''الحكي مش جريمة'' يلقى تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ياسر شطناوي - أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين حملة #الحكي_مش_جريمة الالكترونية لكسب وحشد الرأي العام لصالح المطالبات بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية الاردني.
ولاقت الحملة تفاعلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر) والتي عبر خلالها النشطاء عن رفضهم سياسات تكميم الافواه ونهج شرعنة كبت الحريات، مطالبين الجهات الرسمية (الحكومة، مجلس النواب) بتعديل القانون وإلغاء المادة على الفور.
ووفقا للقائمين على الحملة فإن الهدف الرئيس منها هو نشر التوعية القانونية والتعريف بالقيود التي تفرضها التشريعات على حرية الراي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال احكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، والتي قد تصل عقوبتها الى التوقيف وفرض الغرامة المالية.
وتنوعت تغريدات النشطاء على هاشتاغ #الحكي_مش_جريمة ، حيث غرد الكاتب الساخر المعروف احمد حسن الزعبي عبر تويتر: " #الحكي_مش_جريمة شاركونا هذا الهاشتاق لسلامتك ولحريتكم في التعبير لالغاء المادة 11".
وكتب الناشط محمد فريج: "لأنه ممكن أي تغريدة أو كلمة عفيسبوك توقفك عند المدعي العام لأنه #الحكي_مش_جريمة نرفض المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية #الأردن ".
وقال Mr. Al-Rabab3h : "لا تقنعني فيه حريه إذا ما بدك تخليني أحكي كل إلي فيه بوضوح ومصداقيه" ، وكتب الناشط نزار سمار: من اهم القضايا برأيي #الحكي_مش_جريمة، ما وصلنا سنة ٢٠١٦ عشان واحد يتوقف على رأي مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبرت الاعلامية سامية كرادشة عن دعمها الحملة بقولها: "نعم لإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية".
وقالت الناشطة اسماء احمد إن: "العبد الحقيقي هو الذي لا يستطيع أن يعبر عن رأيه بحرية #الحكي_مش_جريمة ".
ونشر الناشط جود الزعبي تغريدة ساخرة له عبر تويتر قال فيها: حتى الحكي صار عليه جمرك #الحكي_مش_جريمة ".
فيما تساءل الناشط يزيد الفراية عن: "الفرق بينكم وبين حكومة ستالين الديكتاتورية في تكميم الأفواه ومصادرة الحريات؟؟ #الحكي_مش_جريمة ".
ومن الجدير بالذكر ان قانون الجرائم الالكترونية يخضع مواقع التواصل الاجتماعي و مستخدميها لاحكام المادة 11 و التي تعتبر جرائم قدح وذم وفقا لنص القانون.
تابعو الأردن 24 على 
