اطلاق خدمة استعلام القضايا

باشرت وزارة العدل تطبيق خدمة "استعلام القضايا" على الهواتف الذكية، للاستفسارعن القضايا المقامة في محاكم المملكة كافة، سواء كان مدعيا او مدعى عليه للاطلاع على رقم الدعوى والمحكمة المختصة ونوع الدعوى وقيمتها واسم الهيئة القضائية التي تنظرها وموعد وتاريخ الجلسة او الجلسات اللاحقة.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان خدمة استعلام القضايا المقامة التي كانت الوزارة اطلقتها نهاية العام الماضي جاءت ضمن خطتها للانتقال من الخدمات الالكترونية الى الخدمات الذكية ما يقلل من القضايا التي يحكم فيها الاشخاص غيابيا عن طريق التبليغ بالنشر او الالصاق، مبينا انه عند تنزيل التطبيق على الهاتف الذكي من موقع وزارة العدل الاردنية، يقوم التطبيق تلقائيا بإرسال القضايا او اي قضية يتم تسجيلها بحق المواطن مستقبلا.

واشار التلهوني الى ان التطبيق يساهم بالتخفيف من القضايا الكيدية او التي تقوم على التبليغ بواسطة العناوين الوهمية ومن اهم ميزات التطبيق تمكين المواطن من معرفة الوكالات العدلية والكفالات التي قام بها لدى كافة كتاب العدل في المملكة او اي وكالة يقوم بتنظيمها مستقبلا ، كما تمكن تجنب الاشخاص امكانية تنظيم وكالات مزورة بأسمائهم لقيام التطبيق بإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال حال تنظيم اي وكالة عند اي كاتب عدل وتمكن اصحاب العقارات المؤجرة من معرفة المبالغ التي يتم ايداعها في حسابه بدوائر التنفيذ في حال تقسيط الاجرة.

واكد التلهوني ان الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن ايداع مبالغ قضايا التنفيذ في حسابات المواطنين مباشرة لدى البنوك، ويجري العمل على تطوير اجراءات التنفيذ حقوقيا فيما يتعلق بالبيع بالمزاد العلني لدى دوائر التنفيذ لتطويرها.

وحول نظام ترخيص "الكاتب العدل"، بين التلهوني ان النظام يسمح لمحامين وقضاة متقاعدين القيام بأعمال كاتب العدل في مكتب المحاماة ما يوفر الجهد والوقت على المواطن، لافتا الى ان الوزارة وافقت وبعد اعلانها عن المرحلة الاولى للترخيص اجازت 5 مكاتب كمرحلة اولى من اصل 36 طلبا منها 24 استوفت الشروط وتقدم للامتحان الشفوي والتحريري 18 وان عملية الترخيص مستدامة وسيتم لاحقا الاعلان عن تسجيل المرحلة الثانية.

وحول مشروع تعديلات قانون العقوبات المرسل لديوان التشريع والراي و المتوقع ان يتم الانتهاء منه قريبا لتتم مناقشته من قبل اللجنة القانونية بمجلس النواب، بين التلهوني ان المشروع يهدف لتعزيز هيبة الدولة من خلال النص على عقوبات تتعلق بالأفعال الجرمية بالجرائم العامة او الشائعة او التي لم يكن لها اصلا نص بالقانون مثل البلطجة، مشيرا الى ان مشروع القانون يتضمن وضع نصوص تتعلق بوضع عقوبات رادعة لبعض الخارجين عن القانون، وخصوصا في الافعال المتعلقة بالنظام العام.

واوضح التلهوني بان القانون ترجم العديد من الاقتراحات التي تقدم بها مجلس النواب للحكومة مثل سرقة السيارات وتشديد العقوبة عليها، اضافة الى ان قانون العقوبات راعى من جانب اخر بعض الجرائم بحيث يكون لديها العقوبات البديلة خاصة الجرائم البسيطة بهدف اصلاحي تصحيحي وتعزيز انتماء الخارجين عن القانون لمجتمعهم ، وتشديد عقوبة قضايا التحرش.

وبين ان مشروع تعديل قانون التنفيذ الذي تم تعديله وارساله الى مجلس النواب هو قانون اصلاحي يهدف للحد من القضايا التي تستغرق فترة طويلة في دوائر التنفيذ لغايات تنفيذها، خصوصا اذا علم انه صدر بها احكام قطعية وتحتاج الى تنفيذها بشكل كبير وذلك لحصر الاستئنافات وتحديد سقف المدة الزمنية بمشاكل قانون التنفيذ النافذ الذي يعطي الحق بالاستئناف المتكرر على نفس السبب مما يؤدي للمماطلة في التنفيذ ، اضافة الى عدم وجود سقف لتسويات المدة الزمنية التي تتم فيها التسوية بحيث اذا عرض المدين التسوية وعرض دفع 25 بالمئة منها فإن بعض التسويات حتى تنتهي قد تصل الى ما يزيد على مئة عام .