمنه الوطني. واستمرّ تدفق اللجوء السوري إلى المملكة، حتى أصبح اللاجئون يشكلون 13,3% من سكان الأردن وبواقع 1,3 مليون لاجئ تسببوا بضغوطات هائلة على البينية التحتية (مياه، كهرباء، صحة، مدارس، ارتفاع الأسعار) والموارد المالية للدولة وهو ما حاول الأردن الرسمي تعويضه خلال مؤتمر المانحين.

عايش: تنظيم الاردني والسوري لازم

وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن اللجوء السوري حمّل الدولة نفقات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 6,6 مليار دولار، بالإضافة للتكاليف والأعباء الإضافية في مجال الأمن، حيث ارتفعت نسبة الجريمة في الأردن، وارتفعت كلفة معدات اللازمة والخاصة بتحقيق وادامة الأمن الذي يعتبر أولوية قصوى للأردنيين.

ولفت عايش إلى ان اللجوء السوري قد أثر على فرص العمل بالنسبة للمواطن الأردني، حيث صار العامل السوري منافسا للأردني نتيجة قبوله راتبا أقل وشروطا أبسط وفي ظروف عمل أصعب، ما قلّص وحدّ من قدرة المواطن الأردني على إيجاد فرص عمل.

وأضاف عايش لـJo24 ان مساهمة المجتمع الدولي لم تتجاوز 35% من إجمالي الكلفة، ما أدى لمفاقمة عجز الموازنة وارتفاع المديونية أكثر، وزيادة الأعباء وتقليل مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من حيث العدد والجودة، وبالمحصلة أثر ذلك على مستوى الخدمة العامة.

وتحدث عايش عن قرارت مؤتمر لندن الأخير للمانحين، معتبرا أنها عملت على تصويب الأمور ولو جزئياً عن طريق إقامة مشاريع تستوعب العمالة السورية وتوفر 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين في الأعوام المقبلة، بشرط أن تأخذ بعين الاعتبار العمال الأردنيين، بحيث تحول المستهلك السوري إلى عنصر فعال ومنتج عن طريق توظيف قدراتهم وإماكاناتهم وبالتالي زيادة حجم الناتج المحلي، مشددا على أن هذا التصويب لن ينعكس إيجابا إلا اذا قامت الجهات المعنية بالتنظيم بين عمل الأردني والسوري.

وأشار عايش إلى إن المنح الواردة لدعم اللاجئين السوريين لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، لكن لها حسابات أخرى حيث تستخدم لإقامة مشاريع تشغيلية للسوريين من قبل الدول التي تبرعت بها وتحت إشرافها، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين.

الفانك: موازنة خاصة

ودعا الدكتور فهد الفانك في مقاله اليومي المنشور عبر صفحاته "الرأي" إلى إعداد موازنة خاصة باللجوء السوري شاملة على الايرادات والمنح الخارجية في جانب، والنفقات المباشرة وغير المباشرة في جانب آخر بما في ذلك الخبز المدعوم والماء وتكاليف الإدارة والأمن والتعليم والصحة.

وأكد الفانك بأن الحاجة لهذه الموازنة أصبحت أكثر إلحاحاً بعد مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن.

وتساءل الفانك عن فائدة الزيادة في الناتج المحلي إذا كانت أقل من قيمة النمو في عدد السكان؛ حيث ارتفع الناتج المحلي في الأربع سنوات الأخيرة بنسبة 2,5% بينما يرتفع عدد السكان بنسبة 8% سنوياً.

الحموري: الحصول على مزيد من المساعدات ضرورة

وأكد أستاذ الاقتصاد، الدكتور قاسم الحموري، أن تدفق اللاجئين السوريين يشكل عبئا على الاقتصاد الأردني من خلال الضغط على الخدمات المختلفة من تعليم وصحة.

وبين الحموري أن المساعدات العالمية، التي حصل عليها الأردن، مقابل استضافته للاجئين السوريين أقل من الأعباء التي تترتب على الاقتصاد الوطني.

ودعا الحموري إلى السعي للحصول على مساعدات دولية للتخفيف من الضغوط على الاقتصاد الأردني والذي يعاني في الأصل من عجز مزمن في موازنته.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة قال في وقت سابق إن حاجة الأردن تبلغ حوالي 850 مليون دولار، "في حال وصل عدد اللاجئين السوريين النازحين إلى المملكة الى مليون مع نهاية العام الحالي”، لكن مجمل ما تلقته المملكة من مساعدات للتعامل مع تحديات استضافة اللاجئين العام الماضي لم يزد عن 280 مليون دولار.