الشفافية الأردني يوضح اسباب انسحابه من اجتماعات قانونية النواب
إن مركز الشفافية الأردني وهو مؤسسة غير حكومية وغير ربحية مسجلة في وزارة التنمية الإجتماعية ضمن إختصاص وزارة التنمية السياسية بتاريخ 2011/7/11، يعمل أعضاؤها بشكل تطوعي وبتمويل ذاتي، يُعنى من منطلق نظامه الأساسي وأهدافه وغاياته بكل ما يتعلق بإرساء قواعد النزاهة ومكافحة الفساد والمساءلة والحكم الرشيد.
مركز الشفافية الأردني، العضو في منظمات عربية وإئتلافات دولية معنية بمكافحة الفساد في العالم، وبحكم مسؤولياته المجتمعية ودوره الرقابي، قام بتنظيم عدة نشاطات وفعاليات متعددة بالإستعانة مع خبراء قانونيين ومتخصصين من المركز وخارجه بغية الوصول إلى الحالة الفُضلى من المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وعندما أرسلت الحكومة مشروع "قانون النزاهة ومكافحة الفساد" إلى مجلس النواب الذي أصبح في عهدة اللجنة القانونية، والذي يعتبره مركز الشفافية الأردني من أهم القوانين الإصلاحية والناظمة لموضوعات النزاهة ومكافحة الفساد، عكف المركز وبعناية وإهتمام شديدين بالإستعانة بخبراء قانونيين محليين لإعداد دراسة معمقة تضمنت توصيات ومقترحات مكتوبة حول مشروع القانون سُلمت مباشرة إلى رئيس اللجنة القانونية أنذاك، سعادة الدكتور مصطفى العماوي، وذلك أثناء الجلسة الحوارية التي عقدها مركز الشفافية الأردني، بالتعاون مع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة مشروع القانون بتاريخ 2015/8/29 في جمعية البنوك الأردنية، شارك بها خبراء محليين وحضرها ممثلين عن المؤسسات الحكومية والبرلمان والقضاء والقطاع الخاص والأحزاب والجامعات والإعلام والمجتمع المدني.
وبدعوة من رئيس اللجنة القانونية السابق، شارك مركز الشفافية الأردني بإجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب، وكان من أوائل مؤسسات المجتمع المدني الذي شارك بفاعلية في تلك الإجتماعات، ولم يكتفي بذلك، بل عقد بالتعاون مع "التحالف المدني لمحاربة الفساد" جلسة تشاورية بتاريخ 2015/9/14 في غرفة تجارة عمان، لبحث توصيات المركز حول مشروع القانون، حضرها نخبة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقانونيين والإعلاميين والأفراد المناهضين للفساد وعدد من النواب.
هذا وقد إلتزم مركز الشفافية الأردني بحضور كافة الإجتماعات التي عقدتها اللجنة القانونية بالتواريخ المحددة، وكان حضور المركز فريداً ومتميزاً ونابعاً من نظامه الأساسي وإلتزامه برسالته ومسؤولياته، وقد تسلح المركز بالرأي من وحي توصياته ومقترحاته التي سبق وأن سلمها لرئيس اللجنة القانونية السابق، الذي وعد بأخذها بمحمل الجد وعين الإعتبار عند مناقشة المشروع في اجتماعات اللجنة القانونية لما فيه المصلحة العامة، وقد حضر المركز ثلاثة إجتماعات بالتواريخ المتتالية : 29/7/2015 و31/8/2015 و7/2/2016 .
إن مركز الشفافية الأردني ومع حرصه الشديد على مصلحة الوطن وإيمانه بالمشاركة والتشبيك مع لجان مجلس النواب في كافة مشاريع القوانين التي تدخل ضمن إطار إختصاصه وإهتمامه، لمس في الإجتماع الأخير للجنة القانونية النيابية (2016/2/7) حول ذات المشروع عدم إعطاء مركز الشفافية الأردني الفرصة للمشاركة وتقديم مقترحاته ومداخلاته حول المشروع أسوة بالحضور من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الإجتماع، كما لمسنا تغول بعض المسؤولين الحكوميين على المركز وتهميش وإقصاء ملاحظاته ومقترحاته، وبدى واضحاً تحيز رئيس الجلسة الحالي للرأي الحكومي وتدخله لأكثر من مرة بمنع المركز من توضيح بعض النقاط أو الإستمرار بحديثه، بينما ترك المجال بمساحة وافية لمؤسسات أخرى وبصورة تخل بحسن وشفافية إدارة الجلسة والمساواة.
أن مركزالشفافية الأردني يستنتج مما سبق أن اللجنة القانونية - والتي أبدت في البدايات كل الإهتمام لحضور ممثليين عن مؤسسات المجتمع المدني - ستتقدم بتوصياتها دون أخذ أي إعتبار لمقترحات وتوصيات المركز أو أية مقترحات أخرى، وبأن توصياتها ستكون بإقرار مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بغض النظر عن مدى مواءمة بعض مواد المشروع مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن بقانون خاص في العام 2005، والتي بها تلتزم الحكومة بمراجعة تشريعاتها الوطنية وتعمل على تطويرها لتتلاءم مع الإتفاقية، علماً بأن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على هذه الإتفاقية، والتي إنبثق عنها القوانين الهامة التالية : هيئة مكافحة الفساد (قانون رقم 62 لسنة 2006)، ضمان حق الحصول على المعلومات (قانون 47 لسنة 2007)، ديوان المظالم (قانون رقم 11 لسنة 2008)، وجاء ذلك تجسيداً لرؤى جلالة الملك.
لكل ما تقدم ذكره، وحفاظاً من مركز الشفافية الأردني على سمعة مجلس النواب الموقر والأداء البرلماني وحرية الرأي والتواصل مع السلطات الدستورية بالتشريعات المنشودة، أرتأى مركز الشفافية الأردني مخاطبة سعادة رئيس مجلس النواب بموجب كتاب رسمي سلم باليد الى الأمانة العامة بتاريخ 15/2/2016، متضمناً إعلان مركز الشفافية الأردني عن الإنسحاب من حضور إجتماعات اللجنة القانونية على أن يبدي أسبابه لاحقاً، ويتقدم ببيانه هذا مبدياً إنسحابه وإعتراضه على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد بصورته الحالية وتوصيات اللجنة القانونية التي أغفلت مقترحات مركز الشفافية الأردني المتوافقة مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
تابعو الأردن 24 على 
