راصد يوصي بتضمين قانون النزاهة معايير واضحة لاختيار الرئيس والأعضاء
جو 24 :
ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن مجلس النواب شهد خلال الأسبوع السابع عشر من عمر دورته العادية الثالثة عقد جلستين تشريعيتين، كان بارزاً فيهما عودة لظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات وتكرر ذلك في اجتماعات اللجان النيابية.
وأوضح أن 7 لجان نيابية عقدت 8 اجتماعات خلال الأسبوع الماضي تمحورت بين التشريع والرقابة، فيما عقدت لجنة الصداقة الأردنية الأوروبية اجتماعا مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي كان في زيارة للمملكة، لافتاً أن اجتماعات اللجان النيابية ما زالت تعاني من مسألة عدم توفر نصاب عقدها، كما أن بعض اللجان التي تعلن عن عقد اجتماعات لها في وقت سابق باتت تضطر لاحقا لإلغاء الاجتماع بسبب عدم توافر النصاب، وهو الأمر الذي بات يعاني منه مجلس النواب أيضا.
وأشار أنه من الملاحظ عودة ظاهرة الغياب عن جلسات المجلس بدأت تتسع خلال الفترة الأخيرة، حيث تظهر بيانات الأمانة العامة للمجلس أن النواب الذين تغيبوا عن حضور جلستي المجلس في الأسبوع السابع عشر بلغ 72 نائباً توزعوا على جلستن حيث غاب عن جلسة الأحد 39 نائباً منهم 7 نواب قدموا طلباً للغياب بعذر، فيما غاب عن جلسة الثلاثاء 33 نائبا منهم 9 نواب قدموا طلب التغيب بعذر.
ودعا مجلس النواب مع قرب مناقشته لمشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، إيلاءه الأهمية اللازمة لإقراره بما ينسجم والتطلعات في توحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة, كما دعا النواب الاطلاع على الممارسات الدولية الفضلى حيث أنها تحوي العديد من التجارب النوعية في مجال إقرار تشريعات لمكافحة الفساد وتكريس نهج الشفافية.
وقدم راصد في تقريره الأسبوعي مجموعة من التوصيات حول مشروع القانون، من بينها، ضرورة أن يتضمن مشروع القانون معايير محددة وواضحة لاختيار رئيس وأعضاء مجلس النزاهة، وأن يتضمن مادة واضحة وصريحة تعمل على مأسسة عمل المؤسسات الرقابية بكافة تصنيفاتها وتنوعها وأن تكون ملزمة بضرورة التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لتحقيق الهدف المرجو من تأسيس المجلس، وعدم ربط تعيين الرئيس وأعضاء المجلس برئيس الوزراء مباشرة حتى نتمكن من تحقيق الاستقلالية التامة للمجلس حيث من الأجدى الأخذ بآلية تعيين رئيس ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي وأن يتم الأخذ بهذه الآلية في حال شغور أي موقع في المجلس.
وتالياً نص التقرير كاملاً:
................................
صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"
عمان 19/3/2016
عقد مجلس النواب في الأسبوع السابع عشر من عمر دورته العادية الثالثة جلستين خصصهما للجانب التشريعي مع عودة لظاهرة فقدان النصاب القانوني للجلسات وأيضا في اجتماعات اللجان النيابية التي كان حالها كحال جلسات المجلس تعاني من معضلة توفر النصاب القانوني مما يربك عملها في الكثير من الأحيان.
وعقدت 7 لجان نيابية 8 اجتماعات خلال الأسبوع الماضي تمحورت بين التشريع والرقابة، فيما عقدت لجنة الصداقة الأردنية الأوروبية اجتماعا مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي كان في زيارة للمملكة.
وما تزال اجتماعات اللجان النيابية تعاني من مسألة عدم توفر نصاب عقدها، كما أن بعض اللجان التي تعلن عن عقد اجتماعات لها في وقت سابق باتت تضطر لاحقا لإلغاء الاجتماع بسبب عدم توافر النصاب، وهو الأمر الذي بات يعاني منه مجلس النواب أيضا.
ومن الملاحظ أن ظاهرة الغياب عن جلسات المجلس بدأت تتسع خلال الفترة الأخيرة، حيث تظهر بيانات الأمانة العامة للمجلس أن النواب الذين تغيبوا عن حضور جلستي المجلس في الأسبوع السابع عشر بلغ 72 نائباً توزعوا على جلستن حيث غاب عن جلسة الأحد 39 نائباً منهم 7 نواب قدموا طلباً للغياب بعذر، فيما غاب عن جلسة الثلاثاء 33 نائبا منهم 9 نواب قدموا طلب التغيب بعذر.
وفيما يخص اجتماعات اللجان النيابية، فقد عقدت لجنة فلسطين اجتماعين، والإدارية، والقانونية، والعمل، والخدمات العامة والنقل، والتربية والتعليم، والريف والبادية اجتماعاً واحداً لكل منهما.
وعقدت اللجنة القانونية اجتماعا استكملت فيه مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2015، كما ناقشت اللجنة الإدارية القانون المؤقت رقم 81 لسنة 3003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.
