الاستبداد الرسمي يستدعي التطرف الشعبي
علي السنيد
جو 24 :
والمسؤول الرجعي يصطنع من خلال المركز القانوني للمؤسسة التي يقودها قوة استبداد خاصة به، وخاصة في الوزارات السياسية ، وهو لا يهدف الى تطبيق القانون او تحقيق الصالح العام بقدر ما يعبر عن ذاته الاستبدادية من خلال العسف في استخدام السلطة، والتلويح للناس بها، ويضع نفسه سيفا مسلطاً على رقاب الاردنيين استغلالا للسلطة المستمدة من القانون والمتوفرة له بحكم الموقع الذي يشغله، وهذه النوعية تحديدا هي التي اشعلت نقاط التوتر والاضطراب في المحيط الملتهب، وغالبا ما تكون الانتفاضات الشعبية نجمت في بدايتها عن سلوك استبدادي فردي لمسؤول ما في احدى مواقع المسؤولية ودفعت تلك البلاد الثمن، وانهارت سلطاتها وتحولت الدول الى دول فاشلة، وذاقت الشعوب مرارة فقدان النظام العام وسقوط القانون والحكم المدني.
والمسؤول المحب لوطنه يطبق القانون بالحسنى وبمعيار الصالح العام، ويكون هاجسه الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ويرغب الناس بالمؤسسات العامة، ويحولها الى قبلة لهم، ولهمومهم، وتطوير معيشتهم، وتكون المكاتب الرسمية مواقع انجاز وخدمة، وتسهيل مهمة الاردنيين على العيش الكريم في وطنهم، ويرعى شؤون الناس، ولا يغلق الابواب بوجوههم، ويحافظ على ارزاقهم، ويكون رفيقا بضعيفهم، ومسكينهم ومن لا يجد واسطة خلفه فالدولة امه، ويجب ان لا يقمع المواطن في المؤسسات او يستعلى عليه، او يتم التسويف بمعاملته، ومؤدى هذا الحرص والاهتمام بالناس ان تستجلب قلوبهم كي تسور الوطن، وتحميه المهج والارواح، ويكون النظام العام الذي يتكون وفقا لقواعد ومواد القانون والدستور مصاناً من الناس انفسهم لأن المساس فيه يشكل اضراراً بالصالح العام ، والذي يدفع الشعب الثمن عند وقوعه، وهذه معادلة الدولة المدنية الحديثة، وليست السلطة البدائية القائمة على تخويف الناس وارعابهم وارغامهم على ان يلوذوا بالصمت والترجي حال اللقاء بمسؤول، او في داخل المكاتب الرسمية.
المسؤول الحريص على القانون لا يكون مستبداً واستعلائيا، ولا يوجد ما يمنعه من ان يكون مطبقا للقانون وبذات الوقت رحيما بالناس، وودودا معهم، ورفيقا بهم وبضعفائهم . قال تعالى " ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك". صدق الله العظيم.
المغالاة في استخدام السلطة، او استغلالها، او التعسف بها، او محاولة وضع الناس في دائرة الخوف ، والارتهان الى الاستبداد والتسلط لا يفضي الى انزوائهم او تدمير ارادتهم في نهاية المطاف، وانما الى تفجير القاعدة الشعبية ، والحوداث شاهدة على ذلك. ومرد ذلك الى ان هذا السلوك الاستبدادي يفضي الى حقن الشعوب بعوامل التوتر والاضطراب، ويستدعي التطرف الرسمي التطرف الاجتماعي، ويمس بسلامة العلاقة بين الدولة ومواطنيها. ويخطأ من يعتقد ان ارعاب الناس يؤدي الى وضعهم في دائرة السيطرة، وهذا سلوك بدائي ربما كان سائدا قبل ظهور المؤسسات والقوانين والدساتير، وقد اصبحت الناس في المجتمعات المدنية تلتزم بالقانون كونه يحقق المصلحة العامة، وبات الخروج على النظام العام هو خروج على ارادة الامة لان القوانين صادرة عن المجالس التشريعية التي هي عنوان التعبير والتمثيل الشعبي. والسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ الارادة الشعبية عند تطبيق القوانين وانفاذها.
والمسؤول الرجعي يصطنع من خلال المركز القانوني للمؤسسة التي يقودها قوة استبداد خاصة به، وخاصة في الوزارات السياسية ، وهو لا يهدف الى تطبيق القانون او تحقيق الصالح العام بقدر ما يعبر عن ذاته الاستبدادية من خلال العسف في استخدام السلطة، والتلويح للناس بها، ويضع نفسه سيفا مسلطاً على رقاب الاردنيين استغلالا للسلطة المستمدة من القانون والمتوفرة له بحكم الموقع الذي يشغله، وهذه النوعية تحديدا هي التي اشعلت نقاط التوتر والاضطراب في المحيط الملتهب، وغالبا ما تكون الانتفاضات الشعبية نجمت في بدايتها عن سلوك استبدادي فردي لمسؤول ما في احدى مواقع المسؤولية ودفعت تلك البلاد الثمن، وانهارت سلطاتها وتحولت الدول الى دول فاشلة، وذاقت الشعوب مرارة فقدان النظام العام وسقوط القانون والحكم المدني.
والمسؤول المحب لوطنه يطبق القانون بالحسنى وبمعيار الصالح العام، ويكون هاجسه الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ويرغب الناس بالمؤسسات العامة، ويحولها الى قبلة لهم، ولهمومهم، وتطوير معيشتهم، وتكون المكاتب الرسمية مواقع انجاز وخدمة، وتسهيل مهمة الاردنيين على العيش الكريم في وطنهم، ويرعى شؤون الناس، ولا يغلق الابواب بوجوههم، ويحافظ على ارزاقهم، ويكون رفيقا بضعيفهم، ومسكينهم ومن لا يجد واسطة خلفه فالدولة امه، ويجب ان لا يقمع المواطن في المؤسسات او يستعلى عليه، او يتم التسويف بمعاملته، ومؤدى هذا الحرص والاهتمام بالناس ان تستجلب قلوبهم كي تسور الوطن، وتحميه المهج والارواح، ويكون النظام العام الذي يتكون وفقا لقواعد ومواد القانون والدستور مصاناً من الناس انفسهم لأن المساس فيه يشكل اضراراً بالصالح العام ، والذي يدفع الشعب الثمن عند وقوعه، وهذه معادلة الدولة المدنية الحديثة، وليست السلطة البدائية القائمة على تخويف الناس وارعابهم وارغامهم على ان يلوذوا بالصمت والترجي حال اللقاء بمسؤول، او في داخل المكاتب الرسمية.
المسؤول الحريص على القانون لا يكون مستبداً واستعلائيا، ولا يوجد ما يمنعه من ان يكون مطبقا للقانون وبذات الوقت رحيما بالناس، وودودا معهم، ورفيقا بهم وبضعفائهم . قال تعالى " ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك". صدق الله العظيم.
تابعو الأردن 24 على 
