نساء الاردن يطمحن بالوصول إلى مواقع صنع القرار

تحتفل نساء الاردن الى جانب نظيراتهن في العالم اليوم، بيوم المرأة العالمي الذي اتفق على الثامن من آذار من كل عام ان يحل على النساء وهن يتبوأن مراكز متقدمة ، محققات لاحلامهن، طامحات بالوصول إلى مواقع صنع القرار أكثر فأكثر. في يوم المرأة العالمي، ترصد الانجازات، وتكتب الطموحات، كل ما سبق مذيل بامضاء الارادة والسعي والعمل للوصول. اليوم، المرأة الأردنية طامحة وهادفة أكثر لتعزيز المشاركة الديمقراطية لها في وطنها، العنوان الابرز لاحتفال الأردنيات، ما دفع بكثيرات الى اطلاق منصات ومبادرات دعمل للفكرة وسعيا لجعلها واقعا للمرأة الاردنية على عتبة انتخابات جديدة تلوح في الافق. من الجنوب، يبدأ التمكين الى ذلك بادرت جمعية «الانوار للسيدات» بإطلاق حملتها في محافظة معان لتمكين المرأة الأردنية، والرفع من شأن عدد من سيدات العمل العام لدمجهن بالمجتمع وتمكينهن من المشاركة في العملية الانتخابية، ان كانت الى مجلس النواب او الانتخابات البلدية او المجالس المحلية عبر اخضاع هؤلاء النسوة الى دورات مكثفة بهذا الخصوص . وقدمت المتدربات بهذه النشاطات خلاصة تجاربهن التطبيقية والتي تمت من خلال برامج مشروع تعزيز المرأة في محافظة معان والمهارات الإعلامية والاجتماعية والسياسية اللازمة للممارسة الديمقراطية التي اكتسبنها من خلال الندوات المتخصصة واللقاءات والجولات الميدانية وحملات التحشيد النسوي تمهيدا للترشح للمجالس المنتخبة القادمة. من جانبه ، قال محافظ معان الدكتور غالب الشمايلة « أن الحكومة مستمرة في فتح المجال أمام المرأة للمشاركة السياسية والمدنية ، إلى جانب دعمها لمؤسسات المجتمع المدني النسائية التي توفر الظروف الملائمة لتدريب وتمكين وتأهيل المرأة من أجل تحقيق انخراطها في العمل العام والمؤسسات المنتخبة». وشدد الشمايلة على أهمية قانوني اللامركزية والانتخاب في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية و تعزيز دور المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار والمسيرة الإصلاحية التي طالت واقع الحركة النسائية الأردنية في مختلف القطاعات وعبر عقود من خلال التطور السياسي والتشريعي لصالح المرأة والذي مكنها من إحراز مواقع متقدمة في الدولة الأردنية، وأن قانوني الانتخاب واللامركزية الجديدين يشكلان إضافة نوعية موجهة لدعم وتعزيز المرأة في المجتمع والمؤسسات إلى جانب دور في تطوير الحياة العامة. ونوه الشمايلة الى ان المستوى الذي أحرزته المرأة الأردنية في المجال السياسي والخدمي بإنه وبفضل التطوير في التشريعات التي دعمت ومهدت للمرأة خوض تجربتها السياسية من خلال المواد القانونية التي تدعو لحماية المرأة وتحقيق حرياتها؛ حققت المرأة نتائج متقدمة سياسيا واجتماعيا، وأن الظروف الاجتماعية والتاريخية قبل عقود اضعفت دور المرأة الأردنية وأن هذا الضعف تم علاجه من خلال جملة من الاجراءات والتشريعات من بينها قانون الكوتا النسائية، وأن مثل هذه المشاريع والبرامج المتطورة تساعد على تمكين المرأة وتنمية قدراتها للوصول إلى مواقع صنع القرار المنتخبة ما يسهم في تطوير المجتمعات المحلية والنهوض بها على أكمل وجه، و أن نتاجات هذا المشروع شكلت نواة نسوية مؤهلة لتقديم حالة جيدة للمشاركة النسائية في العملية الديمقراطية. إقبال كبير من قبل القطاع النسوي في الريف والبادية بهذا الخصوص كشفت رئيسة جمعية الأنوار لانا كريشان ان الجمعية بصدد إنشاء شبكة نسوية متطورة لدعم جهود المرأة في المحافظة وتأهيلها من أجل الترشح لانتخابات اللامركزية في المحافظة من خلال مشروع تعزيز المشاركة الديمقراطية التي تنفذه في مختلف مناطق محافظة معان وبدعم من السفارة الكندية، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني هي الحاضنة الرئيسة للمرأة في معان والتي من خلالها يمكن الوصول إلى مواقع صنع القرار وتوسيع قاعدة مشاركتها اجتماعيا وسياسيا، مشدده على أهمية الاضطلاع بتهيئة المرأة وإدماجها في العمل العام ومواقع صنع القرار لتعزيز دورها وتمكينها من تحقيق مطالبها القانونية والاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى أن اللجان الداعمة المنبثقة عن اللقاءات باشرت العمل للوصول إلى أكبر عدد من النساء والرجال في مختلف مناطق المحافظة لكسب تأييدهم للنساء المرشحات الجدد من خلال قانوني الانتخاب واللامركزية. ونوهت كريشان أن الجمعية وبالتعاون مع الجمعيات النسائية في مناطق معان والشوبك وقرى النعيمات بدأت بتنظيم لقاءات في تلك المواقع بهدف توفير الدعم للراغبات في الترشح لمجالس البرلمان والبلديات واللامركزية؛ من خلال برامج معدة لهذا الغرض بهدف