مدارس خاصة تقرر تسريح 100 ألف طالب
قرر القائمون على المدارس الخاصة ورياض الأطفال المتضررون من النظام الجديد في اجتماعهم الأخير والبالغ عددهم (280 ) مدرسة وروضة خاصة ابلاغ أولياء أمور ما يزيد عن (100) الف طالب وطالبة في كافة محافظات المملكة بضرورة البحث عن مدارس اخرى لابنائهم اعتبارا من نهاية الفصل الثاني لعام 2016/2017م والإستغناء عن خدمات أكثر من ( 12 ) الف معلم ومعلمة ومستخدم وايقاف التعامل مع وزارة التربية والتعليم ــ ادارة التعليم الخاص حتى اشعار آخر واحتفاظ القائمين على المؤسسات التعليمية الخاصة بحقهم في إتخاذ ما يرونه مناسبا من اجراءات تصعيدية للحفاظ على أرزاقهم والعاملين لديهم.
جاء ذلك في بيان اصدرته نقابة أصحاب المدارس الخاصة صباح امس الثلاثاء وحصلت «الدستور « على نسخة منه، بينت فيه ان ذلك جاء نتيجة للقرارات والأجراءات الأخيرة الصادرة عن وزير التربية والتعليم وفرض تطبيقها على المدارس الخاصه بأثر رجعي وعدم التوصل الى حلول لكافة المشكلات التي أربكت عمل المدارس الخاصة ورياض الأطفال على مستوى المملكة وما قد يترتب على ذلك من تبعات منها إغلاق ما يزيد عن ( 75% ) من المدارس الخاصه ورياض الأطفال.
واشار البيان الى صدور نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصه والاجنبية بعجالة وفرض الأمر الواقع رقم ( 130 ) لسنة 2015م وتطبيقه بأثر رجعي وتوقف ادارة التعليم الخاص عن تجديد تراخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال منذ 162015 ولغاية تاريخه والبالغ عددها (250 ) مدرسة خاصة، وربط تجديدها بتصديق تشكيلات وتعيينات المدارس الخاصة .
وكذلك تقليص الطاقة الاستيعابة للمدارس الخاصة ورياض الأطفال وبأثر رجعي نتيجة اعادة النظر بمساحة الساحات المعتمدة للمدارس الخاصه المرخصة منذ عشرات السنين بموجب الانظمة والقوانين والتعليمات .
وتنزيل المستوى التعليمي للمدارس الخاصة ورياض الأطفال وتقليص اعداد الشعب والتخلص من الاعداد الزائدة نتيجة لتخفيض الطاقة الاستيعابية ، وكذلك عدم احتساب الساحات المظللة او التي تتخلها أعمده وإقتطاعها من الساحة الكلية للمدرسة والروضة خلافا لنص الفقرة ( 4 ) من المادة ( 12) قانون الحرف والصناعات رقم ( 16 ) لسنة 1953 التي أجازت تخصيص جزء مسقوف او مظلل من الساحة بحيث لا يقل عن ثلث المساحة الكلية لتوفير السلامة العامة والحماية للاطفال واغلاق ( 12 ) مدرسة خاصة بعضها مرخص منذ سنوات والاخر عالج وضعه حسب الاصول والبقية تفاصيلها لدى ادارة التعليم الخاص.
"الدستور"
