نقص إمدادات الغاز المصري يستدعي معالجة فورية

دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة معالجة أزمة نقص إمداد الغاز المصري والوصول إلى مخرج من هذا المأزق بغض النظر عن الاعتبارات السياسية التي ستتبع ذلك كونه ركيزة للأمن القومي والاقتصادي للمملكة.

وأكدوا أن قطاع الطاقة يشكل تحديا كبيرا في زيادة خسائر شركة الكهرباء الوطنية, ما يستوجب على الحكومة التعامل مع هذا الوضع بأسرع وقت ممكن لتجنب زيادة أعباء الميزانية التي تزداد في ظل هذا الانقطاع .

وأعلنت مصر أمس وعلى لسان وزير البترول الدكتور أسامة كمال، عن إيقاف تصدير الغاز للأردن، نظرا للتزايد المتناهي على الغاز في السوق المحلية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية نقلتها الصحف المصرية إن الأردن يتفهم هذا الأمر، بالإضافة إلى إسبانيا التي شملها الإيقاف.

وكانت تصريحات رسمية قد أكدت أن خسائر الأردن جراء انقطاع الغاز المصري قد بلغت 3 مليارات دينار .

و دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور جواد العناني، الحكومة الى ضرورة إيجاد مخرج لمأزق نقص إمدادات الغاز بغض النظر عن الاعتبارات السياسية التي ستتبع ذلك كونه ركيزة للأمن القومي والاقتصادي للمملكة.

وبين العناني أن ما تعانيه المملكة في الوقت الحالي من انقطاع في إمداد الغاز المصري جراء التفجيرات التي تحولت على أثرها محطات توليد الكهرباء للعمل بواسطة الوقود الثقيل والديزل أدت إلى زيادة التكاليف وزياد الخسائر على شركة الكهرباء الوطنية, مما يستوجب على الحكومة التعامل مع هذا الوضع بأسرع وقت ممكن لتجنب زيادة أعباء الميزانية التي تزداد في ظل هذا الانقطاع .

وتقدر حاجة المملكة من النفط 100 إلى 130 ألف برميل نفط يومياً فيما تقوم مصفاة البترول بإنتاج 75 % من حاجة المملكة ويتم استيراد باقي الحاجة من المشتقات النفطية بموجب عطاءات دولية.

فيما انتقد الدكتور أيوب أبو دية الاستراتيجيات السابقة للحكومات في مجال الغاز المصري باعتمادها عليه كمصدر وحيد لتزويد المملكة بحاجاته من الغاز, الأمر الذي أثر سلبا على عجز في ميزانية الدولة والخسائر الكبيرة التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية جراء اعتماد توليد الكهرباء على الوقود الثقيل والديزل الأكثر كلفة في توليد الطاقة.

ودعا الحكومة لعقد اجتماعات مكثفة مع الجانب المصري للعمل على إعادة ضخ الغاز المصري وتعويض المملكة عن تلك الكميات من الغاز, بالإضافة العمل على تنويع مصادر الطاقة البديلة والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك مشاريع الصخر الزيتي التي تعد ذات جدوى كبيرة للمملكة خلال السنوات المقبلة, في جعل القطاع واعد مع التوقعات بإنتاج النفط من الصخر الزيتي والذي يعد ثروة ومصدراً لإنتاج الطاقة.

وبين أيوب دور الحكومة في إعداد سياسة جادة في تثقيف المجتمع المحلي في توفير وترشيد الطاقة, سواء في المباني العامة أو الخاصة التي من شأنها العمل على تخفيف ولو جزء من خسائر القطاع .
ويعد العام الماضي بداية الدخول في أزمة الطاقة التي أتت بظلالها على المملكة في ظل ما شهده المنطقة من انعكاسات للأحداث والظروف التي تمر بها عدد من الدول المجاورة, كان بدايتها ما شهده خط الناقل للغاز المصري من عدة تفجيرات أدت إلى توقف إمدادات الغاز إلى المملكة والتي تحولت من خلالها محطات توليد الكهرباء للعمل بواسطة الوقود الثقيل والديزل كبديل لاستخدام الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية المستورد من مصر, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كلفة الكيلو واط ساعة/ المنتجة في النظام الكهربائي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن المملكة تواجه تحديات كبيرة في مجال الطاقة الذي له تأثير كبير على الاقتصاد الأردني, حيث يشكل قيمة دعم الحكومة لقطاع الكهرباء بمبالغ تزيد عن النصف مليار دينار, وبالتالي كان لا بد للحكومة مسبقا أن تضع البدائل للغاز وألا تعتمد على دولة واحدة حتى لا تكون عرضا للاهتزازات.

ودعا الحموري الحكومة إلى ضرورة تسريع الخطط الحكومية الرامية لاستغلال بدائل الطاقة المتوفرة في المملكة وفي مقدمتها الصخر الزيتي ومصادر الطاقة البديلة للتخفيف قدر الإمكان من الأعباء التي تثقل كاهل الدولة،مما سيخفف من كلف التشغيل ويزيد من حجم تنافسية القطاعات الحيوية والقدرة على التوسع في الصناعات المحلية من خلال خفض تكاليف إنتاجها وفي مقدمتها صناعة السيراميك والذي يشكل الطاقة 80 بالمئة من مدخلاتها.

وأضاف الحموري أن عمليات أنتاج النفط نهاية العام الحالي مؤشر ايجابي للتخفيف على الحكومة والموازنة العامة مما ينعكس على المواطن بشكل ايجابي في ظل الظروف الحالية تفرض علينا أن نتحمل تبعات ارتفاع أسعار النفط العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار المشتقات محليا وما تبع ذلك من تحديات.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن انقطاع إمدادات الغاز المصري تشكل مزيداً من الأعباء على ميزانية الدولة, داعيا الحكومة العمل على إيجاد بدائل أخرى لتعويض النقص الحاد في أمداد الغاز المصري الذي تسبب بكثير من الارتفاعات الارتدادية التي انعكست على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الذين يعانون في الأصل ظروفا صعبة للغاية.

وبين عايش أن انقطاع أمداد الغاز المصري أثر على علاقة الدولة بالمواطنين نتيجة رفع الدعم عن المشتقات النفطية, مؤكد أن هنالك احتمال بزيادة أسعار التعرفة الكهربائية في حال أستمر الانقطاع في الإمدادات من الجانب المصري, داعيا الحكومة العمل من خلال أعلى المستويات على مخاطبة الجانب المصري في إعادة ضخ الغاز حسب الاتفاقية المبرمة مع الجانب الأردني والعمل على تعويض الكميات المتفق عليها من الغاز جراء الانقطاع خلال الفترات الماضية.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني المهندس علاء البطاينة، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة إلى المملكة حالياً، إلى 40 مليون قدم مكعب يومياً، تشكل حوالي 16% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها، مشيراً إلى أن كميات الغاز التي ترد للأردن تتناقص منذ عام 2009 والذي سجل نسبة استيراد بلغت 80%.
فيما يشكل ملف الطاقة في المملكة تحديا بالغ الصعوبة, بسبب افتقاره إلى مصادر محلية للطاقة، واعتماده على الاستيراد، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى كميات كبيرة نسبياً من الطاقة اللازمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
و شهدت المملكة خلال السنوات السابقة ارتفاعا في استهلاك كميات الطاقة.الراي