النواب يحيل قرار صلاحيات تعيين موظفي المجلس الى لجنته القانونية
جو 24 :
قرر مجلس النواب تحويل قضية تفسير المادة 12 من قانون الموازنة العامة للدولة المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس النواب في تعيين الموظفين وقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين حولها إلى اللجنة القانونية.
وناقش مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى العماوي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي أكد أن صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية هي التي تسري على تعيين الموظفين في مجلسي الأعيان والنواب.
واعتبر النائب مصطفى ياغي أن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين حول المادة 12 من قانون الموازنة العامة للدولة حول صلاحيات رئيسي مجلسي الأعيان والنواب في الأمور الإدارية في مجلس الأمة منعدم أصلا وفق المادة 123 من الدستور، وأشار ياغي إلى عدم وجود موظف من كبار موظفي مجلس الأمة في الديوان الخاص بتفسير القوانين وقال ان القرار يحالف حكم المادة 123 من الدستور مطالبا من مجلس النواب التوجه الى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 123 من الدستور.
وعارض النائب خليل عطية قرار المجلس لتفسير القوانين، مطالبا بسحب القرار وعدم تنفيذه .
واستغرب النائب محمود الخرابشة قيام الحكومة بتوجيه سؤال الى الديوان الخاص لتفسير القوانين حول تعيين الموظفين، معتبرا ان القرار باطل وان صلاحية مجلس الوزراء حول الموظفين في مجلس النواب هي لرئيس المجلس وهو عرف استقر لدينا ، مؤيدا التوجه الى المحكمة الدستورية. موضحا انه في الاصل كان يجب ان ينتدب احد كبار موظفي مجلس الامة ليكون عضوا في الديوان الخاص بتفسير القوانين.
وقال الخرابشة إن نصّ القانون يؤكد على الزام وجود عضو في الديوان تسميه الجهة صاحبة العلاقة وليس الجهة طالبة التفسير، وهو في هذه الحالة مجلس النواب وليس رئاسة الوزراء.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات على أنه "لا بدّ من تمكين استقلالية السلطة التشريعية"، لافتا إلى أن اللجنة القانونية وفي بداية الدورة الأولى من عمر المجلس الحالي وجهت سؤالا إلى ديوان تفسير القوانين حول إحدى مواد النظام الداخلي، وتشكل لجنة الديوان في حينها من رئيس محكمة التمييز وقاضيين ورئيس ديوان تفسير القوانين ومندوب عن مجلس النواب هو غسان النجداوي.
وتساءل العودات عن سبب وجود النجداوي في ذلك الوقت واستثناء المجلس في هذه المرة من عضوية الديوان.
وقال العودات إن اعتراض النواب ليس على قرار الديوان بحدّ ذاته ولكنه يدور حول آلية تشكيل الديوان واستثناء النواب منه.
وأثنى النائب جميل النمري على مداخلة رئيس اللجنة القانونية، مؤكدا على أن الاعتراض ليس على طريقة تشكيل الديوان فقط بل على القرار الذي يمس استقلالية مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس نفسه هو من عالج مشكلة الترهل الاداري الذي كان يعانيه وقام بنقل 500 موظف من العاملين على كادره إلى المؤسسات الحكومية الأخرى.
وطالب النائب سليمان الزبن بالتوجه الى المحكمة الدستورية لحسم الموضوع ، مشيرا الى ان القرار مخالف للقانون .
وقال النائب عبدالرحيم البقاعي ان وضع اضافة الفقرة المتعلقة بصلاحية رئيس مجلس النواب حول الموظفين هو من باب فصل السلطات واعطاء مجلس الامة استقلال مالي واداري.
وقال النائب خير ابوصعيليك ان القرار الصادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين المتعلق بالمادة 12 من قانون الموازنة مخالف للدستور ولا يعتد به .
وقال النائب عساف الشوبكي ان اعطاء صلاحية تعيين الموظفين في مجلس الامة لمجلس الوزراء هو تعد على السلطة التشريعية وعلى صلاحيات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان .
وايد النائب محمد البدري قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين لانه يحمي مجلس النواب من التعيينات لانه يبعد النواب عن الامور المالية والادارية في المجلس.
وايد النائب فيصل الاعور قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين لانه يحدد تعيين الموظفين في مجلس الامة لديوان الخدمة المدنية.
وطالب النائب عبدالله عبيدات بتحويل الموضوع الى اللجنة القانونية لدراسته .
وطالب النائب ابراهيم الشحاحدة بمناقشة التعيينات في وزارة الخارجية. وطالب النائب عبدالجليل الزيود بان تكون التعيينات في مجلس الامة من خلال ديوان الخدمة المدنية رئيس الوزراء يوضح وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور أن الفقرة التي تم إضافتها في المادة 12 من قانون الموازنة هي فقرة جديدة وان مجلس النواب اقوي من خلال فصل السلطات، وكذلك الحكومة اقوي من خلال الفصل، واعتبر أن حق الحكومة في طلب التفسير من الديوان الخاص لتفسير القوانين هو حق مصان، وان وجدت أن هناك شبهة في التفسير عليها الذهاب لجهة محايدة، وحق الحكومة في السؤال حق لا يتجاوز على احد، ولا يوجد نيات مبيتة.
واضاف النسور في رده على مداخلات النواب في تشكيلة أعضاء الديوان الخاص لتفسير القوانين ان نوفان العجارمة معين عضوا في الديوان العالي لتفسير القوانين منذ 4/7/2012، أما الدكتور محمد النسور فهو في هذه الوظيفة قبل أن أعين رئيسا للوزراء، وبالتالي فان تشكيل الديوان صحيحه ، والدكتور محمد النسور مندوب رئاسة الوزراء، ورئاسة الوزراء هي التي طلبت التفسير، ومن ذهب لتفسير أن الوزارة هي مجلس النواب فان ذاك غير حقيقي، وإنما الوزارة المعنية هي مجلس الوزراء، والفيصل في الموضوع المحكمة الدستورية واذا كان هناك شبهه هي التي تحسمها.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالده ان الاضافة التي وضعت في المادة 12 من الموازنة العامة وهي رغم ما ورد في اي تشريع اخر لم تكن موجوده في موازنة 2015 واشار ان رئيس ديوان التشريع والرأي هو موظف من الفئة العليا وان الجهة التي طلبت التفسير هي رئاسة الوزراء وبالتالي الموظف المعني هو موظف مندوب رئاسة الوزاء مشيرا الى ان قانون الموازنة يشير الى ان التعيينات في مجلس الامة تتم وفق ديوان الخدمة المدنية.
تابعو الأردن 24 على 
