"المصفاة" تبحث رفع رأسمالها الى 40 مليون دينار
جو 24 : تبحث شركة مصفاة البترول الاردنية رفع رأسمالها من 32 الى 40 مليون دينار، خلال اجتماعها العادي للهيئة العامة لمساهمي الشركة المنوي عقده في الاول من الشهر المقبل.
واوصى مجلس ادراة المصفاة بحسب الافصاح الذي بثته البورصة امس، بالموافقة على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة 15 بالمئة من الرأسمال المدفوع، اضافة الى رسملة 8 ملايين دينار، وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة 25 بالمئة، من الرأسمال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ 32 مليون دينار، مقسما الى 32 مليون سهم.
وبين الافصاح أن مجلس ادارة المصفاة اوصى ايضاً بالموافقة على تخصيص حوالي 2.6 مليون دينار لحساب الاحتياطي الاجباري.
واوضح انه استكمالا للاجتماعات والمفاوضات التي تمت بين الحكومة والشركة حول مستقبل عمل شركة مصفاة البترول وتحديدا حول تمكين المصفاة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة للمصفاة، مشيرا الى ان مطلب المصفاة يتمثل بتنفيذ مشروع التوسعة، بحيث تغطي هذه التوسعة ما نسبته 59 بالمئة من احتياجات المملكة من البنزين و74 بالمئة من مجموع الديزل والكاز ووقود الطائرات.
وبين الافصاح ان الاتفاق بين الحكومة والشركة افضى الى ان تنفيذ مشروع التوسعة المحدودة هو من اختصاص شركة المصفاة وحدها، اضافة الى انه ليس المطلوب من المصفاة تأمين حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية من خلال مشروع التوسعة مهما كانت تغطية انتاجها من استهلاك السوق المحلي، حيث لشركة المصفاة اختيار النسبة التي سيغطيها مشروع التوسعة من السوق المحلي وفقاً للدراسات الاقتصادية الخاصة بشركة المصفاة.
واضاف انه سيتم تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال إنتاج المصفاة وشركات التسويق التي يجري تأسيسها وترخيصها من قبل وزارة الطاقة لتكون عاملة في الربع الثالث من العام الجاري، حيث ستقوم الوزارة بمنح الرخص للنشاطات والمرافق المختلفة القائمة لشركة المصفاة مقابل رسوم ترخيص سنوية فقط.
واوضح الافصاح انه تم إلزام الشركات التسويقية المنوي ترخيصها بشراء ما نسبته 100 بالمئة من إنتاج المصفاة، حيث ستقوم وزارة الطاقة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لإلزام الشركات التسويقية بشراء ما نسبته 100 بالمئة من إنتاج المصفاة خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها، ولن يتم إلزام الشركات التسويقية بشراء أية نسبة من إنتاج المصفاة بعد انتهاء الفترة الانتقالية – خمس سنوات- حيث ستقوم وزارة الطاقة بالتفاوض مع شركات التسويق لالزامها بقبول مبدأ التجديد لسنة واحدة اخرى فقط.
واشار الافصاح انه لتمكين المصفاة من تنفيذ مشروع التوسعة فسيتم اعتماد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة الشركات التسويقية اعمالها، حيث ستقوم الوزارة بالتفاوض مع شركات التسويق لالزامها بقبول مبدأ التجديد لسنة واحدة فقط.
وطالبت المصفاة بفتح سقف الربح بشكل يتيح لشركة المصفاة جني كامل الربح المتحقق من عملها على أسس تجارية، كما نصت اتفاقية انهاء الامتياز، مع التزام الشركة بتخصيص الجزء الاكبر من الارباح لاغراض التوسعة.
وكما طالبت المصفاة بحسب الافصاح، اعتماد نقل النفط الخام بواسطة خط انابيب من العقبة الى الزرقاء، اضافة الى تمديد الاستثناء الممنوح للمصفاة لتلبية المواصفات الحديثة والمواصفات القياسية حتى الانتهاء من مشروع التوسعة.
ودعت المصفاة الى ان يترك لها ملكية منشأتها في العقبة والمطارات بمعزل عن الشركة اللوجستية المقترحة التي ستوفر السعات التخزينية لاغراض استراتيجية او تشغيلية ترتبها الحكومة.
وبين الافصاح ان المصفاة طالبت باعفائها من قيمة الرخصة التي ستمنح لشركة التسويق العائدة لها، اضافة الى تجديد اعفاء المصفاة من الرسوم الجمركية على مستورداتها من المواد البترولية والمعدات وقطع الغيار سنوياً دون الحاجة لانتظار الموافقات اللازمة سنويا، وخفض مدة السماح المدرجة في تزويد الوقود الى 45 يوماً كحد اقصى بدلا من 95 يوما المعمول بها حالياً.
