«النقد» يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3.2% العام الحالي
جو 24 : توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الاقتصاد الاردني بنسبة 3.2% للعام الحالي و3.7% للعام 2017 ، وهي اقل من نسب النمو المتوقعة من قبل الحكومة.
وكانت الحكومة توقعت في موازنتها للعام 2016 أن يحقق الاقتصاد الاردني نسبة نمو قدرت بـ 3.7% للعام الحالي ، و4.5% للعام القادم.
وفي مقابلة لصحيفة الرأي والجوردن تايمز قالت رئيسة بعثة الصندوق للاردن كريستينا كوستيال، أن النشاط الاقتصادي الاردني من المتوقع أن يتسارع خلال العامين المقبلين ما لم تزداد الاوضاع الاقليمية سوءا ، مشيرة الى أن انخفاض اسعار النفط العالمية والتحسن التدريجي في ثقة المستثمرين بسبب الاستقرار سيكون عاملا محفزا للنمو.
وأضافت ان النمو الاقتصادي للاردن المتوقع للعام 2015 والذي سيعلن لاحقا من قبل دائرة الاحصاءات العامة سينخفض الى 2.5% من 2.9% كان متوقعا أن يحققه الاقتصاد بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال التسعة شهور الاولى من العام نفسه ، حيث وصلت نسب النمو الى 2.3% خلال حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وطالبت كوستيال الحكومة باجراء اصلاحات هيكلية لتحقيق نمو اقتصادي اقوى ومستدام لخلق وظائف لتحسين تنافسية المملكة.
وقالت كوسيتال ان بعثة الصندوق قد قامت بجولة ثانية من المباحثات مع الحكومة مؤخرا حول «برنامج التسهيل الائتماني الممتد»، مشيرة الى انه سيساعد الاردن على تنفيذ الاصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط وسيساعدها على الحصول على ادوات تمويلية أخرى.
ووصفت المسؤولة في صندوق النقد الدولي المفاوضات بانها بناءة وانه سيتم قريبا القيام بزيارة اخرى الى الاردن من اجل متابعة مباحثات البرنامج ، مشيرة الى ان النقاشات المقبلة ستتطرق الى التعهدات الدولية الاخيرة التي تمت خلال مؤتمر لندن للمانحين للاردن في تحمل اعباء ازمة اللجوء السوري.
وبالنسبة للتحديات التي مازالت تواجه الاقتصاد الاردني قالت كوستيال، أن الدين العام مازال مرتفعاً ، كما أن نسبه النمو غير كافية لخلق فرص عمل ، بالاضافة الى ان الظروف الاقليمية قد تستمر في التأثير على التجارة والسياحة والاستثمار.
وكان الاردن انهى العام الفائت برنامجا تصحيحا اقتصاديا مع صندوق النقد الدولي ضمن 7 مراجعات متتالية بدءا من العام 2012 وحصل الاردن بموجبه على قرض قدره ملياري دولار وتخرج الاردن كليا من البرنامج بعد ان اثبت نجاعة ومرونة الاقتصاد الاردني من حيث السياسات المالية والنقدية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 31 تموز الماضي المراجعة السابعة والأخيرة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني مع الأردن، مختتماً بذلك البرنامج الذي بدأ في آب من العام 2012 بقيمة 2 مليار دولار.
وقالت حينها رئيسة بعثة الصندوق الى الأردن كوستيال ان الأردن نجح في تجاوز منعطفات حرجة ومضى في المسار الصحيح نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية ، رغم ما تتسم به البيئة الخارجية من صعوبة متزايدة.
وكانت الحكومة توقعت في موازنتها للعام 2016 أن يحقق الاقتصاد الاردني نسبة نمو قدرت بـ 3.7% للعام الحالي ، و4.5% للعام القادم.
وفي مقابلة لصحيفة الرأي والجوردن تايمز قالت رئيسة بعثة الصندوق للاردن كريستينا كوستيال، أن النشاط الاقتصادي الاردني من المتوقع أن يتسارع خلال العامين المقبلين ما لم تزداد الاوضاع الاقليمية سوءا ، مشيرة الى أن انخفاض اسعار النفط العالمية والتحسن التدريجي في ثقة المستثمرين بسبب الاستقرار سيكون عاملا محفزا للنمو.
وأضافت ان النمو الاقتصادي للاردن المتوقع للعام 2015 والذي سيعلن لاحقا من قبل دائرة الاحصاءات العامة سينخفض الى 2.5% من 2.9% كان متوقعا أن يحققه الاقتصاد بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال التسعة شهور الاولى من العام نفسه ، حيث وصلت نسب النمو الى 2.3% خلال حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وطالبت كوستيال الحكومة باجراء اصلاحات هيكلية لتحقيق نمو اقتصادي اقوى ومستدام لخلق وظائف لتحسين تنافسية المملكة.
وقالت كوسيتال ان بعثة الصندوق قد قامت بجولة ثانية من المباحثات مع الحكومة مؤخرا حول «برنامج التسهيل الائتماني الممتد»، مشيرة الى انه سيساعد الاردن على تنفيذ الاصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط وسيساعدها على الحصول على ادوات تمويلية أخرى.
ووصفت المسؤولة في صندوق النقد الدولي المفاوضات بانها بناءة وانه سيتم قريبا القيام بزيارة اخرى الى الاردن من اجل متابعة مباحثات البرنامج ، مشيرة الى ان النقاشات المقبلة ستتطرق الى التعهدات الدولية الاخيرة التي تمت خلال مؤتمر لندن للمانحين للاردن في تحمل اعباء ازمة اللجوء السوري.
وبالنسبة للتحديات التي مازالت تواجه الاقتصاد الاردني قالت كوستيال، أن الدين العام مازال مرتفعاً ، كما أن نسبه النمو غير كافية لخلق فرص عمل ، بالاضافة الى ان الظروف الاقليمية قد تستمر في التأثير على التجارة والسياحة والاستثمار.
وكان الاردن انهى العام الفائت برنامجا تصحيحا اقتصاديا مع صندوق النقد الدولي ضمن 7 مراجعات متتالية بدءا من العام 2012 وحصل الاردن بموجبه على قرض قدره ملياري دولار وتخرج الاردن كليا من البرنامج بعد ان اثبت نجاعة ومرونة الاقتصاد الاردني من حيث السياسات المالية والنقدية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 31 تموز الماضي المراجعة السابعة والأخيرة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني مع الأردن، مختتماً بذلك البرنامج الذي بدأ في آب من العام 2012 بقيمة 2 مليار دولار.
وقالت حينها رئيسة بعثة الصندوق الى الأردن كوستيال ان الأردن نجح في تجاوز منعطفات حرجة ومضى في المسار الصحيح نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية ، رغم ما تتسم به البيئة الخارجية من صعوبة متزايدة.
تابعو الأردن 24 على 
