المومني: مراجعة خطة ادارة الانتخابات القادمة
جو 24 : أكد الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن الهيئة، في هذه المرحلة، تعمل على مراجعة خطة إدارة الانتخابات القادمة وفي أي وقت.
وقال إن الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الانتخاب، تؤكد رغبة جلالة الملك عبدالله الثاني في الإسراع بإنجاز أحد أهم أعمدة الإصلاح المتمثل في قانون الانتخاب، تمهيداً لتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات نيابية على أسس جديدة وفي ظل توافق وطني .
وأضاف المومني، في بيان صحفي أصدره اليوم الثلاثاء، إنها تعكس إصرار جلالته على المضي بعملية الإصلاح التدريجي وصولاً إلى مرحلة متقدمة تسمح بتشكيل الحكومات البرلمانية كخطوة أساسية على طريق المستقبل.
وأوضح أن مصادقة جلالة الملك على القانون، يرتب على "مستقلة الانتخاب" مسؤوليات والتزامات وطنية كبيرة تعتبرها إشارة البداية للانتقال فوراً إلى مستوى آخر من الاستعداد على الأصعدة كافة، لتنفيذ أمر جلالته وترجمته إلى إنجاز وطني يضاف إلى سلسة طويلة من الإنجازات الإصلاحية .
وتابع أن الهيئة، التي تأسست بموجب الدستور وتستمد استقلاليتها منه، تحظى بدعم ورعاية جلالة الملك، وتدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتعمل كل الوقت كي تحافظ على تميزها بالنظر إلى طبيعة العمل الذي تؤديه.
وأكد المومني أن الهيئة في حالة استعداد دائم، وتعمل بإطار مجموعة من الخطط تأخذ بعين الاعتبار جملة المؤشرات والافتراضات، والتي على أساسها توضع هذه الخطط والبرامج وتشمل مجالات التدريب والتوعية والإجراءات الكفيلة بإدارة عملية الانتخاب بمنتهى النزاهة والشفافية وفق المعايير الفضلى .
وأشار المومنى إلى أن مجلس مفوضي الهيئة كان قد أقر خطة الاحتياجات التي تقوم أساسا على عدد من الافتراضات والمؤشرات بالاستناد إلى الخبرة التي نهلتها الهيئة من عدة انتخابات أدارتها وأشرفت عليها من جهة، وإلى المتغيرات التي طرأت على جداول الناخبين من حيث الأرقام وزيادة الأعداد والمتطلبات اللوجستية من جهة أخرى .
كما أكد أن "مستقلة الانتخاب" تواصل العمل حالياً بوتيرة أسرع، فيما تنتظر صدور التعليمات الخاصة بالانتخابات والتي ستعطي صورة واضحة لحجم الاحتياجات والمتطلبات الضرورية بالاستناد إلى ما تقدمه التعليمات من معطيات جديدة ودقيقة عن خارطة العملية الانتخابية وحدود الدوائر وبقية عناصر خطة الاحتياجات، والتي من أبرزها: الموارد البشرية التي نحتاجها كي ننفذ المهمة على أكمل وجه، إضافة إلى مستلزمات العملية الانتخابية بكل مراحلها بدء من يوم تحديد موعد الانتخابات وحتى ساعة إعلان النتائج.
وقال إن الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الانتخاب، تؤكد رغبة جلالة الملك عبدالله الثاني في الإسراع بإنجاز أحد أهم أعمدة الإصلاح المتمثل في قانون الانتخاب، تمهيداً لتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات نيابية على أسس جديدة وفي ظل توافق وطني .
وأضاف المومني، في بيان صحفي أصدره اليوم الثلاثاء، إنها تعكس إصرار جلالته على المضي بعملية الإصلاح التدريجي وصولاً إلى مرحلة متقدمة تسمح بتشكيل الحكومات البرلمانية كخطوة أساسية على طريق المستقبل.
وأوضح أن مصادقة جلالة الملك على القانون، يرتب على "مستقلة الانتخاب" مسؤوليات والتزامات وطنية كبيرة تعتبرها إشارة البداية للانتقال فوراً إلى مستوى آخر من الاستعداد على الأصعدة كافة، لتنفيذ أمر جلالته وترجمته إلى إنجاز وطني يضاف إلى سلسة طويلة من الإنجازات الإصلاحية .
وتابع أن الهيئة، التي تأسست بموجب الدستور وتستمد استقلاليتها منه، تحظى بدعم ورعاية جلالة الملك، وتدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتعمل كل الوقت كي تحافظ على تميزها بالنظر إلى طبيعة العمل الذي تؤديه.
وأكد المومني أن الهيئة في حالة استعداد دائم، وتعمل بإطار مجموعة من الخطط تأخذ بعين الاعتبار جملة المؤشرات والافتراضات، والتي على أساسها توضع هذه الخطط والبرامج وتشمل مجالات التدريب والتوعية والإجراءات الكفيلة بإدارة عملية الانتخاب بمنتهى النزاهة والشفافية وفق المعايير الفضلى .
وأشار المومنى إلى أن مجلس مفوضي الهيئة كان قد أقر خطة الاحتياجات التي تقوم أساسا على عدد من الافتراضات والمؤشرات بالاستناد إلى الخبرة التي نهلتها الهيئة من عدة انتخابات أدارتها وأشرفت عليها من جهة، وإلى المتغيرات التي طرأت على جداول الناخبين من حيث الأرقام وزيادة الأعداد والمتطلبات اللوجستية من جهة أخرى .
كما أكد أن "مستقلة الانتخاب" تواصل العمل حالياً بوتيرة أسرع، فيما تنتظر صدور التعليمات الخاصة بالانتخابات والتي ستعطي صورة واضحة لحجم الاحتياجات والمتطلبات الضرورية بالاستناد إلى ما تقدمه التعليمات من معطيات جديدة ودقيقة عن خارطة العملية الانتخابية وحدود الدوائر وبقية عناصر خطة الاحتياجات، والتي من أبرزها: الموارد البشرية التي نحتاجها كي ننفذ المهمة على أكمل وجه، إضافة إلى مستلزمات العملية الانتخابية بكل مراحلها بدء من يوم تحديد موعد الانتخابات وحتى ساعة إعلان النتائج.
تابعو الأردن 24 على 
