العالول : وزارة شؤون المرأة تكونت (مني) ومديرة مكتب وسكرتيرة في إجازة أمومة
جو 24 : أقرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة ناديا هاشم العالول بضعف إنجازات وزارتها، مبررة ذلك لعدم توفر الامكانات المالية والموارد البشرية وتأثيرها، وقالت أنه «ليس بالإمكان أفضل مما كان».
ودعت الوزيرة السابقة إلى إيجاد وزارة للمرأة، ولكن باستقلال مادي، وبوجود كوادر عاملة فيها كأية وزارة أخرى، وليست مجرد مكتب في مبنى رئاسة الوزراء، بدون كوادر وبدون مخصصات.
وحثت الحركة النسائية على المطالبة بوجود نساء في الحكومات يتولين حقائب مختلفة، إلى جانب المطالبة بوجود (وزارة مستقلة كاملة متكاملة بكوادر ومخصصات مالية يطلق عليها «وزارة المرأة» أسوة ببلدان العالم العربي والغربي والشرقي).
وقالت العالول لـ«الرأي» أنه لا يجوز أن نستهين بإمكانية وجود وزارة مستقلة و مستقبلية لشؤون المرأة بكوادر ومخصصات وميزانيات، وهذا لن يتحقق ألا بوجود دعم حقيقي معنوي ومادي، هذا إن أردنا للمرأة أن تتقدم.
وأوضحت أن وزراة دولة لشؤون المرأة بالاشهر الخمسة المنصرمة عملت طيلة الوقت بدون كوادر ولا مخصصات مالية (الوزيرة فقط ورئيسة مكتب ولا شيء أو إنسان آخر)، مضيفة أن تأخر الحكومة بالإستجابة لمطالب وزارة دولة لشؤون المراة، أو عدم قبولها، مما عطل طموحاتي النابعة من قلب يهتم بقضايا المرأة وإمكانيات متواضعة لا يمكنها أن تنجز الكثير في وجه هذا الكم الهائل من قضايا المرأة .
وبينت أن وزارة دولة لشؤون المرأة بدأت بالوزيرة، مع مديرة مكتب وسكرتيرة، بدون كوادر ولا مخصصات مالية، وتابعت بأن السكرتيرة وضعت مولودتها فاستحقت إجازة الأمومة، «فصفيّنا أنا ومديرة المكتب»، فكنت أكتب أوراق عملي وكافة مراسلاتي وأطبعها وأوقعها إضافة إلى العمل الوزاري المنوط بي بداخل وخارج الوزارة- في الأردن وخارج الأردن – مما كان يشكل أعباء إضافية.
وأشارت إلى أنها سعت لتحضير أستراتيجية تجريبية لهذه الوزارة، وعرضتها على مجلس الوزراء الذي رحب بها بشرط تغيير بعض العبارات التي قد تثير اللبس، مبينة أنه لم نسمع بعدها شيئا عن هذه الإستراتيجية التي تضع الخطوط الرئيسية للعمل، معللة أنه ربما لعدم وجود كوادر تنفذها ومخصصات تدعمها، حتى استراتيجية اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي رفعتها بالنيابة عن اللجنة لم يبت بها.
وبينت أنها دعت نساء الأعيان والنواب إلى لقاء برئاسة الوزراء فلبى البعض الدعوة لرسم خارطة الطريق وتم تضمين النقاشات بالإستراتيجية، مشيرة إلى أنها دعت أيضا ممثلات عن الحركة النسائية وكان أكبر مدرج بالرئاسة لا يتسع سوى ل 45 شخصا، فوضعت خطة بدعوة 45 إمرأة على حدة لأكمل اللقاء الكامل المتكامل المأمول مع الحركة النسائية الوطنية بنهاية المطاف، فكان اللقاء النسائي الأول الذي لم تُقدم كاسة ماء واحدة لأية واحدة من الحاضرات ، وطبعا بدون قهوة أو شاي ، واين برئاسة الوزراء.
وحول التشريعات بينت العالول أنها تناولت الحقوق المدنية للمرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني، وتواصلت مع وزارة الداخلية والمتابعة والتفتيش وجوازات السفر، وقابلت النساء المتضررات من هذا الشأن ، من أجل مساواتهن جميعا بحقوق الصحة والتعليم والرخص، تمهيدا لما كن يطالبن به بمنح الجنسية لأولادهن.
وبينت أنها تطرقت في مجلس الوزراء لحالات الأرقام الوطنية.
