ندوة في خيمة الحرية عن "موقف المعارضة بعد مسيرة جمعة الإنقاذ"
جو 24 : تعقد في السادسة من مساء الثلاثاء16-10 ندوة سياسية في خيمة اعتصام الصحافيين قرب صحيفة "العرب اليوم" تحت عنوان "موقف المعارضة بعد مسيرة جمعة الإنقاذ: ماذا بعد؟" يتحدث فيها عضو المكتب التنفيذي في الجبهة الوطنية للإصلاح د. حسني الشيّاب، ورئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي أبو السكر. ويدير الندوة الزميل الصحافي جهاد أبو بيدر.
وتأتي هذه الندوة بعد يومين من ندوة متخصصة عن ملف المفاعل النووي في الأردن، شارك فيها وزير الداخلية الأسبق جمعة حماد، والخبير والناشط البيئي د. باسل برقان.
وشهد الأسبوع الماضي ندوة عن "الاستعصاء السياسي في الأردن" شارك فيها الوزير الأسبق د. بسام العموش، والمعارضة السياسية توجان فيصل، والمحلل السياسي د. لبيب قمحاوي. كما شهد ندوة عن المعتقلين الرأي السياسيين شارك فيها المحامي عمر العطعوط، والزميل الصحافي محمد شما، وأهالي بعض معتقلي الرأي من الحراك الشعبي.
وتعد هذه الندوات جزءا من تحويل خيمة الصحافيين إلى منتدى سياسي وفكري، باعتبارها خيمة الحرية التي تناهض قانون المطبوعات والنشر وتكميم الأفواه، ومصادرة حق التعبير، لأن القائمين على الخيمة يعتبرون أن الحرية جزء لا يتجزأ.
وفي سياق حملتهم التصعيدية لإسقاط قانون المطبوعات العرفي الذي يضع الأردن على قائمة الدول المستبدة المعادية لحرية الإنترنت، يستعد ناشرو المواقع الإلكترونية القيام بخطوات وفعاليات تؤكد استمرارهم في "العصيان الإلكتروني" ورفضهم الترخيص والامتثال للتعليمات المجحفة التي أقرتها الحكومة السابقة.
وتأتي هذه الندوة بعد يومين من ندوة متخصصة عن ملف المفاعل النووي في الأردن، شارك فيها وزير الداخلية الأسبق جمعة حماد، والخبير والناشط البيئي د. باسل برقان.
وشهد الأسبوع الماضي ندوة عن "الاستعصاء السياسي في الأردن" شارك فيها الوزير الأسبق د. بسام العموش، والمعارضة السياسية توجان فيصل، والمحلل السياسي د. لبيب قمحاوي. كما شهد ندوة عن المعتقلين الرأي السياسيين شارك فيها المحامي عمر العطعوط، والزميل الصحافي محمد شما، وأهالي بعض معتقلي الرأي من الحراك الشعبي.
وتعد هذه الندوات جزءا من تحويل خيمة الصحافيين إلى منتدى سياسي وفكري، باعتبارها خيمة الحرية التي تناهض قانون المطبوعات والنشر وتكميم الأفواه، ومصادرة حق التعبير، لأن القائمين على الخيمة يعتبرون أن الحرية جزء لا يتجزأ.
وفي سياق حملتهم التصعيدية لإسقاط قانون المطبوعات العرفي الذي يضع الأردن على قائمة الدول المستبدة المعادية لحرية الإنترنت، يستعد ناشرو المواقع الإلكترونية القيام بخطوات وفعاليات تؤكد استمرارهم في "العصيان الإلكتروني" ورفضهم الترخيص والامتثال للتعليمات المجحفة التي أقرتها الحكومة السابقة.
تابعو الأردن 24 على 
