الأمن العام يوقع مذكرة تفاهم مع "الاصلاح الجنائي"
جو 24 : بحضور مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية اللواء محمد الزواهرة والمدير الاقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط تغريد جبر وقعت صباح اليوم مذكرة تفاهم وتعاون بين ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الامن العام والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي .
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استكمالا للنهج التعاوني بين مديرية الامن العام والمنظمة الدولية للعدالة الاصلاحية بعد العديد من الاتفاقات و التفاهمات التي نُفذت وساهمت في انجازات عدة في مجالات العدالة الاصلاحية وحقوق الانسان الخاصة بنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل .
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين مديرية الامن العام والمنظمة الدولية للعدالة الاصلاحية فيما يتعلق بالحفاظ على اسس ومعايير حقوق الإنسان اثناء التعامل مع مختلف الفئات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل خاصة الفئات المستضفعة منهم كالنساء الخادمات وغيرها , من خلال برامج عمل منهجية من شأنها دعم مساعي الإصلاح والتطوير وبما يخدم تطوير أنظمة العدالة الجنائية بالمملكة ويتماشى والمعايير الدولية ذات الصلة ، كما اشتملت المذكرة على مراجعة الإطار التشريعي والإداري المتبع لدى مراكز الإصلاح بما يتماشى والمعايير الدولية في هذا المجال .
من جابنه شكر اللواء محمد الزواهرة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي على حرصها المستمر بتقديم الدعم والمؤازرة لمديرية الامن العام اثناء قيامها بواجباتها في مراكز الإصلاح والتأهيل وتطبيق سياساتها الإصلاحية التي لا بد من تشارك الجميع بها للوصول الى مناخ اصلاحي نموذجي يشترك به الجميع ويقدم انموذجا حضاريا للنهج الاصلاحي ويتفق واعلى المعايير الدولية لحقوق الانسان .
ومن جهتها قالت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ان ما تقدمه المنظمة من تفاهمات واتفاقيات مع مديرية الامن العام تاتي تعزيزا لجهود مديرية الامن العام منذ انتهاجها نهجا اصلاحيا بدلا عن النهج العقابي السابق وحرصهم على تطبيق اعلى معايير حقوق الانسان وصون كرامته اثناء تاديتهم لواجباتهم وتقديم كل ما من شانه النهوض بالمستوى الخدماتي والانساني الذي تقوم به مديرية الامن العام وصولا لاعلى المستويات العالمية في هذا المجال .
وحضر توقيع الاتفاقية مدير ادارة الاصلاح والتاهيل العميد هاني المجالي ومدير ادارة الشؤون القانوينة العقيد محمد طبيشات ومدير مكتب المظالم وحقوق الانسان العقيد حسام المجالي .
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استكمالا للنهج التعاوني بين مديرية الامن العام والمنظمة الدولية للعدالة الاصلاحية بعد العديد من الاتفاقات و التفاهمات التي نُفذت وساهمت في انجازات عدة في مجالات العدالة الاصلاحية وحقوق الانسان الخاصة بنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل .
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين مديرية الامن العام والمنظمة الدولية للعدالة الاصلاحية فيما يتعلق بالحفاظ على اسس ومعايير حقوق الإنسان اثناء التعامل مع مختلف الفئات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل خاصة الفئات المستضفعة منهم كالنساء الخادمات وغيرها , من خلال برامج عمل منهجية من شأنها دعم مساعي الإصلاح والتطوير وبما يخدم تطوير أنظمة العدالة الجنائية بالمملكة ويتماشى والمعايير الدولية ذات الصلة ، كما اشتملت المذكرة على مراجعة الإطار التشريعي والإداري المتبع لدى مراكز الإصلاح بما يتماشى والمعايير الدولية في هذا المجال .
من جابنه شكر اللواء محمد الزواهرة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي على حرصها المستمر بتقديم الدعم والمؤازرة لمديرية الامن العام اثناء قيامها بواجباتها في مراكز الإصلاح والتأهيل وتطبيق سياساتها الإصلاحية التي لا بد من تشارك الجميع بها للوصول الى مناخ اصلاحي نموذجي يشترك به الجميع ويقدم انموذجا حضاريا للنهج الاصلاحي ويتفق واعلى المعايير الدولية لحقوق الانسان .
ومن جهتها قالت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ان ما تقدمه المنظمة من تفاهمات واتفاقيات مع مديرية الامن العام تاتي تعزيزا لجهود مديرية الامن العام منذ انتهاجها نهجا اصلاحيا بدلا عن النهج العقابي السابق وحرصهم على تطبيق اعلى معايير حقوق الانسان وصون كرامته اثناء تاديتهم لواجباتهم وتقديم كل ما من شانه النهوض بالمستوى الخدماتي والانساني الذي تقوم به مديرية الامن العام وصولا لاعلى المستويات العالمية في هذا المجال .
وحضر توقيع الاتفاقية مدير ادارة الاصلاح والتاهيل العميد هاني المجالي ومدير ادارة الشؤون القانوينة العقيد محمد طبيشات ومدير مكتب المظالم وحقوق الانسان العقيد حسام المجالي .
تابعو الأردن 24 على 
