مكاسب السياسة الواقعية لأيران
حمادة فراعنة
حمادة فراعنة
في 14 تموز 2015 توصل المفاوضون الايرانيون مع ممثلي الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ، اضافة الى المانيا والاتحاد الاوروبي ، الى الاتفاق النووي الذي يتضمن تحقيق العناوين التالية :
1- رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والولايات المتحدة عن ايران .
2- فرض قيود على البرنامج النووي الايراني طويلة المدى مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت بـ 3.67 في المئة .
3- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين الى 5060 جهاز طرد .
4- التخلص من 98% من اليورانيوم الايراني المخصب.
5- عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات المقبلة ، وعدم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيل ، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية الى أخرى لمدة 15 عاما .
6- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها ، ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع طهران .
7- الابقاء على حظر استيراد الاسلحة 5 سنوات اضافية ، و8 سنوات للصواريخ البالستية.
8- الافراج عن أرصدة وأصول ايران المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات .
9- رفع الحظر عن الطيران الايراني ، وعن البنك المركزي، والشركات النفطية ، والعديد من المؤسسات والشخصيات.
10- التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
وفي 20 من تموز صدر قرار مجلس الامن 2231 ، باجماع الاعضاء والذي ألغى بموجيه سبعة قرارات سابقة ، صدرت منذ العام 2006 وتستهدف فرض العقوبات على ايران ومحاصرتها اقتصادياً ، وهي القرار 1696 الصادر عام 2006 ، و 1737 عام 2006 ، والقرار 1747 عام 2007 ، و 1803 عام 2008 ، و 1835 عام 2008 ، و 1929 عام 2010 ، والقرار 2224 عام 2015 ، وتضمن القرار اقرار الحل الشامل للمسألة النووية الايرانية ، وخطة العمل طويلة الاجل ، بهدف بناء الثقة اعتماداً على خيار ايران في قبول الطابع السلمي الحصري لبرنامجها النووي ، مقابل اقامة علاقات طبيعية مع طهران في المجالين الاقتصادي والتجاري ، وسجل يوم 18/10/2015 ، على أنه بداية اعتماد خطة العمل ، بعد 90 يوماً من اقرارها من قبل مجلس الامن عبر القرار 2231 ، وقد دخلت خطة العمل حيز التنفيذ منذ 16 كانون الثاني 2016 ، عندما تلقى مجلس الامن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن ايران اتخذت مجموعة من الاجراءات المحددة ذات الصلة بالمجال النووي ، وبعد انقضاء عشر سنوات على يوم اعتماد الخطة ، ينتهي العمل بجميع أحكام قرار مجلس الامن 2231 ، ويكف مجلس الامن عن النظر في المسألة النووية الايرانية ، وخلال السنوات العشر تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باجراءات التحقق والرصد الضرورية بكل ما يتصل بالتزامات ايران المتعلقة بالمسألة النووية بمقتضى خطة العمل الشاملة وملحقاتها ، وتقوم الوكالة بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر للدول الاعضاء عن التزام ايران بما تعهدت به .
قراءة الاتفاق النووي الايراني يُنظر له من زاويتين متعارضتين ، الاولى ترى أنه انتصار للسياسة الايرانية بعد صمود ايران في مواجهة الضغوط والحصار والخنق الاقتصادي ، وتمدد نفوذها الاقليمي في البطن العربي لدى لبنان وسوريا والعراق واليمن ، اضافة الى شرق ايران ووسط أسيا ، والرؤية الثانية ترى أن استجابة للضغوط ، ووافقت على الانصياع للشروط الدولية وحقق الحصار الاقتصادي مفعوله بدون حروب وتدمير وخراب ، وهي السياسة التي قادها وغامر بها الرئيس الاميركي أوباما .
نتائج السياسة الايرانية التي قادها الرئيس الروحاني ، حققت مرادها بالاتجاهين أولهما حافظ على قدرات ايران البشرية والمادية ، وحماها من الدمار والخراب والمواجهة العسكرية غير مضمونة النتائج ، وثانيهما فك الحصار المفروض على بلاده من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عبر قرارات مجلس الامن السبعة ، وأعاد لأيران مستحقاتها المالية المجمدة ، وفتح بوابات التعامل الدولي معها باعتبارها دولة تستحق المعاملة الندية واحترام مصالحها .
وحصيلة هذه السياسة التي قادها روحاني أدت الى انعكاسات داخلية ايجابية لصالح توجهاته وقواعده الاصلاحية تمثلت في نتائج الانتخابات التشريعية التي تمت يوم 26/ شباط 2016 ، وفي كل الحالات لقد تصرف الايرانيون وفي طليعتهم الرئيس روحاني ، اعتماداً على رؤية ايران وقيادتها ومصلحتها ، وهذا هو أرقى أشكال الصراع ، الصراع من أجل مصالح الشعب ، مصالح الامة ، والحفاظ عليها وتحصيلها وتطويرها ، وبأقل الخسائر ، لا أن يخوض البلد ، أي بلد صراعاً دموياً من أجل تحقيق المصالح والنتيجة دمار البلد وتشتيت الشعب وخراب المؤسسات ، كما حصل ويحصل في ليبيا وسوريا واليمن ومن قبلهم العراق امتداداً لما حصل في الصومال وهو البلاء والخراب وتدمير الذات مجاناً .
h.faraneh@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
