السعودية: إنشاء التوطين الموجه لتحديد مسارات التوظيف

وجه الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل، بإنشاء برنامج "التوطين الموجّه" يرتبط مباشرة بالوزير، بهدف تحديد مسارات التوظيف المستقبلية عبر أربعة محاور.

ويستهدف المحور الأول برنامج تحديد مسارات التوظيف المستقبلية عبر أربعة محاور رئيسة، تتمثل في التخطيط القطاعي بهدف التنسيق مع القطاعات المستهدفة لوضع خطة توطين وتدريب متفق عليها تستهدف الإحلال التدريجي للمهن ذات المهارات العالية والمتوسطة في القطاع الخاص، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ومحور ثان يُعنى بالتدخل المناطقي لتعزيز العمل مع إمارات المناطق لدعم برامج توطين خاصة بكل منطقة حسب نوعية الأنشطة فيها التي تتم بناء على اختيار ودعم أمير المنطقة. إضافة إلى محور ثالث وهو التوطين الكامل لبعض الأنشطة من خلال اختيار أنشطة محددة لتوطينها بالكامل بتعاون الشراكة مع الوزارات الأخرى، وسيتم البدء بنشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات.

ورابع محاور التوطين يتمثل في البرنامج الخاص بربط برنامج نطاقات الموزون "الذي تطلقه الوزارة قريبا" ببرنامج التوطين الموجه لتتفق معطياته مع معطيات العمل في هذا البرنامج.

كما وجّه الحقباني، الفريق الفني بتقديم أنواع الدعم التحليلي كافة لهذا البرنامج لتصبح التدخلات علمية وواضحة لشركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص.

ووجّه الوكالة المعنية بعمل المرأة بربط برنامج التوطين الموجه ببرامج عمل المرأة في الوزارة لزيادة دعم عمل السعوديات في القطاعات كافة مع الحرص على أن تكون البيئة ملائمة وآمنة لهن.

وشدّد الحقباني على قيادات منظومة العمل كافة؛ "الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، بتقديم أنواع الدعم كافة لهذا البرنامج الذي تطمح الوزارة والمؤسسات الشقيقة أن يساعد على تلافي أي مشكلات مصاحبة لعملية التوطين، وأن يساعد أيضا على تحقيق توطين كلي وشبه كلي لبعض الأنشطة خاصة قطاع التجزئة.

ووفقا لتوجيه الحقباني، فإن فريق الحوكمة في الوزارة سيقوم بالتأكد من ترابط المبادرات وتكاملها وتوحيد مساراتها وتقديم كل أنواع الدعم لهذا البرنامج.

وتم تعيين الدكتور إبراهيم الشافي نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ليكون مديرا لبرنامج التوطين الموجه.

على صعيد آخر، أكدت وزارة العمل أن القطاع الخاص مُلزم بتهيئة بيئة عمل ملائمة للمرأة تتوافر فيها وسائل الأمان والراحة.

وشدّدت مي العنقري مديرة إدارة تطوير بيئة عمل المرأة بالوزارة خلال محاضرة تثقيفية حول عمل المرأة، على ضرورة تنظيم العلاقة التعاقدية للعاملات وتوثيق الحقوق والبدلات كافة بما في ذلك التأمين الطبي لها وإلى من تعولهم شرعا وأي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية واللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.

من جهتها، تطرّقت شروق الخليفي نائبة مديرة إدارة تطوير بيئة عمل المرأة بالوزارة، في المحاضرة التي استعرضت صفات بيئة العمل المفضلة وفقا لمنظمة العمل الدولية إلى حقوق العاملات في القطاع الخاص، والمتمثلة في عدم تشغيلهن أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع وتنخفض إلى ست ساعات خلال شهر رمضان.

ويحق للمرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كما تشاء تبدأ بحق أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحظر تشغيلها بعد الوضع خلال ستة أسابيع ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.

كما يحق للمرأة العاملة وفقا لنظام وزارة العمل ساعة لإرضاع طفلها ولا يترتب عليها تخفيض في الراتب ولا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

في السياق، أقيمت محاضرة تثقيفية مماثلة في محافظة جدة لتعزيز دور الوزارة في الجانب التثقيفي وقدمت معلومات موسعة للعاملات وسيدات الأعمال حول الحقوق والواجبات، وبيّنت نظام العمل وتحديثاته في كل ما يخص عمل المرأة من اشتراطات بيئة مناسبة وتوفير سبل الراحة وغيرها.

وستقام اليوم محاضر أخرى بقاعة القصيبي بالغرفة التجارية بالخبر تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وستتطرق لبيئة عمل المرأة تستهدف العاملات بالمنطقة وسيدات الأعمال.