وزير العمل: نعمل للوصول الى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
جو 24 : أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الوزارة تعمل من اجل الوصول لمرحلة من الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تحقق للمواطن المزيد من الراحة والاستقرار.
وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ان مطالب القطاع التجاري لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد في مجالات تشريع العمل ومنهجيات التدريب والتشغيل والتفتيش على المنشآت التجارية وإنشاء الحضانات والتقيد بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة بما يحقق مصلحة الجميع, مشيرا الى ان افتتاح مكتب للعمل بالغرفة يعد احد مؤشرات تحسين تنافسية بيئة الأعمال.
وقال القطامين ان التشريعات العمالية الأردنية تنسجم مع المعايير الدولية، وهي موضع مراجعة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين بما فيه القطاع التجاري, مضيفا أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.
وشدد القطامين خلال اللقاء على ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يملكها بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية.
واكد ضرورة تعاون القطاع التجاري لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة، خصوصا بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، مشيرا الى ان هذا يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله وتوفير التدريب للأيدي العاملة الاردنية, مثلما لفت الى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة عمان بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها الذين يزيد عددهم على 50 الف منشأة.
من جهتها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان الحكومة تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات التي تمكنه من تأدية عمله على اكمل وجه وتعظيم استفادته من التطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية.
واشارت الى التعاون بين غرفة تجارة عمان بصفتها شريكا استراتيجيا للوزارة ولتذليل كافة الصعوبات وتوفير الخدمات للقطاع التجاري بسهولة ويسر.
وبينت علي ان التجارب العالمية اثبتت ان منهجية الشراكة تؤدي في حال دمجها وتكاملها بصورة حقيقية الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة تساهم في تطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة.
من جهته، طرح رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد عددا من القضايا من أبرزها ضرورة دراسة آليات جديدة للتفتيش على المنشآت واعتماد نهج النصح والإرشاد والتوجيه بخصوص تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية قبل توجيه التنبيهات او الإنذارات او مخالفات تنتهي بالإغلاق.
ودعا الى تحديد الجهة التي تتولى توفير بيانات مفصلة عن ذوي الإعاقة لمساعدة غرفة التجارة والقطاع التجاري بالرجوع الى هذه البيانات عند تشغيل هذه الفئة, مشيرا الى ضرورة إيجاد آليات جديدة لإنشاء الحضانات في المنشآت التجارية التي ينطبق عليها قانون العمل بما لا يتعارض مع القانون او اي قانون اخر بحيث تشجع هذه الآليات اصحاب العمل على إنشاء الحضانات التي تساهم في رفع نسبة تشغيل المرأة.
وأضاف مراد، ان غرفة تجارة عمان تسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى أولوياتنا، وتحرص على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة وعلاقات العمل في جميع المؤسسات والشركات العاملة في الاردن, ما يحتم الانتقال من العمل التقليدي إلى العمل النوعي الذي يلبي احتياجات التاجر والقطاع الخدمي والعاملين في القطاع الخاص.
وثمن مراد الجهود التي تقوم بها وزارتا العمل والصناعة لإيجاد مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة.
وقال خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ان مطالب القطاع التجاري لها كل الدعم والاهتمام من الحكومة وستعمل الوزارة على دراسة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد في مجالات تشريع العمل ومنهجيات التدريب والتشغيل والتفتيش على المنشآت التجارية وإنشاء الحضانات والتقيد بنسبة تشغيل ذوي الإعاقة بما يحقق مصلحة الجميع, مشيرا الى ان افتتاح مكتب للعمل بالغرفة يعد احد مؤشرات تحسين تنافسية بيئة الأعمال.
وقال القطامين ان التشريعات العمالية الأردنية تنسجم مع المعايير الدولية، وهي موضع مراجعة مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المحليين بما فيه القطاع التجاري, مضيفا أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع القطاع التجاري على وضع الحلول لعدد من الصعوبات التي يواجهها سوق العمل بما يواكب مراحل النمو الاقتصادي والصناعي في الأردن.
وشدد القطامين خلال اللقاء على ان الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يملكها بهدف توفير بيئة اعمال مناسبة تستفيد من حالة الامن والاستقرار التي تعيشها المملكة بالرغم من التوترات الاقليمية.
واكد ضرورة تعاون القطاع التجاري لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة، خصوصا بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة، مشيرا الى ان هذا يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله وتوفير التدريب للأيدي العاملة الاردنية, مثلما لفت الى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة عمان بمجال توفير كل التسهيلات والدعم لتوفير فرص العمل للأردنيين من خلال منتسبيها الذين يزيد عددهم على 50 الف منشأة.
من جهتها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان الحكومة تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات التي تمكنه من تأدية عمله على اكمل وجه وتعظيم استفادته من التطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية.
واشارت الى التعاون بين غرفة تجارة عمان بصفتها شريكا استراتيجيا للوزارة ولتذليل كافة الصعوبات وتوفير الخدمات للقطاع التجاري بسهولة ويسر.
وبينت علي ان التجارب العالمية اثبتت ان منهجية الشراكة تؤدي في حال دمجها وتكاملها بصورة حقيقية الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة تساهم في تطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة.
من جهته، طرح رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد عددا من القضايا من أبرزها ضرورة دراسة آليات جديدة للتفتيش على المنشآت واعتماد نهج النصح والإرشاد والتوجيه بخصوص تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية قبل توجيه التنبيهات او الإنذارات او مخالفات تنتهي بالإغلاق.
ودعا الى تحديد الجهة التي تتولى توفير بيانات مفصلة عن ذوي الإعاقة لمساعدة غرفة التجارة والقطاع التجاري بالرجوع الى هذه البيانات عند تشغيل هذه الفئة, مشيرا الى ضرورة إيجاد آليات جديدة لإنشاء الحضانات في المنشآت التجارية التي ينطبق عليها قانون العمل بما لا يتعارض مع القانون او اي قانون اخر بحيث تشجع هذه الآليات اصحاب العمل على إنشاء الحضانات التي تساهم في رفع نسبة تشغيل المرأة.
وأضاف مراد، ان غرفة تجارة عمان تسعى على الدوام بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي أولى أولوياتنا، وتحرص على اطلاق المبادرات الوطنية الهادفة الى تطوير وتحسين بيئة وعلاقات العمل في جميع المؤسسات والشركات العاملة في الاردن, ما يحتم الانتقال من العمل التقليدي إلى العمل النوعي الذي يلبي احتياجات التاجر والقطاع الخدمي والعاملين في القطاع الخاص.
وثمن مراد الجهود التي تقوم بها وزارتا العمل والصناعة لإيجاد مبادرات تعزز بيئة الاعمال وتدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير حلول لمشكلة البطالة.
تابعو الأردن 24 على 
