اقتصاديون لـجو24: رفع الكهرباء يزيد الغلاء ويجرّ البلاد الى ازمات جديدة
مالك عبيدات - قدمت الحكومة الأردنية وفقا لبرنامج التصحيح الاقتصادي الأخير تعهدات للبنك الدولي برفع أسعار الكهرباء محليا، وفق ما أكدت العديد من التسريبات الاعلامية.
خبراء اقتصاديون أكدوا لجو24 أن الحكومة اذا ما رفعت أسعار الكهرباء فإنها ستجرّ الشارع الأردني إلى ازمات حادة لما سيتبع ذلك القرار من غلاء في مجالات مختلفة.
حمارنة: الرفع يعني أزمة جديدة
إلى ذلك، قال المحلل والخبير الاقتصادي منير حمارنة، إن قرار رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى أزمة حادة جدا في الشارع الاردني، نظرا لما سيتبعه من قرارات لرفع الاسعار ستؤدي إلى موجة غلاء في المعيشة لن يتحملها المواطن الاردني.
وأشار حمارنة لجو24 أن قرار الحكومة يخنق الاقتصاد ويأخذ به إلى أضيق الأفق، مبينا أن استجابتها لمطالب البنك الدولي ستضر بالصالح العام المحلي وستطرح العديد من الصعوبات والتحديات في المجتمع الأردني.
عايش: خفض الهدر أولى
وفي ذات السياق، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، حسام عايش، أن الحكومة الأردنية قدمت تعهدات ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي لعام 2016-2017 من أجل رفع اسعار الكهرباء.
وأشار عايش إلى أن اعتقاد الحكومة بأن المواطن الأردني لا يشعر بقيمة الرفع غير صحيح، مشددا على ان الرفع سيشكل عبئا اضافيا لسلة الأعباء التي يحملها المواطن على كاهله.
ولفت إلى أن انخفاض اسعار المشتقات النفطية بنسبة 50% يجب أن يتبعه تخفيض كلف الانتاج، إلا أن الحكومة طالما برر ذلك بأن الكلف التشغيلية للمصانع والمؤسسات لم تنخفض.
وشدد عايش على أنه كان الأجدر بالحكومة أن تخفض النفقات وتوقف الهدر في الميزانية إضافة إلى اجراء اعادة هيكلات في الشركات خاصة شركة الكهرباء التي سجلت هدرا بقيمة 200 مليون دينار، لتفادي النزف المستمر في الميزانية وحتى لا تضطر إلى تعويضه من جيوب المواطنين.
وحول ميناء الغاز العائم الذي تحدثت عنه الحكومة بأنه سيخفض كلف الانتاج بنسبة 300 مليون دينار، قال عايش ان ذلك الحديث ليس سوى محاولة من الحكومة لأخذ شهادة حسن سلوك وتقديمها للدائنين في البنك الدولي.
الزبيدي: تخبط حكومي
ورأى الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، توصية البنك الدولي بالابقاء على قرار الحكومة الاردنية رفع اسعار الكهرباء أمرا غير قانوني، مبينا أن الحكومة باتت تتخبطط في قراراتها المجحفة بحق الشعب الأردني دون النظر إلى ما ستؤول اليه الأمور.
وأضاف الزبيدي لجو24 ان البنك الدولي من المفترض ان لا يتدخل في الشأن الوطني، خاصة في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط والطاقة بشكل عام، لافتا إلى أن الكلف الحقيقية للانتاج انخفضت أيضا.
وكشف الزبيدي عن نية البرنامج الحكومي الجديد لعام 2016-2017 رفع اسعار الكهرباء ثم الماء ثم خفض الدعم عن الخبز والاعلاف ما يعني مزيدا من التضييق على حياة المواطنين.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بخفض نفقاتها لتفادي المزيد من الخسائر التي ستعوضها من جيوب المواطنين، مبينا أن الدعم الذي تتغنى به الحكومة ليس سوى "فزاعة" تستخدم للضغط عليهم.
تابعو الأردن 24 على 
