دار الوفاق الأسري خدمات وجهود متكاملة بحاجة لمزيد من التشريعات الداعمة

تقدم دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية منذ افتتاحها عام 2007 خدمات حماية متكاملة لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال داخل المركز لتشمل الرعاية الاجتماعية، النفسية، الشرطية، الطبية، القانونية، القضائية والاستضافة" وذلك ضمن منهجية عمل مبتكرة تتيح لضحايا العنف الأسري وأسرهم الالتقاء بفريق مؤهل متعدد التخصصات من الجهات مقدمة الخدمة ذات العلاقة لمساعدة ضحايا العنف الأسري ومرتكبي العنف في آن واحد، وكسر حلقة العنف الأسري وبناء علاقات أسرية سليمة لتحقيق الترابط والأمن الأسري.

شبكة مناهضة العنف ضد المرأة (شمعة) التابعة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة يرافقها عدة مؤسسات شريكة في الشبكة مثل المركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة نور الحسين وأمانة عمان وجمعية أسرتي أطلعت عن كثب على الخدمات المقدمة من قبل دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية واستعرضت قصص النجاح التي حققتها لمساعدة الضحايا من خلال عرض عدة قصص لناجيات من العنف تمكن من تجاوز أزماتهن والوصول إلى بر النجاة وتحقيق انتصارات على واقعهن وكسر القيود والبدء بحياة جديدة بعيداً عن الممرات الضيقة والانطلاق في أفق جديدة متسلحات بثقتهن بأنفسهن وبقدراتهن وشاكرات للخدمات المقدمة من الدار التي ساعدتهن في إعادة البناء الداخلي لذواتهن.

ميس (اسم مستعار) عادت إلى أحضان والدتها بعد معاناة طويلة من ظلم الأب وزوجته وتعرضها لأنواع متعددة من العنف الجسدي واللفظي لتفر هاربةً من قهر الأب وزوجته باحثة عن سبيل للأمان والعيش بكرامة وبعد إجراءات طويلة وصلت إلى دار الوفاق الأسري وخلال الايام التي قضتها في الدار اكتسبت العديد من المهارات حيث تقوم الدار بتقديم برامج للتدريب والتمكين الاقتصادي تشمل دورات تجميل وخياطة وتطريز وتعليم الفسيفساء والاشغال اليدوية، وحظيت ميس خلال الايام التي قضتها بالدار بمساحة من الخصوصية حيث تقسم الدار لثلاثة أقسام قسم الطوارئ ويخصص للحالات التي يتوقع أن تبقى في الدار لغاية 48 ساعة وقسم العائلات الذي يستقبل الضحايا وأطفالهن وقسم الفتيات الذي يستقبل الفتيات مثل ميس التي قدمت لها خدمات اجتماعيه ونفسية وقانونية تمكنت من خلالها الدار الوصول إلى والدها وحل الاشكال معه من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالدار مثل إدارة حماية الأسرة لتعود لوالدتها، واليوم تنتج ميس ووالدتها تحف يدوية يستشعر فيها الحب والدفء والأمان وتسعى بعزم استكمال دراستها بدعم ومساندة من والدتها ومن الدار من خلال برامج العناية اللاحقة.

وبحسب مديرة الدار السيدة سمر صبحا فإن دار الوفاق الحاصلة على جائزة الأمم المتحدة في مجال الخدمة العامة وتعزيز مكانة المرأة عام 2013 قدمت عام 2015 خدمات اجتماعية ونفسية وقانونية وطبية وبرامج رعاية لاحقة ل556 حالة منها 437 سيدة و129 طفل و79 لاجئة وتنوعت الحالات من حيث أنواع العنف المتعرض له لتصل إلى 279 حالة تعرضت للعنف الجسدي31 حالة تعرضت للعنف النفسي و14 حالة تعرضت للعنف الجنسي و102 حالة تغيب و11 حالة ايواء وحسب الاحصاءات بخصوص مسبب العنف أو الجاني أتى الأب كمسبب أول للعنف بنسبة 38% يليه الزوج بنسبة 29% ومن ثم الأخ بنسبة 15% والأم بنسبة 8%. أما بالنسبة للفئات العمرية والحالة الاجتماعية لضحايا العنف ففي الحالات التي تقل اعمارهن عن 18 عام فأن نسبة العازبات المتعرضات للعنف تصل إلى 81% والمتزوجات 4% والمطلقات والمخطوبات إلى 7%، والحالات التي تزيد أعمارهن عن 18 عاماً فان نسبة ضحايا العنف من المتزوجات تصل إلى 51% والعازبات إلى 35% والمخطوبات إلى 13%، وبالنظر إلى مهن الضحايا وبحسب صبحا فإن 88% منهن غير عاملات و5% عاملات و6% طالبات مما يظهر آثر التمكين الاقتصادي في جعل المرأة أكثر وعياً وأكثر قوة وخبرة في التعامل مع المشكلات والتحديات التي قد تواجهها.

