وزارة التربية والمدارس الخاصة.. معركة اصلاح التعليم
جو 24 :
ياسر شطناوي – كشف تهديد نقيب أصحاب المدارس الخاصة بإنهاء خدمات آلاف المعلمين وتسريح نحو 100 ألف طالب أو رفع الرسوم بنسب تصل 40% على الأهالي في حال أصرّت وزارة التربية والتعليم على تطبيق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015، عن حجم تغول وسطوة رأس المال على القطاع التعليمي بشكل عام والمدرسي بشكل خاص.
تلك الحقيقة لم تكن تحتاج لإثبات أشد وضوحا من تصريحات النقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، فاختصر الرجل بكلماته المنشورة المسافات ووفّر علينا الوقت والجهد اللازمين لإثبات مدى قتامة التفكير الذي يسيطر على بعض أصحاب المدارس الخاصة الذين لا يرون في أبنائنا الطلبة غير مصدر رزق بغضّ النظر عن مستقبلهم الدراسي والمصلحة العامة، ودون التفات كبير لجودة مخرجات التعليم التي تعاني أصلا تشوهات واختلالات كبيرة يحاول وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ضبطها ومعالجتها بالشكل الذي نعتقد أنه صحيح.
وزارة التربية كانت على حق واضح عن اقرارها هذا القانون لو علمنا ان المدراس الخاصة و نقابتها تستبسل للاسف بالتلويح بتسريح المعلمين وجيوبها ممتلئة من الرسوم الدراسية التي تبلغ في كثير من المدارس 3000 دينار سنويا عن كل طالب.
كنا نتمنى على نقابة اصحاب المدارس الخاصة ان تخرج إلينا ببيان يحوي مقترحات لمعالجة اسباب ضعف التحصيل العلمي عند الطلبة، أو خطة لرفع مستوى البنية التحتية للمدراس والغرف الصفية المكتظة بدلا من اصدرا بيان التهديد، أو على الأقل أن تعلن خفض الرسوم المدرسية التي التهبت خلال فترة ارتفاع أسعار المحروقات ولم تنخفض رغم تهاوي أسعار المشتقات النفطية عالميا وبأرقام تاريخية.
في الحقيقة، إن وزير التربية والتعليم الدكتور ذنيبات مقصّر أيّما تقصير في هذا الجانب تحديدا، وهو مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه الطلبة وأولياء أمورهم، وعليه أن يعمل على خفض الرسوم المدرسية التي استعرت بشكل كبير بحجة ارتفاع المحروقات ولم تنخفض لاحقا، كما أنه مطالب باتخاذ عقوبات مغلظة على المدارس التي تستوفي رسوم مرتفعة رغم أن مخرجاتها سيئة.
على الوزير ذنيبات أن يوجّه فعلا لمقاضاة المدارس الخاصة التي تبتزّ المواطن وترى التعليم تجارة وأحد سبل جني الأرباح دون دفع أو تقديم أي قيمة مضافة، وإلا فإنه سيكون شريكا لتلك المدارس، فالتعليم حقّ مشروع لكل مواطن وهو نواة بناء الجيل وأساسه لبناء جيل واع متعلم في "مؤسسات تعليمية" وليس شركات. وإذا ما واصل ذنيبات خططه لإصلاح وازالة التشوهات التي يعانيها قطاع التعليم فإنه سيلقى كلّ الدعم من وسائل الإعلام في وجه لوبي سماسرة التعليم.
تابعو الأردن 24 على 
