هدنة سوريا

حمادة فراعنة

منذ خمس سنوات ، منذ انفجار الصراع الدموي على أرض سوريا وعليها وعلى مستقبلها ،انقسم العالم إلى معسكرين متصارعين ، كل منهما له مبرراته ومصالحه ودوافعه ، المعسكر المؤيد للنظام تقوده روسيا والصين دولياً ، وإيران إقليمياً ، وأحزاب ولاية الفقيه حزبياً وجماهيرياً ، في مواجهة المعسكر الأخر المؤيد للمعارضة المسلحة والداعم لها وتقوده الولايات المتحدة وأوروبا دولياً ، وكل من تركيا والسعودية إقليمياً ، و القاعدة وداعش وحركة الإخوان المسلمين حزبياً وجماهيرياً ، وبينهما وقف المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي محادياً ، لا يتدخل إلا حينما يجد أن هناك ما يهدد مصالحه الأمنية وتفوقه الميداني ، عبر الطيران والمدفعية ، وإن كانت لديه تدخلات استخبارية تخدم غرضين أولهما المتابعة والأستطلاع والمعرفة ، وثانيهما استمرارية الصراع الدموي وتغذيته .

وبعد خمس سنوات ، وصل الصراع إلى طريق مسدود يستنزف الأطراف المشاركة فيه والتي لم تحصل أي منها على كامل مبتغاها ، وبقي المستفيد الوحيد من هذا الصراع هو المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي الذي حقق هدفه وهو تدمير سوريا وخرابها وإضعافها ، سواء بقي النظام السوري قائماً برموزه فلن يعود مع حلفائه بقدراته كما كانت ، وتل أبيب لن تبكيه إذا تغير ، ولكنها ستضمن الأمن والحماية من قبل أي جديد قادم ، وهذا ما فهمته المعارضة السورية ولذلك لم يكن عبثاً زيارات أحد قياداتهم كمال اللبواني المتكررة إلى تل أبيب بهدف الحصول على خدمات لوجستية ، ولطمئنة الإسرائيليين على مستقبلهم إذا حصل التغيير ، والذي يبدو لم يحصل ولن يحصل.

لا المعارضة أفلحت في إسقاط النظام ، ولا النظام أنهى المعارضة وهزمها بعد سنوات خمس من الدمار والخراب ، وإن كانت موازين القوى مالتالى حد ما لصالح المعارضة في بعض الأحيان والمواقع ، مما دفع روسيا للتدخل مباشرة ، ولكن تدخلها لم يكناستفزازياً للمعسكر الدولي ، بل تم عبر التفاهم المسبق مع الأميركيين لسببين : أولهما العمليات الارهابية التي مست أوروبا وطالتها ، وثانيهما عنصر اللاجئين الذي تدفق على البلدان الأوروبية فأربكها ، وخلق لديها مشكلة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية ، فجاء التدخل الروسي برضى وقبول أميركي وأوروبي ، ليقلب المعادلة على الأرض ويُعدل موازين القوى لصالح دمشق بشكل واضح وجلي ، الأمر الذي أدىالى التوصلالى تفاهمات ومن ثمالى اتفاقات روسية أميركية قاعدتها زيارة جون كيري إلى موسكو يوم 14/12/2015 ، وصدور قرار مجلس الأمن 2254 يوم 18/12/2015 ، وسلسلة الاتفاقات التي تمت وفي طليعتها اجتماع " المجموعة الدولية لدعم سورية " يومي 11 و 12 شباط 2016 وهم : الجامعة العربية ، الصين ، مصر ، الاتحاد الأوروبي ، فرنسا ، ألمانيا ، إيران ، العراق ، إيطاليا ، الأردن ، لبنان ، منظمة التعاون الإسلامي ، عمان ، قطر ، روسيا ، السعودية ، تركيا ، الإمارات العربية المتحدة ، المملكة المتحدة ، الأمم المتحدة ، والولايات المتحدة .

وأعلنوا العمل بالأجماع على " التسهيل الفوري للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي تم إقراره بالإجماع بتاريخ 18 كانون الأول 2015 ، وأعادوا التأكيد على استعدادهم لتنفيذ كل الالتزامات الواردة في القرار بما فيها : ضمان عملية انتقال سياسي بقيادة سورية استناداً إلى بيان جنيف بكلّيته، والضغط باتجاه وضع حد لأي استخدام عشوائي للأسلحة، ودعم وتسريع الاتفاق وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار، وتسهيل الدخول الفوري للمساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح الاشخاص المعتقلين اعتباطياً، ومكافحة الإرهاب ".

وفي 28 شباط 2016 ، إتفقت كل من روسيا والولايات المتحدة ، بصفتهما رئيسين مشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا ، وتأمين تطبيق تام لبيان ميونيخ الصادر عن المجموعة الدولية لدعم سوريا ، ولقرار مجلس الأمن 2254 ، وإعلان فينا لعام 2015 ، وبيان جنيف لعام 2012 ، وقررتا أن وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على تنظيمي داعش وجبهة النصرة وغيرهما من المجموعات الأرهابية المحددة من قبل مجلس الأمن .

كما إتفقتا على وضع الأليات الضرورية للحيلولة دون تعرض الأطراف المشاركة في وقف الأعمال القتالية لهجمات القوات المسلحة الروسية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات الحكومية السورية المسلحة وغيرها من القوى الداعمة لها ، وأن جميع الأعمال القتالية بما في ذلك الضربات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة السورية والقوات الروسية وقوات التحالف ضد داعش الذي تترأسه الولايات المتحدة ، ستستمر ضد "تنظيم داعش” و”جبهة النصرة” وغيرها من المنظمات التي حددها مجلس الأمن الدولي على أنها منظمات إرهابية ، إضافة إلى ذلك فإن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية ستعملان معا ومع الأعضاء الآخرين لمجموعة العمل وقف الأعمال القتالية لكي تقوم حسب الضرورة ، ووفقا لقرار المجموعة الدولية لدعم سوريا الصادر يوم 11 شباط 2016 على تعيين حدود الأراضي التي يسيطر عليها "تنظيم داعش” و”جبهة النصرة” وغيرها من المنظمات المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي على أنها إرهابية والمستثناة من وقف الأعمال القتالية.

قرار وقف العمليات القتالية على أرض سوريا ، بإستثناء القاعدة وداعش ، أملاه التفوق الرسمي للقوات النظامية المسلحة ، ولذلك فهو يصب لمصلحة النظام ويشكل خطوة جوهرية ونقلة نوعية ذات طابع سياسي هجومي ، لصالح النظام وحلفائه ، وهذا لم يتحقق إلا بفعل عاملين أساسيين ، أولهما وقوف روسيا كدولة عظمى إلى جانب النظام والقتال معه ، وثانيهما تراجع الولايات المتحدة وقبولها بالنتائج الميدانية والسياسية التي ألت إليها الوقائع وتطور الأحداث .

ملاحظة : الأردن الذي رفع شعار الحل السياسي للأزمة السورية ولمأزق الصراع المسلح ، كسب ، وموقفنا الرسمي كان صائباً ، وإن تخلله ضغوطً أميركية فرضت تقديم بعض التسهيلات غير العسكرية ، ولكنها لم تكن مؤثرة على سير العمليات التي أدت إلى الوضع الذي فيه سوريا .

h.faraneh@yahoo.com