دعم المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار، وإن المشروع يهدف إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية للنساء في المحافظة ودعم وصولهن لمواقع صنع القرار في المجالس البلدية والبرلمان، مضيفة أن المشروع تم تنفيذه خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي واستهدف 30 امرأة من عضوات المجالس البلدية والجمعيات النسائية والمبادرات النسوية في مختلف مناطق المحافظة، ويشمل المشروع دعم وتعزيز المرأة وتوعيتها في مختلف المجالات القانونية والحقوقية والاجتماعية وإكسابها للمفاهيم الحقوقية والسياسية المتمثلة بالعهدين الدوليين واتفاقية سيداو ومبادئ حقوق الانسان والمرأة والمعاهدات الدولية إلى جانب الدستور الأردني من خلال ورش العمل والبرامج التوعوية المكثفة كما ينفذ المشروع ورشات تدريبية وندوات متخصصة تتعلق بقانوني البلديات واللامركزية للعام 2015. وخلصت كريشان أن البرنامج يهدف إلى إكساب المرشحات لمهارات تنظيمية وتواصلية وإدارية تمكنهن من تنفيذ حملاتهن الانتخابية بشكل جيد مؤكدة على أن الجمعية ومن خلال مشروع تعزيز المشاركة الديمقراطية للمرأة والممول من السفارة الكندية ستقوم بتوفير كافة أساسيات الدعم اللوجستي والإعلامي للمرشحات اللاتي يرغبن في الترشح للمجالس القادمة من خلال شبكة نسوية متطورة وبأساليب وتقنيات حديثة، وأن ثمة إقبالا كبيرا من قبل القطاع النسوي في الريف والبادية والمدينة نحو الرغبة في الترشح للانتخابات القادمة وأن جمعية الأنوار تسعى إلى تأطير وتنظيم تلك الجهود والرغبات قانونيا وبوسائل حديثة لضمان نتائج أفضل من خلال برامج تدريبية متخصصة لتأهيل النساء في محافظة معان وإعداد الحملات الانتخابية وتنظيم حملات الدعم والحشد والمهارات بهدف دعم ترشيحهن للمجالس المحلية والبرلمان وتنظيم حملاتهن الانتخابية تمهيدا لإيصالهن لمواقع صنع القرار في تلك المؤسسات المنتخبة. المرأة بالاحزاب اما عضو هيئة الرقابة المركزية ورئيس اللجنة الاجتماعية في حزب الإصلاح والتجديد الأردني ( حصاد) ندى فرحانه فعلقت على المناسبة بالقول يجب على المجتمع ممثل بمؤسساته العمل على تحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية وعلى الخصوص الانخراط في عضوية الأحزاب من خلال برامج تستهدف تنمية العضوية النسائية في تلك الأحزاب، ووضع برامج خاصة باكتشاف وصقل وتدريب وتمكين القيادات النسائية، على أن تقوم تلك البرامج بتأهيل النساء لخوض الانتخابات الداخلية بالأحزاب، والانتخابات المحلية والنيابية والوصول لمراكز صنع القرار، فيما تعتبر المرأة في المجتمع قوة فاعلة لا يستهان بها عند استغلال قوتها، فالمرأة في المجتمع الأردني تشكل مانسبته 49% من المجموع الكلي للمجتمع الأردني وعلى الحكومة الأردنية اخذ هذه النسبة الكبيرة بعين الاعتبار عند وضع القوانين والتشريعات ونوهت فرحانه رغم مرور اكثر خمسة عقود على بدء المشاركة السياسية للمراة في الاردن، الا ان هذه المشاركة لا تزال ضعيفة ولا ترتقي لمستوى نسبة تمثيل المراة في المجتمع الاردني، او الانجازات التي حققتها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية ويظهر ضعف تمثيل المراة ومشاركتها في الحياة السياسية، من خلال ضعف تمثيلها في الحكومات والبرلمان والنقابات والاحزاب السياسية فكيف للمراة ان تصل الى مواقع صنع القرار. الأحزاب مطالبة بالانحياز للمرأة وخلصت فرحانه بالقول بانه على الأحزاب الأردنية ان تقوم بتعديل البنود الخاصة بالمرأة الأردنية في برامجها السياسية وتوضيحها والاهتمام بشكل مباشر بقضايا المرأة الأساسية وعدم الإشارة الى موضوع المرأة في البرامج السياسية للاحزاب بشكل عام، ان تقوم ومن خلال قوانينها الداخلية بزيادة نسبة تمثيل المرأة في كوادرها، بحيث تسمح النظم الداخلية للاحزاب بوصول المراة لمناصب قيادية داخل هيئات الحزب المختلفة وفي مناطقه المخلتفة، على الأحزاب الأردنية القيام بتدريب كوادرها النسوية في مجال العمل السياسي الحزبي ورفع كفاءتهن من خلال الدورات التدريبية وورشات العمل والتركيز على الدورات الخاصة بفن الخطابة والاتصال الجماهيري وإدارة الحملات الانتخابية وغير ذلك، افساح المجال للمرأة باتخاذ القرارات المصيرية داخل الحزب، ، دعم ترشيح حزبيات لخوض الانتخابات سواء للبلديات او للبرلمان وغيرها من الهيئات ، على الاحزاب ان تدعم النشاطات الاجتماعية لكوادرها النسوية ، لان من شان ذلك تعزيز صورة المراة الحزبية في اوساط المجتمع، التركيز على التوسع في استقطاب النساء للانظمام الى الاحزاب، فيما على المراة ان تنظر بايجابية لقدراتها للعمل في الميدان العام وتحديداً في المجال السياسي .الدستور