قانون فرنسي يسمح بالتبرع بالمواد الغذائية قبل انتهاء صلاحيتها
جو 24 : قالت تقديرات الجمعيات الخيرية الفرنسية لتقديم الغذاء، إن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص في فرنسا يعتمدون بشكل أو بآخر على المساعدات الغذائية، في وقت تلقي فيه المطاعم ومحلات المواد الغذائية والأسر الفرنسية أطنان من المنتجات الغذائية الصالحة للأكل في سلة المهملات كل عام.
وقالت شبكة سي ان ان الاخبارية اليوم السبت، ان هناك قانونا جديدا يفرض على المحلات الكبيرة عقد صفقات مع البنوك الغذائية المحلية للتبرع بالمواد الغذائية غير المباعة للمساعدة في اطعام المحتاجين.
وتشير التقديرات إلى أن الفرنسيين يتخلصون مما يقرب من سبعة ملايين طن من الأغذية كل عام، وان نحو 700 ألف طن منها عن طريق الأسواق ومتاجر الأغذية التي تتخلص من المواد الغذائية قبل انتهاء صلاحيتها، معتبرة ان ذلك لا يعني فسادها فهي لا تزال آمنة وصالحة للأكل.
ورحبت متاجر غذائية بالقانون الجديد، لا سيما مع وجود عواقب قانونية لعدم التبرع بالمواد الغذائية غير المباعة.
وتتوقع بنوك الغذاء زيادة تقدر بـ 15 بالمائة في مخزونهم من المواد الغذائية، والسبب يعود للقانون الجديد والذي يقترب كثيرا من التطبيق.
وقال جاك بايليت رئيس بنوك الغذاء في فرنسا لسي ان ان : إن هذا القانون سيزيد الكمية ولكن الأهم أيضا هو الجودة والتنوع، ونحن حاليا في فترة من التوازن الغذائي، وفي وقت العجز نواجه شحاً في اللحوم والفاكهة والخضراوات، آملين أن يساعد ذلك في حل مشكلة عجز المنتجات مستقبلا.
واكد بايليت ان التقديرات تشير الى ان القانون الجديد سيسمح للجمعيات الخيرية بتوفير 10 ملايين وجبة غذائية إضافية كل عام تعطى للمحتاجين في فرنسا.
وقالت شبكة سي ان ان الاخبارية اليوم السبت، ان هناك قانونا جديدا يفرض على المحلات الكبيرة عقد صفقات مع البنوك الغذائية المحلية للتبرع بالمواد الغذائية غير المباعة للمساعدة في اطعام المحتاجين.
وتشير التقديرات إلى أن الفرنسيين يتخلصون مما يقرب من سبعة ملايين طن من الأغذية كل عام، وان نحو 700 ألف طن منها عن طريق الأسواق ومتاجر الأغذية التي تتخلص من المواد الغذائية قبل انتهاء صلاحيتها، معتبرة ان ذلك لا يعني فسادها فهي لا تزال آمنة وصالحة للأكل.
ورحبت متاجر غذائية بالقانون الجديد، لا سيما مع وجود عواقب قانونية لعدم التبرع بالمواد الغذائية غير المباعة.
وتتوقع بنوك الغذاء زيادة تقدر بـ 15 بالمائة في مخزونهم من المواد الغذائية، والسبب يعود للقانون الجديد والذي يقترب كثيرا من التطبيق.
وقال جاك بايليت رئيس بنوك الغذاء في فرنسا لسي ان ان : إن هذا القانون سيزيد الكمية ولكن الأهم أيضا هو الجودة والتنوع، ونحن حاليا في فترة من التوازن الغذائي، وفي وقت العجز نواجه شحاً في اللحوم والفاكهة والخضراوات، آملين أن يساعد ذلك في حل مشكلة عجز المنتجات مستقبلا.
واكد بايليت ان التقديرات تشير الى ان القانون الجديد سيسمح للجمعيات الخيرية بتوفير 10 ملايين وجبة غذائية إضافية كل عام تعطى للمحتاجين في فرنسا.