ابو حماد : نقابة تجار الخضار تبحث عن منافذ جديدة لتسويق المنتجات
جو 24 : قال نقيب تجار الخضار والفواكة سعدي ابو حماد، ان النقابة تبذل كل جهدها للعمل على وضع حد لتدهور الاسعار الحالية لمعظم اصناف الخضار من خلال البحث عن منافذ جديدة للصادرات بحرا وجوا لوفرة الكميات الواردة من مختلف الاصناف ولاسيما اننا في فترة ذروة الانتاج في معظم المناطق الغورية.
واضاف ابو حماد في لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الاحد ان من اسباب انخفاض اسعار الخضار هو ان ما يرد من مختلف الاصناف اكبر من حاجة الاستهلاك المحلي بالاضافة الى محدودية الصادرات حاليا الى دول الخليج بالنظر لأن هذه الفترة هي الفترة المناسبة في معظم هذه الدول لانتاج مختلف اصناف الخضار وبالتالي منافستها الشديدة لصادراتنا الى هذه الاسواق وكذلك اغلاق اهم المنافذ التسويقية التقليدية لمنتجاتنا الشتوية الحالية وهي الاسواق العراقية والسورية واللبنانية التي كانت تستقبل اكثر من 60 بالمئة من انتاجنا في هذه الفترة من كل عام بسبب الاحداث الجارية في هذه الدول.
واشار ابو حماد الى ان الوسطاء العاملين في السوق المركزي هم تجار ومواطنون اردنيون يقومون بخدمات جليلة دعما للمزارعين وتسويقا لمنتجاتهم الزراعية وتحصيل الرسوم للامانة والبلديات وانه ليس هناك اي اتفاقات سرية يبرمها التجار مع المزارعين خارج السوق.
واوضح انه يحق لاي مزارع تصريف انتاجه الزراعي وفق ما يرى انه في مصلحته تتحقق جراء ذلك ومنها اتفاقه مع شخص اخر لشراء هذا الانتاج وهو ما يسمى الضمان، حيث يلجأ الكثير من المزارعين الى ذلك وخاصة مزارعي البطيخ مؤكدا ان عدد الحلقات التسويقية هي اربعة تتمثل بوصول المحصول الزراعي الى السوق واستلام الوسيط لهذا المحصول ومن ثم بيعه الى تاجر التجزئة او المصدر والذي يقوم بدوره بإعادة بيعه الى المستهلك او تصديره للخارج وان ما تردده بعض الجهات من تعدد هذه الحلقات انما هي محاولة لاخفاء عجزها وعدم قدرتهم على خدمة المزارعين.
وبخصوص ارتفاع اسعار الخضار في محلات التجزئة اوضح ابو حماد ان النقابة ليست المسؤولة عن اسعار التجزئة وان تجار التجزئة هم من يقررون الاسعار التي يرون انها تحقق مصالحهم الشخصية .
وبخصوص فحوصات سمية المنتوجات الزراعية اوضح ابو حماد ان الجهات المسؤولة عن فحص السمية تقوم وبشكل دوري بأخذ عينات من الخضار والفواكة الواردة الى السوق للاستهلاك المحلي او لغايات التصدير لفحص متبقيات المبيدات من هذه المنتجات وان النتائج وبفضل الله في كل مرة اقل من النسب العالمية المسموح بها، وهو ما يفسر تدفق منتجاتنا الزراعية الى الاسواق العربية والدولية واجتيازها بنجاح فحص هذه المتبقيات .
واوضح ان الوسطاء يخصعون لرقابة الجهات المسؤولة وان احدا لا يستطيع تجاوز احكام هذه الانظمة او مخالفتها، بالاضافة الى ان عمليات البيع في السوق المركزي تتم وفق اسلوب المزاودة العلنية للحصول على اعلى سعر ممكن من قبل الدلال او البائع خدمة لزبائنه من المزارعين وان كثيرا من المزارعين يشهدون في العادة عمليات البيع اليومية لانتاجهم الزراعي ولا يوجد عمالة وافدة او تجار تتحكم في الاسعار.
واضاف ابو حماد في لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الاحد ان من اسباب انخفاض اسعار الخضار هو ان ما يرد من مختلف الاصناف اكبر من حاجة الاستهلاك المحلي بالاضافة الى محدودية الصادرات حاليا الى دول الخليج بالنظر لأن هذه الفترة هي الفترة المناسبة في معظم هذه الدول لانتاج مختلف اصناف الخضار وبالتالي منافستها الشديدة لصادراتنا الى هذه الاسواق وكذلك اغلاق اهم المنافذ التسويقية التقليدية لمنتجاتنا الشتوية الحالية وهي الاسواق العراقية والسورية واللبنانية التي كانت تستقبل اكثر من 60 بالمئة من انتاجنا في هذه الفترة من كل عام بسبب الاحداث الجارية في هذه الدول.
واشار ابو حماد الى ان الوسطاء العاملين في السوق المركزي هم تجار ومواطنون اردنيون يقومون بخدمات جليلة دعما للمزارعين وتسويقا لمنتجاتهم الزراعية وتحصيل الرسوم للامانة والبلديات وانه ليس هناك اي اتفاقات سرية يبرمها التجار مع المزارعين خارج السوق.
واوضح انه يحق لاي مزارع تصريف انتاجه الزراعي وفق ما يرى انه في مصلحته تتحقق جراء ذلك ومنها اتفاقه مع شخص اخر لشراء هذا الانتاج وهو ما يسمى الضمان، حيث يلجأ الكثير من المزارعين الى ذلك وخاصة مزارعي البطيخ مؤكدا ان عدد الحلقات التسويقية هي اربعة تتمثل بوصول المحصول الزراعي الى السوق واستلام الوسيط لهذا المحصول ومن ثم بيعه الى تاجر التجزئة او المصدر والذي يقوم بدوره بإعادة بيعه الى المستهلك او تصديره للخارج وان ما تردده بعض الجهات من تعدد هذه الحلقات انما هي محاولة لاخفاء عجزها وعدم قدرتهم على خدمة المزارعين.
وبخصوص ارتفاع اسعار الخضار في محلات التجزئة اوضح ابو حماد ان النقابة ليست المسؤولة عن اسعار التجزئة وان تجار التجزئة هم من يقررون الاسعار التي يرون انها تحقق مصالحهم الشخصية .
وبخصوص فحوصات سمية المنتوجات الزراعية اوضح ابو حماد ان الجهات المسؤولة عن فحص السمية تقوم وبشكل دوري بأخذ عينات من الخضار والفواكة الواردة الى السوق للاستهلاك المحلي او لغايات التصدير لفحص متبقيات المبيدات من هذه المنتجات وان النتائج وبفضل الله في كل مرة اقل من النسب العالمية المسموح بها، وهو ما يفسر تدفق منتجاتنا الزراعية الى الاسواق العربية والدولية واجتيازها بنجاح فحص هذه المتبقيات .
واوضح ان الوسطاء يخصعون لرقابة الجهات المسؤولة وان احدا لا يستطيع تجاوز احكام هذه الانظمة او مخالفتها، بالاضافة الى ان عمليات البيع في السوق المركزي تتم وفق اسلوب المزاودة العلنية للحصول على اعلى سعر ممكن من قبل الدلال او البائع خدمة لزبائنه من المزارعين وان كثيرا من المزارعين يشهدون في العادة عمليات البيع اليومية لانتاجهم الزراعي ولا يوجد عمالة وافدة او تجار تتحكم في الاسعار.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
