مفاجأة سعيدة في انتظار لاعبي الأولمبياد
جو 24 : قال جون كوتس، رئيس محكمة التحكيم الرياضية، إن المحكمة ستقضي في حالات المنشطات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وكل الألعاب الاولمبية مستقبلا بدلاً من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضاف كوتس وهو أيضًا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، في تصريحات للصحفيين: "لن تنظر اللجنة الأولمبية الدولية هذه القضايا بعد الآن، لن يكون لها أي نفوذ في الفصل في هذه الحالات".
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، إن لجنتها التنفيذية صدقت على قرار لاستبعاد نفسها من نظر حالات الغش المشتبه بها في محاولة لزيادة مصداقة عملية الفصل في مثل هذه القضايا.
وفي الألعاب الأولمبية السابقة كانت لجنة انضباط تابعة للجنة الاولمبية الدولية تجتمع عندما يسقط أي رياضي في اختبار للكشف عن المنشطات.
وكانت اللجنة وقتها تقوم بالتحقيق مع الرياضي وتفرض أي عقوبات. وكانت هذه العقوبات تصل إلى التجريد من ميداليات واستبعاد الرياضي من الألعاب.
وكان الاتحاد الوطني التابع له كل رياضي يملك الحق في فرض أي عقوبات إضافية.
وطبقًا للنظام الجديد سيمثل أي رياضي أو مسؤول يشتبه في مخالفته للوائح مكافحة المنشطات أمام مجموعة من القضاة المتخصصين في حالات المنشطات ضمن إدارة جديدة لنظر مثل هذه القضايا داخل محكمة التحكيم الرياضية.
وأوضح كوتس إنه سيتم توفير فريق للدفاع عن الأشخاص محل التحقيق.
وبعدها ستقبل اللجنة الأولمبية الدولية أي قرار تصدره محكمة التحكيم الرياضية.
وقال كوتس: "يتعين على المتسابقين أن يفرحوا بهذا الأمر. فالآن سيمثلون امام لجنة مستقلة ستحدد مصيرهم".
وأضاف كوتس وهو أيضًا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، في تصريحات للصحفيين: "لن تنظر اللجنة الأولمبية الدولية هذه القضايا بعد الآن، لن يكون لها أي نفوذ في الفصل في هذه الحالات".
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، إن لجنتها التنفيذية صدقت على قرار لاستبعاد نفسها من نظر حالات الغش المشتبه بها في محاولة لزيادة مصداقة عملية الفصل في مثل هذه القضايا.
وفي الألعاب الأولمبية السابقة كانت لجنة انضباط تابعة للجنة الاولمبية الدولية تجتمع عندما يسقط أي رياضي في اختبار للكشف عن المنشطات.
وكانت اللجنة وقتها تقوم بالتحقيق مع الرياضي وتفرض أي عقوبات. وكانت هذه العقوبات تصل إلى التجريد من ميداليات واستبعاد الرياضي من الألعاب.
وكان الاتحاد الوطني التابع له كل رياضي يملك الحق في فرض أي عقوبات إضافية.
وطبقًا للنظام الجديد سيمثل أي رياضي أو مسؤول يشتبه في مخالفته للوائح مكافحة المنشطات أمام مجموعة من القضاة المتخصصين في حالات المنشطات ضمن إدارة جديدة لنظر مثل هذه القضايا داخل محكمة التحكيم الرياضية.
وأوضح كوتس إنه سيتم توفير فريق للدفاع عن الأشخاص محل التحقيق.
وبعدها ستقبل اللجنة الأولمبية الدولية أي قرار تصدره محكمة التحكيم الرياضية.
وقال كوتس: "يتعين على المتسابقين أن يفرحوا بهذا الأمر. فالآن سيمثلون امام لجنة مستقلة ستحدد مصيرهم".