ارتفاع كلف ومدخلات إنتاج الشقق يعيد قطاع الإسكان للمربع الأول

عبر عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان عن خيبة املهم، جراء الارتفاعات الاخيرة التي طرأت على اسعار مادة حديد التسليح محليا والتي قدرت بحوالي 90 دينارا للطن، معتبرين ان ذلك من شانه ان يعيد القطاع الى المربع الاول وحالة الركود التي شهدها في الاعوام السابقة، ثم بارقة الامل الجديدة والتي قدمتها الحكومة للقطاع منتصف العام الماضي والمتمثلة بحزمة من الاعفاءات لرسوم التسجيل والترخيص.

وتنفس عقاريون الصعداء بعد ان بدأ الحراك العقاري يستعيد بعضا من نشاطه خلال الربع الاخير من العام الماضي، الا ان التطورات السعرية الحالية على كلف ومدخلات انتاج الشقق وخصوصا «مادتي الحديد والاسمنت» وما شهدته من ارتفاعات كبيرة، بالاضافة الى رفع نسبة ضريبة الدخل مما شكل ذلك عنصر ضغط سلبي على المستثمرين والعقاريين في آن واحد، مشيرين إلى ان هنالك تخوفا من تاخر المستثمرين في فتح مشاريع جديدة بحيث يتسنى لهم الوصول الى قراءة واضحة للاسعار لمعرفة قيمة تقدير وكلف النباء بقيمها الحقيقية.

وفي هذا الشأن قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس نائل العبداللات، ان قطاع الاسكان يعاني حاليا من ارتفاع الكلف والاعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن كل ذلك سينعكس على المواطن في النهاية باعتباره المستفيد الاخير من ذلك.

واضاف، ان هنالك ارتفاعات كبيرة طرات خلال العام الماضي على اسعار مادة الاسمنت، رافقه هذا العام ارتفاع سعر حديد التسليح، بالاضافة الى رفع ضريبة الدخل، مشيرا .. على سبيل المثال إلى ان متوسط حاجة البناية الواحدة والمؤلفة من» 10 شقق بمساحة 120 -150 م2» حوالي 120 طن حديد، لافتا إلى ان كل شقة ستسجل زيادة على السعر بما لا يقل عن الف دينار للشقة الواحدة، كما ان رفع ضريبة الدخل من 1,4% الى 2,5 % من شانه رفع اسعار الشقة الواحدة بما يقل عن 2400 دينار، مشيرا إلى ان كل ذلك سينعكس على السعر النهائي للمواطن.

وشدد على اهمية انعاش قطاع العقار وتوفير حزمة مختلفة من الاعفاءات له، لافتا إلى ان هنالك تخوفا من زيادة العجز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تقل عن 150 مترا مربعا في السوق المحلية نتيجة تأجيل بعض المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم في حال بقاء الوضع على حالته الراهنة.
بدوره قال مدير عام شركة الكريتي العقارية المهندس عبدالله الكريتي ان مجموع الكلف التي ستضاف على القطاع مع رفع اسعار الاسمنت والحديد وضريبة الدخل تقدر بحوالي 20%، لافتا إلى ان هذا الرفع سينعكس سلبا على المواطن وقدرته الشرائية في ظل الظروف الراهنة.

وقال، ان كثيرا من البنوك تتشدد في تقديم القروض للمواطنين حال عمليات الشراء، وان ما يؤثر على القروض المقدمة حجم الراتب وسعر الشقة، لافتا الى ان ذلك سينعكس على قدرات المواطنين في شراء الشقق التي تقل عن 150م2 فكيف بالشقق ذات المساحات الكبرى.
وشدد على اهمية النظر الى القطاع باعتباره قطاعا مهما وموفرا لكثير من فرص العمل، وخاصة ما يتعلق بضريبة الدخل بارجاعها الى ما كانت عليه في السابق وبنسبة 1,4%.