علان لـJo24: فوضى عارمة في قطاع التجارة.. والبطء الحكومي غير مبرر
سلام الخطيب - كشف نقيب تجار الألبسة والأقمشة، سلطان علان، عن نية الحكومة اتخاذ اجراءات ستساهم في اعادة انعاش القطاع التجاري وارجاع الحيوية له.
وأشار علان لـJo24 ان هناك العديد من الاجراءات التنظيمية والمقترحات المتعلقة بحجم التراخيص الممنوحة للقطاع إضافة إلى اعادة دراسة جدوى الرسوم الجمركية والضرائب للحيلولة دون اثقال كاهل القطاع بمزيد منها.
وبين أن النقابة ستطالب الحكومة اعادة انعاش السياحة القائمة على اساس التجارة، كالسياحة التسويقية وتنظيم جوانب قطاع التجارة الالكترونية للحد من مشاكل القطاع.
وأشار علان إلى ان هناك توجه جديد يتمثل بتوحيد مراحل ضريبة المبيعات كاجراء تسهيلي بحيث يتم توحيد الضريبة واستيفائها على البضائع الواردة.
وشدد على ان كل تلك المطالب مشروعة ومن حق النقابة وأي جهة أخرى المطالبة بها، خاصة في الوقت الذي يعاني فيه قطاع التجارة من انهيار.
وحول السياسات الحكومية المتبعة، قال علان إن الرؤية الحكومية القائمة على الضريبة المباشرة أثبتت فشلها في كل اقتصاديات العالم، مبينا أن الاقتصاديات الناجحة هي التي تعتمد على الضريبة غير المباشرة التي يتم استيفاؤها من الخدمات.
وأضاف أن مسلك الحكومة ذلك أفقد القطاع تنافسيته، واغلق الابواب امامه لكي ينمو ويصبح مركزا تجاريا للصادرات.
ولفت علان إلى أن البطء الحكومي في علاج مشكلة القطاع التجاري غير مبرر، مبينا أن الحكومة ملزمة بايجاد رؤى اقتصادية تعيد القطاع إلى مسربه الصحيح.
وشدد على أن القطاع التجاري بات يعيش فوضى عارمة، نتيجة الافتقاد إلى خطة حكومية صحيحة، مبينا أن الاحصائيات العالمية الحالية تلزم بضرورة وجود محل ألبسة لكل 3000 فرد، الا أن تدني القوى الشرائية في الاردن عن ذلك الحد يعتبر مؤشرا خطيرا على ازدياد التضخم حيث تشير الاحصائية محليا إلى وجود محل البسة لكل 650 فردا فقط.
بات الخوف في الوضع الراهن من أن يلحق القطاع التجاري بسابقاته من القطاعات، فالقطاع الزراعي الذي عانى الأمرين لم يشهد وحتى اللحظة أية تحركات حكومية من شأنها النهوض به على كافة المستويات.
تابعو الأردن 24 على 
