خطة اسرائيلية لعزل بلدات القدس وسحب الإقامة من 200 ألف فلسطيني
جو 24 : أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن ما تسمى "الحركة لإنقاذ القدس اليهودية" تدفع باتجاه تنفيذ مخطط لفصل غالبية البلدات الفلسطينية عن القدس، وسحب الإقامة من نحو 200 ألف فلسطيني بالمدينة. وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، انه بعد وقت قصير من استشهاد شابين من قرية كفر عقب، نفذا عملية دهس وعملية إطلاق نار في القدس، تحركت حافلة سياحية، تحت حراسة جيبات حرس الحدود، في جولة باتجاه شعفاط والطور ورأس العامود، وكان بداخلها وزير داخلية الاحتلال السابق حاييم رامون، ومسؤولون متقاعدون في أجهزة الأمن سابقا، بينهم أليك رون، وأريه عميت، ودافيد تسور، وشاؤول أرئيلي، وأمير حيشين.
ويشكل المسؤولون المشار إليهم ما تسمى "الحركة لإنقاذ القدس اليهودية"، وكانت جولتهم المشار إليها بهدف شرح خطتهم التي يدفعون بها والتي تنص على "الانسحاب من جانب واحد من غالبية الأحياء الفلسطينية في المدينة، وإقامة جدار يفصل بينها وبين الأحياء الفلسطينية التي ستبقى تحت سيطرة إسرائيل"، ما يعني عزل القدس عن أكبر عدد من الفلسطينيين.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه قد تم توسيع نفوذ بلدية الاحتلال في القدس لتشمل أكبر عدد من المستوطنات اليهودية في محيط القدس، لزيادة النسبة السكانية لليهود، وبالنتيجة فإن عدة بلدات فلسطينية بات يعتبرها الاحتلال أحياء في مدينة القدس.
ويجري الحديث الآن عن عزل هذه "الأحياء" عن القدس، وبحسب رامون، فإنه "قد حان الوقت لطرح خطة للانسحاب من جانب واحد من أجزاء من القدس"، مضيفا أن "استطلاعا قد أفاد أن نصف الجمهور يريد طرد العرب، ولكن بما أنه لا يمكن طردهم، فبالإمكان إقامة جدار".
ويدعي رامون أن الخطة تهدف إلى "تصويب خطأين تاريخيين هائلين ارتكبتهما إسرائيل، الأول هو ضم قرى كثيرة إلى القدس مباشرة بعد الحرب عام 1967.
ويدعي مؤسسو الحركة، في هذا السياق، أنه بعد نحو 50 عاما من الاحتلال والضم وإقامة أحياء وبنى تحتية، فإن سكان هذه الأحياء الفلسطينية الذين تم ضمهم إلى المدينة عام 67 ليسوا جزءا منها، رغم أنهم يعملون ويتعلمون ويصلون ويتسوقون في القدس.
أما الخطأ الثاني، بحسب رامون، فهو القرار بشأن مسار جدار الفصل الذي اتخذه أرئيل شارون في مطلع عام 2000، والذي أبقى كل منطقة نفوذ بلدية القدس في الجانب الإسرائيلي من الجدار، ويدعي رامون أنه قال لشارون في حينه إنه يرتكب خطأ، ولكنه كان يخشى مواجهة المتطرفين في الليكود، على حد قوله.
وبحسب الخطة، فإن بيت حنينا وشعفاط والعيسوية والطور وجبل المكبر وصور باهر، والتي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني، يتم فصلهم عن القدس بجدار فاصل، وتقوم إسرائيل بسحب حق الإقامة والمكانة القانونية من السكان فيها،ويسمح للعمال بمواصلة العمل في القدس، ولكن بموجب تصاريح عمل، بشكل مماثل لسائر عمال الضفة الغربية.
في المقابل، فإن إسرائيل تبقى تحت سيطرتها البلدة العتيقة وسلوان والشيخ جراح ووادي الجوز، والتي يعيش فيها نحو 100 ألف فلسطيني، وبحسب الخطة أيضا، فإن جميع المستوطنين في هذه البلدات الفلسطينية يستطيعون البقاء في منازلهم.
