انتخابات نقابة المعلمين .. المشروعية مهددة بالطعن
جو 24 :
تساءل نواب ومختصون حول مشروعية الانتخابات التي تحضر لها نقابة المعلمين في ظل وجود قرار قضائي مبدئي بحل مجلس النقابة بالاضافة الى ملف المتقاعدين الذي اصدر ديوان تفسير القوانين قرارا بحقهم يقضي بفقدانهم العضوية من الهيئة العامة أو مجلس نقابة المعلمين في حال التقاعد.
ووضع المختصون سيناريوهات مستقبلية حول قانونية الانتخابات منها إبطال جميع الاجراءات التي قام بها المجلس في حال صدور قرار قضائي قطعي بحل المجلس.
وكانت محكمة غرب عمان أصدرت قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين، لمخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة، وهو قرار قابل للاستئناف.
وقال النائب ونقيب المعلمين الاسبق مصطفى الرواشدة انه كان من الاولى على النقابة بالمرحلة السابقة تعديل القانون ورفعه الى مجلس النواب لتحصينه ومنع أي شخص او جهة من الطعن في المجلس وقراراته ولضمان استمراريته.
واضاف في تصريح الى (الرأي) أنه « رغم عدم وجود قرار قطعي بعد حول حل مجلس النقابة لكن التخوف في حال صدور قرار قطعي بعد الاستئناف بحل المجلس واعتبار كل افعاله باطلة وبالتالي امكانية الطعن بالانتخابات المزمع اجراؤها نهاية الشهر الجاري».
وأشار الى قضية المعلمين المتقاعدين الذين تم اسقاط عضويتهم بسبب قرار ديوان تفسير القوانين الصادر مؤخرا، لافتا الى ان النقابة يجب أن تقوم بتعديل قانونها لضمان استمرارية العضوية للمتقاعدين.
واعتبر عضو الهيئة المركزية السابق نذير العناسفة أن انتخابات المعلمين المقبلة تحمل كل اركان الطعن القانوني فيها بسبب ارتكاب المجلس عدة مخالفات منها الحكم غير القطعي الصادر بحق المجلس والذي يمكن ان يصبح قطعيا في أي وقت لان المخالفة تم ارتكابها.
واضاف أن مجلس النقابة «فاقد لشرعيته بنسبة الثلث بسبب وجود (4) متقاعدين من ضمن اعضائه وبالتالي هم أخلوا بركن من اركان الانتساب كونهم غير ممارسين للمهنة».
ولفت الى أن المجلس قام بمخالفة اخرى حين قام بتسمية اللجان المركزية قبل تسمية وزارة التربية لمندوبيها في هذه اللجان اذ اشترط القانون ان يسمي الوزير مندوبيه في هذه اللجان قبل تشكيلها.
ويرى العناسفة أن النقابة ستواجه مشكلة مالية أيضا في حال تم الطعن بالانتخابات وحل المجلس القادم اذ ستنفق النقابة جميع ما تملكه لتنظيم هذه الانتخابات.
وطالب المجلس الحالي بضرورة التوجه الى الجهة المخولة بتنفيذ القانون وهي وفقا لقانون النقابة وزارة التربية والتعليم.
ويرى عضو الهيئة المركزية طايل المناصير أن مجلس النقابة خالف القانون في عدة قضايا أبرزها المادة (15/أ) المتعلقة بعقد اجتماع الهيئة المركزية في موعده مما دفعه لرفع قضية على المجلس والمطالبة بحله.
واضاف أن المجلس خالف القانون أيضا عندما أصدر قرارا باعتبار المتقاعدين جزءاً من النقابة بدون تعديل القانون لافتا الى ان المجلس رفض في ذلك الوقت تعديل القانون الذي من شأنه ضمان استمرارية المتقاعدين في النقابة وانما اكتفى باصدار قرار فقط.
يذكر أن الديوان الخاص بتفسير القوانين اصدر مؤخرا قرارا يقضي بفقدان المعلم عضويته من الهيئة العامة أو مجلس نقابة المعلمين، في حال زوال ممارسته مهنة التعليم بسبب الإحالة إلى التقاعد، باعتبار ان ممارسة العمل في التعليم يعتبر مطلبا للانتساب.
واشار المناصير إلى أن المجلس الحالي يوجد به متقاعدون وبالتالي فان القرارات المتخذة للمجلس بوجود هؤلاء الاعضاء هي باطلة لانها متخذة من اعضاء فقدوا عضويتهم في المجلس والهيئة المركزية.
واوضح أن المتقاعد الذي يفقد عضويته في المجلس والهيئة المركزية يعاد ليصبح عضو هيئة عامة في حال أحضر عقدا من اي مدرسة خاصة ولا يكون عضو مجلس او هيئة مركزية.
وتساءل المناصير حول صلاحية مخاطبة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المعلمين لوزير التربية لتسمية مندوبيها في اللجان المركزية في حين ان المكلف بمخاطبة وزير التربية والتعليم هو المجلس وليس رئيس لجنة.
