النسور إذ يقلص دور الجهات الرقابية على الاغذية.. اسئلة مشروعة
جو 24 :
عمم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على جميع المؤسسات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المعنية والبلديات بضرورة عودتها إلى المؤسسة العامة والدواء في كل ما يتعلق بالدور الرقابي وأعمال التفتيش على الغذاء.
وجاء التعميم استنادا لأحكام المادة 3 من قانون الغذاء، رقم 30 لعام 2015، والقاضي بكون المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستور في جميع مراحله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة.
الواضح من ذلك التعميم، أن الدكتور النسور يريد تحجيم دور المؤسسات الرقابية وجهدها في ضمان سلامة وجودة الأغذية التي يتناولها المواطنون في مؤسسة واحدة، وعدم السماح لتلك الجهات بالتصرف دون الرجوع للمؤسسة العام للغذاء والدواء.
وبطبيعة الحال، فإن كل من وزارة الصحة ودائرة الرقابة في أمانة عمان الكبرى، ووزارة البلديات ودائرة صحة المجتمع، كلها جهات رقابية تعمل لخدمة صحة وسلامة المواطن، فلماذا تقليص هذا الجهد الوطني واقتصاره على مؤسسة واحدة.
لا نعلم حقيقة لماذا أصدر الدكتور النسور مثل ذلك الكتاب، ومن قال أن هناك تضارب في المصالح والأدوار استدعى إلى اقرار مثل ذلك القرار الذي يصب في ضم جميع الهيئات الرقابية تحت مظلة مؤسسة واحدة وعدم السماح لها بممارسة أنشطتها دون موافقة المؤسسة.
تابعو الأردن 24 على 