ويقول شاؤول أرئيلي، في هذا السياق، إنه يمكن للمستوطنين في "نوف تسيون" البقاء في جيب في داخل جبل المكبر. ويقر المبادرون للخطة بأنه لا أمل في قبول الفلسطينيين بها، وبالتالي فهم يعتبرونها "خطة طوارئ، وليس خطة سياسية شاملة".
ويشكل المسؤولون المشار إليهم ما تسمى "الحركة لإنقاذ القدس اليهودية"، وكانت جولتهم المشار إليها بهدف شرح خطتهم التي يدفعون بها والتي تنص على "الانسحاب من جانب واحد من غالبية الأحياء الفلسطينية في المدينة، وإقامة جدار يفصل بينها وبين الأحياء الفلسطينية التي ستبقى تحت سيطرة إسرائيل"، ما يعني عزل القدس عن أكبر عدد من الفلسطينيين.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه قد تم توسيع نفوذ بلدية الاحتلال في القدس لتشمل أكبر عدد من المستوطنات اليهودية في محيط القدس، لزيادة النسبة السكانية لليهود، وبالنتيجة فإن عدة بلدات فلسطينية بات يعتبرها الاحتلال أحياء في مدينة القدس.
ويجري الحديث الآن عن عزل هذه "الأحياء" عن القدس، وبحسب رامون، فإنه "قد حان الوقت لطرح خطة للانسحاب من جانب واحد من أجزاء من القدس"، مضيفا أن "استطلاعا قد أفاد أن نصف الجمهور يريد طرد العرب، ولكن بما أنه لا يمكن طردهم، فبالإمكان إقامة جدار".
ويدعي رامون أن الخطة تهدف إلى "تصويب خطأين تاريخيين هائلين ارتكبتهما إسرائيل، الأول هو ضم قرى كثيرة إلى القدس مباشرة بعد الحرب عام 1967.
ويدعي مؤسسو الحركة، في هذا السياق، أنه بعد نحو 50 عاما من الاحتلال والضم وإقامة أحياء وبنى تحتية، فإن سكان هذه الأحياء الفلسطينية الذين تم ضمهم إلى المدينة عام 67 ليسوا جزءا منها، رغم أنهم يعملون ويتعلمون ويصلون ويتسوقون في القدس.
أما الخطأ الثاني، بحسب رامون، فهو القرار بشأن مسار جدار الفصل الذي اتخذه أرئيل شارون في مطلع عام 2000، والذي أبقى كل منطقة نفوذ بلدية القدس في الجانب الإسرائيلي من الجدار، ويدعي رامون أنه قال لشارون في حينه إنه يرتكب خطأ، ولكنه كان يخشى مواجهة المتطرفين في الليكود، على حد قوله.
وبحسب الخطة، فإن بيت حنينا وشعفاط والعيسوية والطور وجبل المكبر وصور باهر، والتي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني، يتم فصلهم عن القدس بجدار فاصل، وتقوم إسرائيل بسحب حق الإقامة والمكانة القانونية من السكان فيها،ويسمح للعمال بمواصلة العمل في القدس، ولكن بموجب تصاريح عمل، بشكل مماثل لسائر عمال الضفة الغربية.
في المقابل، فإن إسرائيل تبقى تحت سيطرتها البلدة العتيقة وسلوان والشيخ جراح ووادي الجوز، والتي يعيش فيها نحو 100 ألف فلسطيني، وبحسب الخطة أيضا، فإن جميع المستوطنين في هذه البلدات الفلسطينية يستطيعون البقاء في منازلهم.
ويقول شاؤول أرئيلي، في هذا السياق، إنه يمكن للمستوطنين في "نوف تسيون" البقاء في جيب في داخل جبل المكبر. ويقر المبادرون للخطة بأنه لا أمل في قبول الفلسطينيين بها، وبالتالي فهم يعتبرونها "خطة طوارئ، وليس خطة سياسية شاملة".
تابعو الأردن 24 على 
