احداث جامعة اليرموك واحتجاجات الاردنية.. عدنان بدران القاسم المشترك

ياسر شطناوي - أخطأ رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران باعتقاده أن يمرّ قرار رفع الرسوم الجامعية على طلبة الموزاي والدراسات العليا في الجامعة بسهولة، وكأننا في جامعة خاصة يملك شخص واحد اتخاذ القرار فيها دون مراعاة حقّ المواطن الأساسي بالتعليم والمساواة بين المواطنين في ذلك الحق.

ربما اعتقد بدران أن ما فعله الرجل في جامعة اليرموك عام 1986 بفرض رسوم اضافية على الطلبة وخلَق ثورة طلابية انذاك، يمكن أن يمرّ في ظلّ سياسات تكميم الأفواه وخنق الحريات التي نشهدها اليوم دون أي اعتراض أو مقاومة، لكن الطلبة خذلوه في هذه المرة أيضا وأعلنوا اشهار تجمع طلابي وحّد الاتجاهات السياسية كلها وضمّ الكثير من المستقلين وحتى المواطنين تحت شعار "لا لرفع الرسوم".

فعاليات ذلك التجمع الطلابي بدأت منذ اتخاذ مجلس امناء الجامعة الاردنية ذلك القرار في عام 2014، وإن كانت قد هدأت رياحها قليلا إلا أنها عادت للهبوب منذ مطلع شهر اذار الحالي باعتصام مفتوح يحيي الامال بجيل واع من الطلبة. لكن المشكلة أن الاستجابة الرسمية كانت في حدودها الدنيا واقتصرت على تصريحات مقتضبة من رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة ومؤتمر صحفي عقده الخميس للحديث عن الاعتصام رغم أنه ليس صاحب القرار ولا صلاحية لديه بالاستجابة لمطالبهم.

ربما يختلف البعض على موعد الاعتصام لكن الجميع يدعمون غاياته، وهذا ما لا يدركه بدران؛ فالطلبة ومن خلفهم السواد الأعظم من الأردنيين يرفضون أن يكون التعليم الجامعي للأغنياء فقط وأن تكون شهادة الدراسات العليا لأبناء اصحاب رؤوس الأموال أو الفاسدين دون غيرهم، كما أنهم يعلمون جيدا أن الدكتور اخليف الطراونة ليس صاحب القرار وأن البوصلة يجب أن تتجه صوب مجلس الأمناء دون غيره.

بعد أسبوعين كاملين من الاعتصام، وازدياد عدد المؤيدين له داخل الجامعة وخارجها، بات لزاما على مجلس الأمناء الخروج بقرارات تنهي هذا الاعتصام بشكل نهائي، وأما الذهاب صوب تغيير رئيس الجامعة فهو ابرة تخدير لن تنطلي على الطلبة أبدا ولن تدفعهم لتعليق اعتصامهم السلمي، فالشعار المرفوع اليوم هو "العودة عن قرار رفع رسوم الموازي والدراسات العليا أو مجانية التعليم" وليس تغيير رئيس الجامعة أو حتى استقالة مجلس الأمناء.