النقد الدولي يدعو لتحرك مشترك لمنع انهيار الاقتصادي العالمي
جو 24 : دعا صندوق النقد الدولي ومقره العاصمة الامريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، إلى تحرك مشترك لمنع انهيار الاقتصادي العالمي.
وشدد الصندوق دعوته للقيام بعمل مشترك لمنع حدوث انهيار اقتصادي عالمي، محذرا من مخاطر السياسات الخاطئة.
وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، إن هناك رأي "خطير" متزايد وهو أن صناع السياسات في العالم استنفدوا خيارات دعم الاقتصاد أو فقدوا الإرادة للقيام بذلك.
ورأى أنه لمواجهة ذلك على القادة زيادة جهودهم بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم النمو.
واضاف ليبتون في مؤتمر عقدته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال، إن السياسة المالية والتي تتمثل في الانفاق الحكومي وخفض الضرائب "يجب أن يحتلا مكانا أهم في السياسات".
وقال ان عبء زيادة النمو يقع على كاهل الاقتصادات المتقدمة التي لديها مجال للمناورة المالية.
وأكد أن "المخاطر هي بكل وضوح أكثر من السابق، وأصبح اتخاذ عمل مشترك أقوى وأكثر ضرورة".
وقال إن توقعات الصندوق الأخيرة بشأن النمو "ربما لم تعد قابلة للتطبيق" وسط سحب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والانكماش الحاد في التجارة العالمية.
واوضح : "بالإضافة إلى ذلك فإن المخاطر تتزايد بشكل كبير حيث إن الأسواق المالية المضطربة وانخفاض أسعار السلع يثير مخاوف جديدة حول صحة الاقتصاد العالمي".
وقال إن "الانخفاض والتقلب في البورصات العالمية هو رد فعل على المخاوف بأن صناع السياسة ربما استنفدوا خياراتهم أو ربما فقدوا الإرادة".
وأكد أنه "من أجل الاقتصاد العالمي أصبح من الإلزامي على الدول المتقدمة والنامية تبديد هذه الفكرة الخطيرة من خلال إنعاش روح العمل الجريء والتعاون الذي تميزت به السنوات الأولى من جهود الانتعاش".
وحذر الدول من الحمائية التجارية "السياسة الاقتصادية لتقييد التجارة" واللجوء إلى إضعاف العملة لتعزيز نموها قائلا إن هذه الأساليب "ستجعل الدول أضعف على المدى البعيد".
وشدد الصندوق دعوته للقيام بعمل مشترك لمنع حدوث انهيار اقتصادي عالمي، محذرا من مخاطر السياسات الخاطئة.
وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، إن هناك رأي "خطير" متزايد وهو أن صناع السياسات في العالم استنفدوا خيارات دعم الاقتصاد أو فقدوا الإرادة للقيام بذلك.
ورأى أنه لمواجهة ذلك على القادة زيادة جهودهم بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم النمو.
واضاف ليبتون في مؤتمر عقدته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال، إن السياسة المالية والتي تتمثل في الانفاق الحكومي وخفض الضرائب "يجب أن يحتلا مكانا أهم في السياسات".
وقال ان عبء زيادة النمو يقع على كاهل الاقتصادات المتقدمة التي لديها مجال للمناورة المالية.
وأكد أن "المخاطر هي بكل وضوح أكثر من السابق، وأصبح اتخاذ عمل مشترك أقوى وأكثر ضرورة".
وقال إن توقعات الصندوق الأخيرة بشأن النمو "ربما لم تعد قابلة للتطبيق" وسط سحب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والانكماش الحاد في التجارة العالمية.
واوضح : "بالإضافة إلى ذلك فإن المخاطر تتزايد بشكل كبير حيث إن الأسواق المالية المضطربة وانخفاض أسعار السلع يثير مخاوف جديدة حول صحة الاقتصاد العالمي".
وقال إن "الانخفاض والتقلب في البورصات العالمية هو رد فعل على المخاوف بأن صناع السياسة ربما استنفدوا خياراتهم أو ربما فقدوا الإرادة".
وأكد أنه "من أجل الاقتصاد العالمي أصبح من الإلزامي على الدول المتقدمة والنامية تبديد هذه الفكرة الخطيرة من خلال إنعاش روح العمل الجريء والتعاون الذي تميزت به السنوات الأولى من جهود الانتعاش".
وحذر الدول من الحمائية التجارية "السياسة الاقتصادية لتقييد التجارة" واللجوء إلى إضعاف العملة لتعزيز نموها قائلا إن هذه الأساليب "ستجعل الدول أضعف على المدى البعيد".
تابعو الأردن 24 على 
