مشروع سكة حديد في العقبة بطول 12 كيلومترا

وسيعزز المشروع قطاع النقل والاستيراد والتصدير من ميناء العقبة وكذلك خدمات الشحن من وإلى المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة . واكد هلسة انه سيتم تحديد مسار سكة الحديد في العقبة قبل نهاية العام لغايات البدء بالتنفيذ مع مراعاة عدم تأثيره على المشروعات الاستثمارية الرئيسية في العقبة . الى ذلك استعرض مجلس تقرير التقييم الاولي لإنجازات صندوق تنمية المحافظات في الاستثمار خلال الفترة من نهاية تموز 2012 وحتى نهاية تموز 2015 . ويشير التقرير الى ان صندوق تنمية المحافظات دعم منذ اطلاقه حوالي 125 مشروعا صناعيا وخدميا وبحجم تمويل وصل الى نحو 60 مليون دينار . واوعز مجلس الوزراء الى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية باستكمال الاجراءات الازمة لتعزيز حملات التوعية في المحافظات خارج العاصمة حول خدمات الصندوق وادوات تمويله وبرامج التمويل الحكومية وغير الحكومية المتاحة . ودعا مجلس الوزراء الى تواصل ادارة الصندوق مع المواطنين المستفيدين من مشاريع الصندوق والمتابعة الحثيثة معهم وتوضيح المنهجية المستهدفة في تحليل الفرص الاستثمارية واعتماد الخرائط الاستثمارية كأولويات لتلك الفرص . كما اكد اهمية تمكين المستفيدين وتدريبهم اداريا وماليا وفنيا قبل عملية التشغيل ودراسة امكانية تعريف الفئات المستهدفة بالثقافة المصرفية والمالية اللازمة . واوعز المجلس بضرورة وجود ذراع استشاري للصندوق يقدم الخدمات الاستشارية بالإضافة الى تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص لأصحاب المشاريع وتوعية المستفيدين المحتملين بالمشاريع التي تتناسب مع كل محافظة واحتياجاتها . واكد المجلس ضرورة اعتماد الصندوق الية مناسبة لفرض الضمانات اللازمة للمقترضين وتأكد الصندوق من الملاءة المالية للمتقدمين خاصة في المشاريع الكبيرة . واوعز باستحداث ادوات تمويلية تتلاءم مع تعاليم الشريعة الاسلامية وتتناسب مع المشاريع الصغيرة او المتوسطة والريادية واهمية تحفيز القطاع الخاص للمساهمة ضمن المسؤولية المجتمعية في موارد الصندوق خاصة في المناطق الفقيرة . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير الشؤون البلدية وعضوية عدد من الجهات المعنية للسير بإجراءات المفاوضة والتلزيم لمشروع حوسبة اعمال البلديات من حساب وزارة التخطيط وذلك بهدف متابعة مراحل عمل المشروع وتقدم سير العمل به وتذليل أي صعوبات تعيق التنفيذ. وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على السير بإجراءات حوسبة ثماني بلديات كخطوة أولى ضمن مشروع حوسبة أعمال جميع بلديات المملكة البالغة 100 بلدية انسجاما مع التوجه الحكومي للتحول الى الخدمات الالكترونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويسهم مشروع حوسبة البلديات المتوقع انجازه خلال العامين 2016 و 2017 في زيادة ايرادات البلدية وسيسهل على المواطنين جميع الاجراءات وضبط اجراءات العمل البلدي وعملية الانفاق.
ويأتي المشروع إضافة الى مشروع النافذة الموحدة الذي تطبقه الوزارة مع وزارة المالية الذي يشمل 22 نظاما ضريبيا من خلال نافذة واحدة في كل بلدية.بترا