وأشارت الوزيرة السابقة أن من القوانين التي كانت معروضة على مجلس النواب المنحل هي قانون المالكين والمستأجرين ، وجوازات السفر، إذ طالبت بتعديل بعض البنود المتعلقة بالمرأة المطلقة والأرملة وإخلائها المأجور، وطالبت ببقائها فيه ما دامت قادرة على دفع الأجرة ، والسماح لها بإخراج جواز السفر لتسهيل الأمر عليها كي تستطيع المرأة أن تخرج جواز سفر بنفسها إذا كان الزوج أو ولي الأمر مشغولا أو مريضا أو غائبا .. وتم إدراج هذه المطالبات في مشروع القانون الجديد ولكن للأسف تسرب النصاب في تلك الجلسة – الأخيرة - للمجلس.
وبالنسبة للمؤتمرات واللقاءات ، قالت أنها وضعت خطة بالتحضير لمؤتمر نسائي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا – ملتقى حوار المرأة الأردنية الأول وبالتعاون مع بعض الجمعيات - وكان هذا في شهر تموز 2012 ، وظلت المعاملات تنتقل بين مكتبنا ومكتب الرئيس والأمين العام صعودا هبوطا حتى تمت الموافقة عليه قبل رحيل الحكومة بثلاثة ايام، فكان الوعد بأن نقوم بهذا المؤتمر بعد العودة لو كان فيه عودة.
وأوضحت العالول أنها سعت كوزارة لتشجيع النساء وعائلاتهن على التسجيل للانتخابات، فكان رد الحكومة بأن الهيئة المستقلة للانتخابات هي وحدها المنوطة بكافة أنواع الدعاية إضافة إلى المهام الأخرى وإلا سيعتبر هذا تدخلا من جانب وزارة دولة لشؤون لمرأة من جهة ومن الحكومة من جهة أخرى.
وفي الاثناء قالت أنها كانت تساعد الكثير من العائلات والنساء المحتاجات عبر إنهاء معاملات متعددة عالقة، ومساعدتهن صحيا وماديا ، بدعم من رئاسة الوزارة، وفعلت الشيء نفسه مع اتحادات وجمعيات ومنها الأتحاد النسائي الاردني فرع السلط وغيرها، الذي قام الديوان الملكي ببناء الطابق الثاني منه ضمن المبادرت الملكية.
وأضافت أنها أنهت للكثيرين من أفراد ومؤسسات ، معاملات كانت متوقفة بالسعي الحثيث لإنهائها من خلال متابعة المسؤولين عنها سواء بداخل الرئاسة أو خارجها ، حيث كان مجلس الوزراء يساعد والديوان يساعد ايضا.
وأشارت العالول أنها شاركت في مؤتمرات محلية وعربية وعالمية تتعلق بالمرأة، ممولة من الجهة الداعية.
(الرأي)
ودعت الوزيرة السابقة إلى إيجاد وزارة للمرأة، ولكن باستقلال مادي، وبوجود كوادر عاملة فيها كأية وزارة أخرى، وليست مجرد مكتب في مبنى رئاسة الوزراء، بدون كوادر وبدون مخصصات.
وحثت الحركة النسائية على المطالبة بوجود نساء في الحكومات يتولين حقائب مختلفة، إلى جانب المطالبة بوجود (وزارة مستقلة كاملة متكاملة بكوادر ومخصصات مالية يطلق عليها «وزارة المرأة» أسوة ببلدان العالم العربي والغربي والشرقي).
وقالت العالول لـ«الرأي» أنه لا يجوز أن نستهين بإمكانية وجود وزارة مستقلة و مستقبلية لشؤون المرأة بكوادر ومخصصات وميزانيات، وهذا لن يتحقق ألا بوجود دعم حقيقي معنوي ومادي، هذا إن أردنا للمرأة أن تتقدم.
وأوضحت أن وزراة دولة لشؤون المرأة بالاشهر الخمسة المنصرمة عملت طيلة الوقت بدون كوادر ولا مخصصات مالية (الوزيرة فقط ورئيسة مكتب ولا شيء أو إنسان آخر)، مضيفة أن تأخر الحكومة بالإستجابة لمطالب وزارة دولة لشؤون المراة، أو عدم قبولها، مما عطل طموحاتي النابعة من قلب يهتم بقضايا المرأة وإمكانيات متواضعة لا يمكنها أن تنجز الكثير في وجه هذا الكم الهائل من قضايا المرأة .
وبينت أن وزارة دولة لشؤون المرأة بدأت بالوزيرة، مع مديرة مكتب وسكرتيرة، بدون كوادر ولا مخصصات مالية، وتابعت بأن السكرتيرة وضعت مولودتها فاستحقت إجازة الأمومة، «فصفيّنا أنا ومديرة المكتب»، فكنت أكتب أوراق عملي وكافة مراسلاتي وأطبعها وأوقعها إضافة إلى العمل الوزاري المنوط بي بداخل وخارج الوزارة- في الأردن وخارج الأردن – مما كان يشكل أعباء إضافية.