هذا في الجانب التشريعي أما في الجانب الرقابي، فقد قدمت لجنة التربية والتعليم والثقافة توصيتيّن لإنهاء اعتصام طلبة الجامعة الأردنية، تمحورتا حول تخفيض الرسوم الدراسية لبرنامجي الموازي والدراسات العليا بنسبة 50%، وتعهد الحكومة بزيادة الدعم للجامعة بمبلغ يتراوح ما بين 3 و4 ملايين دينار، وذلك في اجتماع عقدته اللجنة بهدف معالجة إضراب طلاب الجامعة الأردنية، وقد تابعت الجنة توصياتها من خلال اجتماعات لاحقة مع رئاسة الجامعة الأردنية والطلاب.
وناقشت لجنة فلسطين خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما موضوع الإعفاءات الطبية لأبناء قطاع غزة، فيما وعدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بمتابعة مطالب شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات، بهدف الوصول إلى حلول حولهما، وعقدت لجنة الخدمات العامة والنقل اجتماعا ناقشت خلاله مشاكل قطاع النقل في ميناء الحاويات وعقدت لجنة الريف والبادية النيابية اجتماعا بحثت فيه الواقع الصحي لمناطق البادية.
وفي الاجتماع الذي عقدته لجنة الصداقة الأردنية الأوروبية مع البرلمان الأوروبي، جرى البحث في موضوع القضية الفلسطينية ومسألة اللجوء السوري.
وخلال الأسبوع السابع عشر اجتمع المكتب الدائم لمجلس النواب في جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور مصطفى العماوي لبحث الشكوى المقدمـــة مـن وزير الأشغال العامــــة والإسكان المهندس ســامي هلسة والمتضمنة (التهجم والتلفظ بألفاظ نابيــــــة) صـــــدرت من النائـــب الدكتور مصطفى شنيكات أثناء وجوده بقاعة اجتماعات وزارة الأشغال دون موعد مسبق وبحضور مجموعة من المواطنين والموظفين.
وقرر المكتب الدائم إحالة النائب شنيكات إلى لجنة النظام والسلوك للنظر في الشكوى المشار إليها، ورفع التوصية المتعلقة بهذا الخصوص وفقاً للمادة (58) من النظام الداخلي .
وينظر المجلس خلال الأسبوع الجاري في قرار اللجنة القانونية النيابية المتضمن إقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 الذي يعد واحداً من التشريعات الإصلاحية الهامة بما يسهم في تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد حيث أن القانون يعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للمصلحة العامة ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومكافحة اغتيال الشخصية إضافة إلى ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها وتعزيزا للجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة وتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
ويدعو راصد مجلس النواب إلى منح مشروع القانون الأهمية اللازمة لإقراره بما ينسجم والتطلعات في توحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام، وضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية، ولتعزيز الجهود في مجال الإصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة, كما يدعو راصد النواب الاطلاع على الممارسات الدولية الفضلى حيث أنها تحوي العديد من التجارب النوعية في مجال إقرار تشريعات لمكافحة الفساد وتكريس نهج الشفافية.
وفي هذا السياق يقدّم راصد مجموعة من التوصيات حول مشروع القانون:
1ـ نصت المادة (7) من مشروع القانون على جواز إنهاء خدمة الرئيس أو أحد الأعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وذلك يتعارض ومع مبدأ الاستقلالية المالية والإدارية والتي نص المشروع عليها في المادة رقم (3) حيث أن ما ورد في البند أ النقطة رقم (2) من نفس المادة بما يخص تصرف أي فعل يخل بمبدأ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد لا يمكن الحكم فيه من قبل المجلس نفسه إذ لا بد من الاحتكام للقضاء وبناءً على حكم القضاء يتم اتخاذ القرار.
2ـ يجب أن يتضمن مشروع القانون معايير محددة وواضحة لاختيار رئيس وأعضاء مجلس النزاهة حيث وضع مشروع القانون في نص المادة 6 – أ – 1 معايير فضفاضة للرئيس والأعضاء.
3 ـ على القانون أن يتضمن مادة واضحة وصريحة تعمل على مأسسة عمل المؤسسات الرقابية بكافة تصنيفاتها وتنوعها وأن تكون ملزمة بضرورة التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لتحقيق الهدف المرجو من تأسيس المجلس.
4 ـ عدم ربط تعيين الرئيس وأعضاء المجلس برئيس الوزراء مباشرة حتى نتمكن من تحقيق الاستقلالية التامة للمجلس حيث من الأجدى الأخذ بآلية تعيين رئيس ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي وأن يتم الأخذ بهذه الآلية في حال شغور أي موقع في المجلس.
5 ـ على القانون أن يتضمن نص واضح ومحدد حول عمل الهيئة في ترسيخ النزاهة والتوعية عليها وذلك من خلال تكريس نهج تشاركي مع جميع المؤسسات الرسمية.
6 ـ يجب أن يعطي القانون القطاع الخاص أهمية كالقطاع العام من حيث تفعيل دور الوقاية والعلاج للقطاع الخاص، حيث أن من الضروري عند توحيد المرجعيات أن يتم جمع كافة القضايا التي تأتي تحت بند الفساد بعموميته سواءً بالقطاع الخاص أم العام.
تابعو الأردن 24 على 