(العرب اليوم)
واوصى مجلس ادراة المصفاة بحسب الافصاح الذي بثته البورصة امس، بالموافقة على توزيع الارباح على المساهمين بنسبة 15 بالمئة من الرأسمال المدفوع، اضافة الى رسملة 8 ملايين دينار، وتوزيعها كأسهم مجانية بنسبة 25 بالمئة، من الرأسمال المدفوع والمسدد كاملاً والبالغ 32 مليون دينار، مقسما الى 32 مليون سهم.
وبين الافصاح أن مجلس ادارة المصفاة اوصى ايضاً بالموافقة على تخصيص حوالي 2.6 مليون دينار لحساب الاحتياطي الاجباري.
واوضح انه استكمالا للاجتماعات والمفاوضات التي تمت بين الحكومة والشركة حول مستقبل عمل شركة مصفاة البترول وتحديدا حول تمكين المصفاة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة للمصفاة، مشيرا الى ان مطلب المصفاة يتمثل بتنفيذ مشروع التوسعة، بحيث تغطي هذه التوسعة ما نسبته 59 بالمئة من احتياجات المملكة من البنزين و74 بالمئة من مجموع الديزل والكاز ووقود الطائرات.
وبين الافصاح ان الاتفاق بين الحكومة والشركة افضى الى ان تنفيذ مشروع التوسعة المحدودة هو من اختصاص شركة المصفاة وحدها، اضافة الى انه ليس المطلوب من المصفاة تأمين حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية من خلال مشروع التوسعة مهما كانت تغطية انتاجها من استهلاك السوق المحلي، حيث لشركة المصفاة اختيار النسبة التي سيغطيها مشروع التوسعة من السوق المحلي وفقاً للدراسات الاقتصادية الخاصة بشركة المصفاة.
واضاف انه سيتم تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال إنتاج المصفاة وشركات التسويق التي يجري تأسيسها وترخيصها من قبل وزارة الطاقة لتكون عاملة في الربع الثالث من العام الجاري، حيث ستقوم الوزارة بمنح الرخص للنشاطات والمرافق المختلفة القائمة لشركة المصفاة مقابل رسوم ترخيص سنوية فقط.
واوضح الافصاح انه تم إلزام الشركات التسويقية المنوي ترخيصها بشراء ما نسبته 100 بالمئة من إنتاج المصفاة، حيث ستقوم وزارة الطاقة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لإلزام الشركات التسويقية بشراء ما نسبته 100 بالمئة من إنتاج المصفاة خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها، ولن يتم إلزام الشركات التسويقية بشراء أية نسبة من إنتاج المصفاة بعد انتهاء الفترة الانتقالية – خمس سنوات- حيث ستقوم وزارة الطاقة بالتفاوض مع شركات التسويق لالزامها بقبول مبدأ التجديد لسنة واحدة اخرى فقط.
واشار الافصاح انه لتمكين المصفاة من تنفيذ مشروع التوسعة فسيتم اعتماد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة الشركات التسويقية اعمالها، حيث ستقوم الوزارة بالتفاوض مع شركات التسويق لالزامها بقبول مبدأ التجديد لسنة واحدة فقط.
وطالبت المصفاة بفتح سقف الربح بشكل يتيح لشركة المصفاة جني كامل الربح المتحقق من عملها على أسس تجارية، كما نصت اتفاقية انهاء الامتياز، مع التزام الشركة بتخصيص الجزء الاكبر من الارباح لاغراض التوسعة.
وكما طالبت المصفاة بحسب الافصاح، اعتماد نقل النفط الخام بواسطة خط انابيب من العقبة الى الزرقاء، اضافة الى تمديد الاستثناء الممنوح للمصفاة لتلبية المواصفات الحديثة والمواصفات القياسية حتى الانتهاء من مشروع التوسعة.
ودعت المصفاة الى ان يترك لها ملكية منشأتها في العقبة والمطارات بمعزل عن الشركة اللوجستية المقترحة التي ستوفر السعات التخزينية لاغراض استراتيجية او تشغيلية ترتبها الحكومة.
وبين الافصاح ان المصفاة طالبت باعفائها من قيمة الرخصة التي ستمنح لشركة التسويق العائدة لها، اضافة الى تجديد اعفاء المصفاة من الرسوم الجمركية على مستورداتها من المواد البترولية والمعدات وقطع الغيار سنوياً دون الحاجة لانتظار الموافقات اللازمة سنويا، وخفض مدة السماح المدرجة في تزويد الوقود الى 45 يوماً كحد اقصى بدلا من 95 يوما المعمول بها حالياً.
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
