اتفاق أردني أميركي لمكافحة تهريب المواد النووية

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على برامج عمل مع الولايات المتحدة بخصوص تهريب المواد النووية والمشعة.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بداية الشهر الحالي، فإن الاتفاق يتضمن التعاون لبناء وزيادة قدرات الأردن لمنع وكشف محاولات تهريب المواد النووية أو المشعة والاستجابة بفعالية لتلك المحاولات ومن خلال عدة مهام.
ويتضمن الاتفاق ايضا المواصلة في جعل النظام النووي الأردني متماشيا مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلة المشاركة في الدورات التدريبية ذات الصلة برعاية وزارة الطاقة الأميركية واللجنة التنظيمية النووية.
كما تضمن الاتفاق مواصلة العمل مع وزارة الطاقة /مكتب الأمن العالمي للمواد في الإدارة الوطنية للأمن النووي واللجنة التنظيمية النووية الأميركية لبناء وتعزيز الأمن النووي عن طريق رفع مستوى المنشآت الوطنية بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتعزيز البنية التحتية للامن النووي، وعلى الحماية المادية للمواد الاشعاعية والتدريب على الامن النووية فيما يتعلق بموضوعان مثل النقل الآمن والتخطيط للطوارئ ووضع برنامج تدريبي حول الأمن النووي.
ومن مضامين الاتفاق ايضا بناء القدرات لصيانة وتطوير معدات الكشف عن الاشعاعات ومعدات التفتيش غير الصالحة حسب الاقتضاء، إضافة إلى مواصلة العمل في مجال كشف وردع تهريب المواد النووية في الإدارة الوطنية للأمن النووي لضمان نصب المعدات المناسبة للكشف النووي في المعابر الحدودية.
وجاء في الاتفاق ايضا وضع خطة استجابة وطنية بين الوكالات في البلدين بشأن تهريب المواد النووية بهدف رسم الخطوط العريضة لادوار ومسؤوليات جميع الوكالات الأردنية المشاركة بمكافحة تهريب المواد النووية وان يتم تنسيق هذا الأمر بشكل جيد مع جهود التخطيط الاخرى ذات لصلة على المستوى الوطني.
كما التزم الأردن في الاتفاقية بمراجعة تشريعاته الوطنية، إن رأى ذلك ضروريا، لدعم الملاحقة القضائية الفعالة لمهربي المواد النووية ونشر الادانات الجنائية المتعلقة بالتهريب النووية لتكون رادعة.