واستغرب المناصير من استثناء القطاع الحكومي في لجنة الاشراف على الانتخابات وتسمية احد موظفي النقابة فيها مع أنه ليس عضو هيئة عامة.الراي
ووضع المختصون سيناريوهات مستقبلية حول قانونية الانتخابات منها إبطال جميع الاجراءات التي قام بها المجلس في حال صدور قرار قضائي قطعي بحل المجلس.
وكانت محكمة غرب عمان أصدرت قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين، لمخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة، وهو قرار قابل للاستئناف.
وقال النائب ونقيب المعلمين الاسبق مصطفى الرواشدة انه كان من الاولى على النقابة بالمرحلة السابقة تعديل القانون ورفعه الى مجلس النواب لتحصينه ومنع أي شخص او جهة من الطعن في المجلس وقراراته ولضمان استمراريته.
واضاف في تصريح الى (الرأي) أنه « رغم عدم وجود قرار قطعي بعد حول حل مجلس النقابة لكن التخوف في حال صدور قرار قطعي بعد الاستئناف بحل المجلس واعتبار كل افعاله باطلة وبالتالي امكانية الطعن بالانتخابات المزمع اجراؤها نهاية الشهر الجاري».
وأشار الى قضية المعلمين المتقاعدين الذين تم اسقاط عضويتهم بسبب قرار ديوان تفسير القوانين الصادر مؤخرا، لافتا الى ان النقابة يجب أن تقوم بتعديل قانونها لضمان استمرارية العضوية للمتقاعدين.
واعتبر عضو الهيئة المركزية السابق نذير العناسفة أن انتخابات المعلمين المقبلة تحمل كل اركان الطعن القانوني فيها بسبب ارتكاب المجلس عدة مخالفات منها الحكم غير القطعي الصادر بحق المجلس والذي يمكن ان يصبح قطعيا في أي وقت لان المخالفة تم ارتكابها.
واضاف أن مجلس النقابة «فاقد لشرعيته بنسبة الثلث بسبب وجود (4) متقاعدين من ضمن اعضائه وبالتالي هم أخلوا بركن من اركان الانتساب كونهم غير ممارسين للمهنة».
ولفت الى أن المجلس قام بمخالفة اخرى حين قام بتسمية اللجان المركزية قبل تسمية وزارة التربية لمندوبيها في هذه اللجان اذ اشترط القانون ان يسمي الوزير مندوبيه في هذه اللجان قبل تشكيلها.
ويرى العناسفة أن النقابة ستواجه مشكلة مالية أيضا في حال تم الطعن بالانتخابات وحل المجلس القادم اذ ستنفق النقابة جميع ما تملكه لتنظيم هذه الانتخابات.
وطالب المجلس الحالي بضرورة التوجه الى الجهة المخولة بتنفيذ القانون وهي وفقا لقانون النقابة وزارة التربية والتعليم.
ويرى عضو الهيئة المركزية طايل المناصير أن مجلس النقابة خالف القانون في عدة قضايا أبرزها المادة (15/أ) المتعلقة بعقد اجتماع الهيئة المركزية في موعده مما دفعه لرفع قضية على المجلس والمطالبة بحله.
واضاف أن المجلس خالف القانون أيضا عندما أصدر قرارا باعتبار المتقاعدين جزءاً من النقابة بدون تعديل القانون لافتا الى ان المجلس رفض في ذلك الوقت تعديل القانون الذي من شأنه ضمان استمرارية المتقاعدين في النقابة وانما اكتفى باصدار قرار فقط.
يذكر أن الديوان الخاص بتفسير القوانين اصدر مؤخرا قرارا يقضي بفقدان المعلم عضويته من الهيئة العامة أو مجلس نقابة المعلمين، في حال زوال ممارسته مهنة التعليم بسبب الإحالة إلى التقاعد، باعتبار ان ممارسة العمل في التعليم يعتبر مطلبا للانتساب.
واشار المناصير إلى أن المجلس الحالي يوجد به متقاعدون وبالتالي فان القرارات المتخذة للمجلس بوجود هؤلاء الاعضاء هي باطلة لانها متخذة من اعضاء فقدوا عضويتهم في المجلس والهيئة المركزية.
واوضح أن المتقاعد الذي يفقد عضويته في المجلس والهيئة المركزية يعاد ليصبح عضو هيئة عامة في حال أحضر عقدا من اي مدرسة خاصة ولا يكون عضو مجلس او هيئة مركزية.
وتساءل المناصير حول صلاحية مخاطبة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المعلمين لوزير التربية لتسمية مندوبيها في اللجان المركزية في حين ان المكلف بمخاطبة وزير التربية والتعليم هو المجلس وليس رئيس لجنة.
واستغرب المناصير من استثناء القطاع الحكومي في لجنة الاشراف على الانتخابات وتسمية احد موظفي النقابة فيها مع أنه ليس عضو هيئة عامة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
