تقرير: أكثر من نصف السكان بين نهر الأردن والبحر المتوسط ليسوا يهودا
جو 24 : أفاد تقرير "إسرائيلي" أن عدد اليهود الذي يسكنون في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط هو أقل من 5.9 ملايين، بينما عدد غير اليهود فيها وغالبيتهم الساحقة من الفلسطينيين، أكثر من 6.1 ملايين.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، أن مذكرة لتعديل قانون وضعتها وزارة المالية في العام الماضي، أشارت إلى أن عدد السكان في "إسرائيل" ومناطق السلطة الفلسطينية، وبضمنها قطاع غزة، تجاوز 12 مليون نسمة.
وأضافت أن بيانا كان صدر في 24 نيسان/أبريل الماضي عن "دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية"، أفاد أن عدد اليهود في "إسرائيل" والمستوطنات بالضفة الغربية بلغ أقل من 5.9 ملايين.
وتابعت أن مصادر أجنبية أشارت منذ عدة سنوات إلى أن اليهود أصبحوا أقلية بين النهر والبحر، ولكن معطيات "دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية" تؤكد على أن المعطيات بهذا الشأن باتت رسمية.
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لمجموعة "هآرتس"، يوم الأحد الماضي، أن "سلطة الضرائب الإسرائيلية" تحاول تعديل قانون بحيث يمنح امتيازات في الضريبة من أجل تشجيع الصادرات.
ويقضي تعديل القانون بمنح إعفاءات من الضريبة بنسبة 25% على الدخل من بيع بضائع في سوق يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة على الأقل.
ورأت الصحيفة أنه في ظل الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 والقوانين التمييزية والقيود ضد الفلسطينيين، فإنه "في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية يوجد واقع أبرتهايد (تفرقة عنصرية)، وهناك أقلية يهودية تسيطر على أغلبية عربية".
(يو بي أي)
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، أن مذكرة لتعديل قانون وضعتها وزارة المالية في العام الماضي، أشارت إلى أن عدد السكان في "إسرائيل" ومناطق السلطة الفلسطينية، وبضمنها قطاع غزة، تجاوز 12 مليون نسمة.
وأضافت أن بيانا كان صدر في 24 نيسان/أبريل الماضي عن "دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية"، أفاد أن عدد اليهود في "إسرائيل" والمستوطنات بالضفة الغربية بلغ أقل من 5.9 ملايين.
وتابعت أن مصادر أجنبية أشارت منذ عدة سنوات إلى أن اليهود أصبحوا أقلية بين النهر والبحر، ولكن معطيات "دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية" تؤكد على أن المعطيات بهذا الشأن باتت رسمية.
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لمجموعة "هآرتس"، يوم الأحد الماضي، أن "سلطة الضرائب الإسرائيلية" تحاول تعديل قانون بحيث يمنح امتيازات في الضريبة من أجل تشجيع الصادرات.
ويقضي تعديل القانون بمنح إعفاءات من الضريبة بنسبة 25% على الدخل من بيع بضائع في سوق يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة على الأقل.
ورأت الصحيفة أنه في ظل الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 والقوانين التمييزية والقيود ضد الفلسطينيين، فإنه "في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية يوجد واقع أبرتهايد (تفرقة عنصرية)، وهناك أقلية يهودية تسيطر على أغلبية عربية".
(يو بي أي)
تابعو الأردن 24 على 
