الحلواني: الحكومة تدرس آليات دعم السلع لضمان عدم المساس بقوت المواطنين

قال وزير الصناعة والتجارة، الدكتور حاتم الحلواني، إن الحكومة ستدرس آلية الدعم المقدمة لمجموعة من السلع الاساسية من كافة الجوانب وبعناية وحرص شديدين.

وبين الحلواني، في اول تصريح له لـ"الغد"، إن الحكومة لن تتخذ اي قرارات متسرعة من شأنها ان تمس قوت المواطنين بخاصة من ذوي أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.
واكد الحلواني أن إعادة النظرة بآليات الدعم لا يعني المساس بقوت المواطنين من السلع الاساسية خاصة من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح أن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة تتطلب من الفئات القادرة من المجتمع ان تشارك في تحمل المسؤولية من خلال تحمل الكلف الحقيقية.
وتقدم الحكومة دعما ماليا مباشرا لسلع عدة أهمها المحروقات (الكاز والديزل والبنزين والغاز)، الخبز والأعلاف لمربي الأغنام.

وتشير دراسة رسمية إلى أن إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي يبلغ 2.3 مليار دينار تشكل فاتورة دعم المشتقات النفطية حوالي 29 % من هذا المبلغ أو ما مقداره 662 مليون دينار من اجمالي الدعم.

وفيما يتعلق بصندوق تنمية المحافظات، قال الوزير إنه وبناء على التوجهات الملكية فإن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية والمكلفة بتنفيذ الصندوق، قد أتمت كافة الإجراءات الناظمة لعمل الصندوق حيث تم إطلاق أعماله مؤخراً، وقد بدأ الصندوق بإستقبال الطلبات من كافة محافظات المملكة ومن المتوقع أن يقوم الصندوق قبل نهاية العام الحالي بالمصادقة على مجموعة من المشاريع الإنتاجية تشمل كافة المحافظات في المملكة.

واضاف ان الصندوق سيتواصل وبشكل مباشر مع كافة ابناء المحافظات ليساهم مساهمة مباشرة بتمكينهم من إقامة المشاريع الريادية وذات الجدوى الإقتصادية لإيجاد فرص عمل مستدامة، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات وبشكل عادل.

واوضح الوزير ان مؤسسة تطوير المشاريع ستقوم بتوفير التمويل الميسر ومتوسط المدى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبضمانات محدودة وفترات سداد وسماحية طويلة، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من المساعدات الفنية بما يزيد من فرص نجاح هذه المشاريع واستدامتها.
وحول العجز في الميزان التجاري والذي بلغ 4.7 مليار دينار وبارتفاع يقدر بـ 23 % للنصف الاول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي 2011، قال الحلواني "لا بد من العمل على ايجاد ادوات جديدة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الصادرات الاردنية في قطاعي الصناعة والخدمات".

وتطرق الى العجز في الموازنة العامة وارتفاع قيمة الدعم المقدم لعدد من السلع والخدمات الاساسية والناجم عن ارتفاع اسعار النفط عالميا وانقطاع الغاز المصري، حيث تقدر قيمة دعم الكهرباء والمشتقات النفطية حتى نهاية هذا العام 1.8 دينار.

وقال الوزير ان عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة سيركز على تحفيز بيئة الاستثمار والاعمال وتطويرها بشكل مستمر، حيث يعد الاستثمار المحلي والاجنبي محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، لا سيما ان المملكة يتوفر لديها عدة عوامل جاذبة للاستثمار من الامن والاستقرار والموقع الاستراتيجي والارتباط بعدد من الاتفاقيات التجارية ما يجعل من المملكة مدخلاً للأسواق العالمية.
واوضح الوزير ان الحكومة ستقوم بمتابعة قانوني الاستثمار وحماية المستهلك واعطائهم الاولوية، حيث تم رفعهما سابقا الى رئاسة الوزراء تمهيداً لعرضهما على البرلمان عند انعقاده ويهدف قانون الاستثمار الى توحيد مرجعيات الاستثمار وزيادة الشفافية في الاجراءات وتسهيلها على المستثمر المحلي والاجنبي، اما قانون حماية المستهلك فيهدف الى تعزيز آليات حماية المستهلك والرقابة على الاسواق.

وقال الوزير ان اولوية عمل الحكومة للمرحلة المقبلة ستركز ايضا على تحقيق النمو الاقتصادي وإزالة جميع العوائق التي تعيق حركة تدفق الاستثمارات الى المملكة بخاصة وان هنالك عوامل ايجابية تجعل من المملكة بيئة امنة ومستقرة.

واكد الوزير ان الاردن يحترم جميع الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع دول عدة بما يحقق العدالة في تنفيذ الاتفاقيات.

وأوضح الحلواني ان من أهم الوسائل التي تبنتها المملكة من اجل زيادة حركة التبادل التجاري مع العالم الخارجي وخصوصا في مجال فتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية هي عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة من اجل إيجاد الأرضية السهلة التي تمكن المصدر الأردني من دخول الأسواق الخارجية دون عوائق جمركية وغير جمركية.

وبين ان الاتفاقيات التجارية ساهمت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي متميزة خلال السنوات الماضية، انعكست على المؤشرات الاقتصادية الكلية للمملكة، كما ساهمت في دعم برامج التنمية التي تهدف الى تحسين حياة المواطنين في مختلف المجالات، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال العام 2011 ليصل الى 30 مليار دولار مقارنة مع 8.5 مليار دولار في العام 2000، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 4615 دولارا في العام 2011 مقارنة مع 1740 في العام 2000، وفيما يخص الصادرات الوطنية ارتفعت في العام 2011 الى 8 مليارات دولار مقارنة مع 2.3 مليار دولار في العام 2000، ومن اهم السلع التي يصدرها الاردن الألبسة، والبوتاس والفوسفات، والادوية، والاجهزة الكهربائية، والخضار والفواكه. الغد