وبالنظر إلى عدة حالات مستعصية تم عرضها في دار الوفاق الأسري والتي يقف القصور التشريعي حائلاً دون حلها وبقاء الفتيات في الدار لحمايتهن خوفاً من أن تزهق أرواحهن بدون ذنب مثل حالة الاخوات الشقيقات (دعاء، شفاء ،ولاء ونداء ) أسماء مستعارة اللواتي لا يستطعن الخروج من الدار خوفاً من والدهن الذي يأبى أن يواصلن مسيرة حياتهن ويحصرهن في دائرة من الجدران المغلقة زاعماً بأن توفير المأكل والمشرب ولباس البدن مع حرمانهن من الخروج أو الدراسة أو العمل أو حتى الزواج بحجة عدم تقدم أي شخص لخطبتهن هو كل ما يحتجنه وأن أية حقوق أخرى قد يطالبن بها هو تمرد على الأخلاق والأعراف والعادات والتقاليد وكسر لحاجز الحياء وإساءة لسمعتهن، لا بد من إقرار قانون الحماية من العنف الأسري وتطبيقه حتى يستطعن الفتيات مواصلة مسيرة الحياة حيث تحمل كل واحدة في جعبتها العديد من المواهب ناهيك عن التحصيل العلمي العالي في شهادة الثانوية العامة مما يشكل لديهن كبت نفسي وعدم ثقة في المجتمع والأهل وجميع من يقابلنه.

ومن الناحية النفسية فأن الإهمال النفسي للضحية من الأهل والعنف بشتى أنواعه الواقع عليها وحسب الاخصائية النفسية ملك سعودي يؤدي بشكل مباشر إلى عدم تقدير الذات ويسبب للضحية أنواعاً من الاكتئاب الذي بدورة يدفع الضحية إلى إيذاء الذات الانتحارية لا بقصد الموت بل بقصد لفت الأنظار من قبل الأهل والمجتمع ويؤثر العنف بشكل سلبي على نفسية الأطفال بحسب السعودي حيث يصبح الأطفال متمردين عدوانيين متوارثين لصيغ العنف المشاهدة أمامهم مع تخزينها وتطبيقها على أمهاتهم وأخواتهم ويفقد الاطفال احترامهم للضحية المعنفة حيث تعد بنظرهم الحلقة الأضعف التي لا صوت ولا قرار لها.

وعززت القضايا التي عرضتها دار الوفاق أهمية سعي شبكة مناهضة العنف ضد المرأة شمعه بناء شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والأهلية والناشطين والناشطات في مجال قضايا المرأة على مختلف مستوى وفي جميع محافظات المملكة من خلال توسع قاعدة الانضمام للشبكة لتنسيق الجهود الوطنية من اجل مجابهة العنف ضد المرأة وبناء سجل وطني يعكس واقع العنف والتمييز ضد المرأة في الاردن، يمكن من خلاله الوصول إلى إحصاءات دقيقة حول حالات العنف التي تتعرض لها النساء وذلك بالإشارة الى عدم وجود رقم واضح ودقيق لحلات العنف حيث من الممكن والملحوظ أن تلجأ المعنقة لأكثر من جهة مقدمة الخدمة ويتم تسجيلها برقم مختلف عند كل جهة تلجأ اليها مما يرفع النسبة الاحصائية للعنف بسب تكرار وازدواجية الحالة.