تحركات نيابية لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون الانتخاب

يشرع مجلس النواب في جلسة يعقدها الثلاثاء في "قراءة أولية" بمناقشة مشروع قانون الانتخاب للعام 2012 تمهيدا لإحالته إلى اللجنة القانونية صاحبة الاختصاص، فيما بدأ نواب بالتحرك لإدخال تعديلات "جوهرية" على مشروع القانون تتضمن الاحتفاظ بمبدأ الصوت الواحد للدائرة ومنح صوت ثان للقائمة الحزبية.

وفي التفاصيل، وفور إعلان الحكومة عن ملامح مشروع قانون الانتخاب الجديد، تشكل لوبي نيابي يقول أعضاؤه إنهم "يشكلون أغلبية نيابية بالحديث عن أهمية إدخال تعديل على المشروع القادم من الحكومة".

ويقدم هؤلاء سيناريو يتمثل في رفض فكرة منح الناخب صوتين للدائرة وصوت للقائمة الحزبية، وإجراء تعديل يتضمن منح الناخب صوتا للدائرة وصوتا للقائمة الحزبية، مع زيادة عدد قائمة الأحزاب إلى 25 أو 30 مقعدا بدلا من 15 مقعدا كما جاءت في مشروع القانون.

 
ويرى هذا الفريق أن المجلس بحاجة لإجراء حوارات مع أطياف المجتمع، وخاصة مع جهات لم تقم الحكومة باستشارتها في مشروع القانون المقدم، وان المجلس من خلال لجنته القانونية سيفتح حوارا مع الجميع.

يذكر أن الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الحالي، فيما يرجح دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية بشكل سريع ويدرج على جدول أعمالها مشروع قانون الانتخاب، وربما مشروع قانون المحكمة الدستورية والأحزاب في حال لم يتمكن المجلس من الانتهاء منه خلال الدورة الحالية.

ويقدم نواب رؤية مختلفة تماما عما جاء في مشروع القانون المقدم إليهم من الحكومة، رافضين منح الدائرة الانتخابية صوتين.

ويعتبر هؤلاء أن العودة للصوت الواحد للدائرة أفضل، ومنح صوت إضافي لكل ناخب لترشيح من يرغب في القائمة الحزبية.

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمود الخرابشة إن "اللجنة ستبدأ فورا بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع مكونات الشعب الأردني وشرائحه للوصول إلى قانون توافقي".

أما في ردهات وغرف مجلس النواب فهناك رفض واضح للصيغة القادمة من الحكومة، وتعبئة لإدخال تعديلات عليها، في حين يعتقد نواب بأن "صيغة الحكومة تؤمن وصول طرف سياسي واحد بأعداد كبيرة وتحرم أطيافا أخرى".

النواب وفق ما يرشح عنهم يميلون أكثر إلى مبدأ الصوت الواحد للدائرة، ولذلك بدأ بعضهم يشكل لوبيات لإبقاء الأمر عما هو عليه حاليا مع عدم تغيير الدوائر والتقسيمات والطريقة والآلية.
كما أن النواب يعتزمون التعديل على مشروع القانون بحيث تكون الدوائر الانتخابية موزعة في القانون، وليس من خلال نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية؛ إذ يرفض نواب أن يبقى تقسيم الدوائر الانتخابية بيد الحكومة تفعل بها ما تشاء.

ما يطرحه النواب حول رؤيتهم للتعديلات، التي يرغبون فيها على مشروع القانون تجد صدى بينهم، وتجد من يدافع عنها ما يعني أن المجلس إذا سار بتلك الرؤية فإنه سيكون خالف كل وجهات النظر التي دعت وبشدة إلى إنهاء مبدأ الصوت الواحد كليا من قاموسنا السياسي.

وكان مشروع قانون الانتخاب الجديد، خصص 15 مقعداً من مقاعد مجلس النواب إلى القائمة الحزبية المغلقة، بحيث تشمل جميع مناطق المملكة.

واشترط أن لا يُسمح للحزب الواحد بالترشح لأكثر من خمسة مقاعد من أصل 15 مقعداً المخصصة للقائمة الحزبية المغلقة، ما يعني أن يفوز بالمقاعد الخمسة من يحصل على ثلث الأصوات أو أكثر، فيما توزع المقاعد العشرة الباقية على الأحزاب بالتراتب وفق نسبة الأصوات التي تحققها هذه الأحزاب في الانتخابات.

وتضمن مشروع القانون، الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وبعدد 108، والتي كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية.

وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقاً ليصار إلى دمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها وبما يؤدي لتوسيع الدوائر بالاستناد لأحكام هذا القانون لتصبح أكثر اتساعا.

ووفق المشروع الجديد، فإنه تقرر زيادة عدد مقاعد الكوتا للمرأة لتصبح 15 مقعداً، بدلا من 12، وذلك بإضافة 3 مقاعد لدوائر البادية الثلاث، على أن يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على أساس من يحصل على العدد الأعلى من الأصوات في تلك الدائرة.

أما بالنسبة للألوية، التي كانت دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا بأحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2010، فقد قرر مشروع القانون أنه إذا أصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية أوسع ولم يحصل أي من أبنائه على مقعد نيابي سواء من خلال مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية أو القائمة الحزبية أو الكوتا النسائية، فسوف يتم منح مقعد تعويضي له في تلك الدورة الانتخابية وبدون أن يشكل ذلك حقا مكتسبا لذلك اللواء.

كما تقرر حسب المشروع الجديد، أن يكون لكل ناخب 3 أصوات يدلي بها يوم الاقتراع، صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة التحقق النيابية المتعلقة بموضوع العطاء المحال على أحد المكاتب الهندسية بخصوص أعمال لسلطة مفوضية العقبة الخاصة التي ترأسها النائب منير صوبر.

وأوصت اللجنة بحفظ ملف التحقيق لعدم وجود شبهة فساد في إجراءات العطاء المذكور.
واستمعت اللجنة النيابية لشهادة عدد من المسؤولين السابقين في وزارة الأشغال العامة وسلطة العقبة الخاصة حول إحالة عطاءات لمكتب عمان للاستشارات الهندسية تعود ملكيته لزوجة وزير الأشغال السابق المهندس حسني أبو غيدا ميساء شهابي، لافتة إلى أن قيمة العطاءات التي أحيلت بواسطة وزارة الأشغال لذات المكتب بلغت 4.406.000 مليون دينار.

 
وذكر تقرير اللجنة انها استمعت لشهادة أبو غيدا، ومدير دائرة العطاءات الحكومية سابقا المهندس يحيى الكسبي، وأمين عام وزارة الأشغال المهندس سامي هلسة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة المهندس عيسى أيوب وغيرهم من المعنيين.

وبين التقرير أن جميع الشهود الذين استمعت لشهاداتهم أكدوا عدم تعرضهم لأي ضغوطات مباشرة من أبو غيدا لإحالة أي مشروع على مكتب عمان للاستشارات الهندسية.

وأوردت اللجنة في تقريرها النهائي إلى انه وأثناء وجودها في العقبة تناهى إلى مسامعها إلى أن هناك شبهات فساد في ملفات التسكين الوظيفي، والقناة، وأتمتة الأوراق في سلطة مفوضية العقبة وشركة تطوير العقبة ومشروع سد الكرامة، مطالبة بتفويضها من قبل مجلس النواب لمتابعة حقيقة هذه الملفات.الغد