وأشارت إلى أنها سعت لتحضير أستراتيجية تجريبية لهذه الوزارة، وعرضتها على مجلس الوزراء الذي رحب بها بشرط تغيير بعض العبارات التي قد تثير اللبس، مبينة أنه لم نسمع بعدها شيئا عن هذه الإستراتيجية التي تضع الخطوط الرئيسية للعمل، معللة أنه ربما لعدم وجود كوادر تنفذها ومخصصات تدعمها، حتى استراتيجية اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي رفعتها بالنيابة عن اللجنة لم يبت بها.
وبينت أنها دعت نساء الأعيان والنواب إلى لقاء برئاسة الوزراء فلبى البعض الدعوة لرسم خارطة الطريق وتم تضمين النقاشات بالإستراتيجية، مشيرة إلى أنها دعت أيضا ممثلات عن الحركة النسائية وكان أكبر مدرج بالرئاسة لا يتسع سوى ل 45 شخصا، فوضعت خطة بدعوة 45 إمرأة على حدة لأكمل اللقاء الكامل المتكامل المأمول مع الحركة النسائية الوطنية بنهاية المطاف، فكان اللقاء النسائي الأول الذي لم تُقدم كاسة ماء واحدة لأية واحدة من الحاضرات ، وطبعا بدون قهوة أو شاي ، واين برئاسة الوزراء.
وحول التشريعات بينت العالول أنها تناولت الحقوق المدنية للمرأة الاردنية المتزوجة من غير أردني، وتواصلت مع وزارة الداخلية والمتابعة والتفتيش وجوازات السفر، وقابلت النساء المتضررات من هذا الشأن ، من أجل مساواتهن جميعا بحقوق الصحة والتعليم والرخص، تمهيدا لما كن يطالبن به بمنح الجنسية لأولادهن.
وبينت أنها تطرقت في مجلس الوزراء لحالات الأرقام الوطنية.
وأشارت الوزيرة السابقة أن من القوانين التي كانت معروضة على مجلس النواب المنحل هي قانون المالكين والمستأجرين ، وجوازات السفر، إذ طالبت بتعديل بعض البنود المتعلقة بالمرأة المطلقة والأرملة وإخلائها المأجور، وطالبت ببقائها فيه ما دامت قادرة على دفع الأجرة ، والسماح لها بإخراج جواز السفر لتسهيل الأمر عليها كي تستطيع المرأة أن تخرج جواز سفر بنفسها إذا كان الزوج أو ولي الأمر مشغولا أو مريضا أو غائبا .. وتم إدراج هذه المطالبات في مشروع القانون الجديد ولكن للأسف تسرب النصاب في تلك الجلسة – الأخيرة - للمجلس.
وبالنسبة للمؤتمرات واللقاءات ، قالت أنها وضعت خطة بالتحضير لمؤتمر نسائي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا – ملتقى حوار المرأة الأردنية الأول وبالتعاون مع بعض الجمعيات - وكان هذا في شهر تموز 2012 ، وظلت المعاملات تنتقل بين مكتبنا ومكتب الرئيس والأمين العام صعودا هبوطا حتى تمت الموافقة عليه قبل رحيل الحكومة بثلاثة ايام، فكان الوعد بأن نقوم بهذا المؤتمر بعد العودة لو كان فيه عودة.
وأوضحت العالول أنها سعت كوزارة لتشجيع النساء وعائلاتهن على التسجيل للانتخابات، فكان رد الحكومة بأن الهيئة المستقلة للانتخابات هي وحدها المنوطة بكافة أنواع الدعاية إضافة إلى المهام الأخرى وإلا سيعتبر هذا تدخلا من جانب وزارة دولة لشؤون لمرأة من جهة ومن الحكومة من جهة أخرى.
وفي الاثناء قالت أنها كانت تساعد الكثير من العائلات والنساء المحتاجات عبر إنهاء معاملات متعددة عالقة، ومساعدتهن صحيا وماديا ، بدعم من رئاسة الوزارة، وفعلت الشيء نفسه مع اتحادات وجمعيات ومنها الأتحاد النسائي الاردني فرع السلط وغيرها، الذي قام الديوان الملكي ببناء الطابق الثاني منه ضمن المبادرت الملكية.
وأضافت أنها أنهت للكثيرين من أفراد ومؤسسات ، معاملات كانت متوقفة بالسعي الحثيث لإنهائها من خلال متابعة المسؤولين عنها سواء بداخل الرئاسة أو خارجها ، حيث كان مجلس الوزراء يساعد والديوان يساعد ايضا.
وأشارت العالول أنها شاركت في مؤتمرات محلية وعربية وعالمية تتعلق بالمرأة، ممولة من الجهة الداعية.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
